الجبهة الديمقراطية تدعو إلى إضراب الأرض في الضفة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
لقد أزفت ساعة فتح ملفات نزيف الأرض الفلسطينية المطويّة في الأدراج، بدءاً من اعتقال وأسر الأرض بين جدار الفصل العنصري وبين ما يُسمى بالخط الأخضر، وقد قرر ممثلو لجان الارتباط الفلسطينية، في قلقيلية وطولكرم وفلسطين وسلفيت وجنين، التوقف عن إرسال طلبات المزارعين الفلسطينيين إلى ما يسمى بـ«الإدارة المدنية» الاحتلالية، من أجل الحصول على تصريح دخول إلى أراضيهم، وبحسب معطيات الاحتلال العنصري ذاته، أي ما يسمى بـ«الإدارة المدنية»، تبلغ هذه الأرض حوالي (137) ألف دونم، منها (94) ألف دونم بملكية خاصة، إلا أن إجراءات الاحتلال العنصري قلصت الأرض التي يسمح للفلسطينيين بإستثمارها، وأضافت صعوبات جديدة لوصول المزارعين إليها، بهدف السيطرة عليها، وهي تشكل المجال الحيوي التاريخي للمدن وسلّة غذائها، والإجراءات العنصرية تستهدف إتلاف الأرض والمزروعات، لأنه يتعلق بالمصير الاحتياطي للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بإجراء إغلاق المنطقة التي يفصلها الجدار العنصري.

كما منهجت العديد من التفاصيل المعيقة في سياق سياستها العنصرية على سبيل المثال، حين أصدرت مدونة «كراسة أوامر» في عام 2014 لا تعترف بها بورثة مالك الأرض، بإبنه أو ابنته أو الزوجة كمالكين للأرض، حتى يحق لهم الحصول على (تصريح) الدخول إليها، وتحويلهم إلى (أُجراء)، وربطت ذلك بمساحة الأرض (أكثر من خمسة دونمات)، وبنوع المزروعات والموسم، وبحسب معطيات إدارة الاحتلال ذاتها، في نيسان/أبريل 2016 كان هناك (5.075) طلب تصريح، وفي عام2016 نيسان/أبريل (5.218) طلب تصريح، وأضافت على «كراسة أوامرها» بأن الأراضي التي تبلغ مساحتها أقل من (330) م2، «لن يُمنح من أجلها تصريح للدخول إليها، لأنها لا تحتاج إلى زراعة»، أما المزارع الفلسطيني الذي انتهى تصريحه، فإنه لن يجدد.

على خلفية مظالم الأرض ونزيفها، ومظالم عنصرية دولة الاحتلال الممنهج، كما على فتوى محكمة لاهاي الخاصة بالجدار العنصري، ومجمل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، أزفت ساعة وقف هذا النزيف الممنهج، الذي بدأ بالإضراب الجزئي، والذي له ما بعده في إضراب شامل في مدن وبلدات وقرى فلسطين.. نقول لمن يريد إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي و«اتخاذ قرارات صعبة» بهذا الشأن، فإن على دولة الاحتلال العنصري ليس سوى القبول بالشرعية الدولية، وتطبيق قراراتها الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأن على الراعي الأمريكي القليل من الموضوعية والحياد، فهل هذا يحتاج إلى قرارات صعبة وهي تتعلق بالقبول الفلسطيني بأقل من (22) بالمئة من أراضي فلسطين التاريخية، التي هي أرض أبائهم وأجدادهم منذ آلاف السنين..

إن إنجاز هذه الخطوة غير الصعبة، هو الذي من شأنه أن «يطلق مسار السلام في الشرق الأوسط» وفقاً لما صرح به الرئيس الأمريكي ترامب، وهذا يتناقض كلياً مع رؤية نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، الذي يريد تطبيعاً للعلاقات مع الدول العربية، قبل تحقيق أي «سلام» حقيقي مع الفلسطينيين.