معهد دبي القضائي ينظم برنامجًا حول "الحماية القانونية للأصناف النباتية"

رام الله - دنيا الوطن
 نظّم معهد دبي القضائي مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "الحماية القانونية للأصناف النباتية". واشتمل هذا البرنامج على سبع محاضرات شارك فيها ثلاثة من المحاضرين المتخصصين في هذا المجال.

ونوه القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي إلى الدور المهم للدورة لتسليط الضوء على مفهوم الأصناف النباتية الجديدة في إطار الحماية القانونية، مع التركيز على موقع هذه الحماية من حقوق الملكية الفكرية، والبحث في المقصود بالصنف النباتي الجديد، وتميزه عن غيره من أنواع الحماية التي تتعلق بالنباتات. وأشار إلى أن الدورة عالجت حقوق مربي الأصناف النباتية الجديدة، وشروط الحماية التي يقدمها هذا النظام.

واطلع المشاركون أيضًا على الجوانب والآثار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية حول السماح بمنح الحماية للأصناف النباتية. وعلاوة على ما ذكر، بيّن المحاضرون الالتزامات التي فرضتها اتفاقية "تريبس" على حماية الأصناف النباتية الجديدة، فضلاً عن مناقشة دور التشريع الإماراتي في مجال حماية الأصناف النباتية.

وأتاح البرنامج للمشاركين التعرّف إلى الوسائل القانونية لحماية الاصناف النباتية وفقا للقانون الاتحادى رقم (17) لسنة (2009)، ومعرفة من هو مستنبط النبات وصاحب الحق فى الحماية، إضافة إلى الشروط اللازمة لحماية الاصناف النباتية الجديدة .