مصر

المركزي: مليار دولار تدفقات جديدة بعد رفع الفائدة

2017-05-29

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
فيما يعد أول دفاع مباشر عن قراره المثير للجدل قبل أسبوع بزيادة سعر الفائدة 2%، قال محافظ البنك المركزى، طارق عامر إن حصيلة القطاع المصرفي من العملات الأجنبية التي تدفقت بعد قرار رفع سعر الفائدة بلغت 448 مليون دولار ، وأكد في تصريح لموقع "اليوم السابع" أن الأرقام المبدئية ليوم أمس تشير إلى دخول أكثر من 400 مليون دولار، قابلة للزيادة، مشيرًا إلى أن البلاد استقبلت خلال يومى عمل ما يقرب من مليار دولار تدفقات استثمارية، في إشارة إلي زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومة نظرا لارتفاع العائد بعد قرار زيادة سعر الفائدة، وهو التوجه الذي يتحفظ عليه اقتصاديون نظرا لمخاوف تتعلق بزيادة حجم الدين الخارجي.

وأضاف عامر أن تلك الأرقام تعكس ما وصفه بـ"نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التى اتبعها البنك المركزي من منظور السوق الدولية والمحلية"، موضحا أم تلك الأرقام "قياسية لم تحدث فى تاريخ مصر على الإطلاق".

وكان البنك المركزى قرر زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بشكل غير متوقع بواقع نحو 2%، وهو القرار الذي أثار موجة انتقادات حادة من جانب قطاع كبير من المستثمرين الذين اعتبروه “عبئا إضافيا سيحد من تدفق الاستثمارات”.

وكشف عامر عن أن مصر سددت 750 مليون دولار من ديون شركات البترول الأجنبية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد أقساط الديون الخارجية والالتزامات المستحقة عليها تجاه العالم فى موعدها، وأضاف أنه سيتم سداد شريحة أخرى بنفس القيمة في أول يونيو المقبل. في نفس السياق، بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى اﻷسهم وأدوات الدين الحكومى نحو 7 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه خلال نوفمبر الماضي.

وقال مسئول فى البنك المركزى لصحيفة «البورصة»، إن حصيلة الاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومى تمثل 28% من إجمالى التنازلات الدولارية والتى بلغت 25 مليار دولار والقيمة المتبقية نحو 18 مليار دولار من التنازلات المباشرة للعملاء للجهاز المصرفى. وأضاف أن السيولة الدولارية فى القطاع المصرفى تحسنت، فى ظل ارتفاع التنازلات الدولارية لصالح القطاع المصرفى بشكل مستمر، مع إقبال العملاء على التخلى عن العملة الأجنبية.

وقامت الحكومة بتحرير سعر الدولار فى نوفمبر الماضى وهو ما أدى إلى عودة التدفقات الدولارية إلى القنوات الرسمية وانتعاش الاستثمارات اﻷجنبية فى سوق الدين الحكومى. وحول إلغاء حدود تحويلات الأفراد الدولارية، قال المصدر إن البنك المركزى مازال يدرس تبعات القرار وتأثيراته على القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، وسيقرر قريباً موعد رفع الحد الأقصى للتحويلات الدولارية.