لبنان

قُضي الأمر:قانون الإنتخاب في 5 حزيران بعد فتح دورة إستثنائية

2017-05-29

رام الله - دنيا الوطن
على ما يبدو، قُضي الأمر.. الإنتخابات النيابية المقبلة ستُجرى بموجب قانون إنتخاب جديد يقوم على النظام النسبي، لتكون الحكومة قد وفت بالعهد ويكون العهد قد وفى بالوعد: إنجاز قانون انتخابي عصري يحقق عدالة التمثيل. فبحسب ما رشح من أجواء متقاطعة في إيجابيتها على مختلف الجبهات، نجحت المشاورات المكوكية الأخيرة بين الأفرقاء في رسم معالم “النسبية” المنشودة للقانون العتيد بعد اتفاق مبدئي على حجم الدوائر والصوت التفضيلي.

بينما لا تزال إشكالية المطالبة بنقل بعض المقاعد المسيحية من مناطق إلى أخرى تعترض الطريق نحو بلورة صورة هذا الاتفاق بشكله النهائي تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة وإقراره.

وإذ بات معلوماً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتجه بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ، نحو توقيع مرسوم فتح عقد إستثنائي للمجلس النيابي عقب انتهاء الدورة العادية نهاية الجاري، باعتبارها “وسيلة حثّ” للتوافق على قانون الإنتخاب العتيد، كما يراها عون ، بحسب ما نقلت مصادر بعبدا لصحيفة “المستقبل”، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إرجاء الجلسة التشريعية التي كان مقرراً عقدها الإثنين المقبل إلى الإثنين في 5 حزيران المقبل، في خطوة وضعها مراقبون في إطار تأكيد الأجواء التفاؤلية السائدة على الساحة الإنتخابية وتحفيز خطوط المشاورات التوافقية الجارية بهذا الشأن.

هذا في حين رجّحت مصادر متابعة عن كثب للملف أن يُصار إلى إقرار قانون الإنتخاب الجديد خلال جلسة الخامس من حزيران، في حال شهدت المهلة الفاصلة عن الجلسة حدوث خرق إيجابي يتيح تذليل آخر المسائل العالقة على شريط المشاورات، والمتصلة تحديداً بمسألة المطالبة بنقل بعض المقاعد المسيحية من مناطق ذات أكثرية إسلامية إلى أخرى ذات أكثرية مسيحية.

كما جاء بالـ " المستقبل" فقد وأوضحت المصادر، أنّ اتفاقاً مبدئياً حصل خلال الساعات الأخيرة على شكل القانون النسبي الجديد، وسط تقدّم في هذا المجال لصيغة الـ 15 دائرة، فضلاً عن الاتفاق على احتساب الصوت التفضيلي في القضاء…