مشروع وثائقي من إنتاج بتسيلم فاز بجائزة في مهرجان"تورنتو وِبْفاست"

مشروع وثائقي من إنتاج بتسيلم فاز بجائزة في مهرجان"تورنتو وِبْفاست"
رام الله - دنيا الوطن
"جدران الاحتلال الشفّافة"، فاز بجائزة "التجربة التفاعلية" في مهرجان Toronto Webfast المكرّس  لمضامين شبكة الإنترنت، يُدعى الجمهور، من خلال هذا المشروع الوثائقي – التفاعلي، للقيام بجولة "افتراضية" في قرية بُرقة والاطّلاع على الأوجه المختلفة لحياة الفلسطينيين اليوميّة تحت الاحتلال. 

تمّ إنتاج هذا المشروع من قبل منظمة (بتسيلم)، بالتعاون مع ستوديو فولكلور - الكندي، ويستند إلى تقرير بتسيلم الذي يحمل الاسم نفسه.

التكنولوجيا التي تمّ تطويرها خصّيصًا لمشروع "جدران الاحتلال الشفافة" تخلق عالمًا هو خليط من لعبة الفيديو والفيلم الوثائقي، وفي عام 2015، فاز المشروع بجائزتين في مسابقة "بوميرانغ" ، التي تدعم المشاريع المتميزة في مجال مضامين الشبكة والتكنولوجيا الجديدة في كيبيك، كندا: إحداهما جائزة أفضل موقع للتنظيم الاجتماعي، والثانية جائزة التطوير التكنولوجي الأفضل.
 
طاقم المشروع :

إنتاج وسيناريو: أوسنات سكوفلينسكي، صحافية، مؤلفة مضامين رقميّة (ديجيتالية) في بتسيلم منذ عام 2012.

تصميم غرافي وتطوير تكنولوجي: ستوديو فولكلور (كندا)، معدّ مشاريع تفاعلية للمؤسسات الثقافية والمتاحف والمنظمات الاجتماعيّة.

كتابة التقرير "جدران الاحتلال الشفافة": نعمة بومغارتن- شارون.

تحقيق: إياد حدّاد.

الصور الفوتوغرافية: أورين زيف، "أكتيف ستيلز"

الاستشارة، التحرير اللغوي، تصوير الفيديو والمونتاج: فريق بتسيلم.

مشهد من فيلم/جولة "جدران الاحتلال الشفافة"

خلفية حول قرية برقة - من تقرير بتسيلم بعنوان "جدران الاحتلال الشفافة"
 
برقة ليست قرية استثنائيّة، لم تكن يومًا في واجهة النضال ضدّ الاحتلال، ولم تعانِ جرّاء خطوات عقابيّة خارجة عن المعتاد، لقد اختيرت تحديدًا لعدم خصوصيّتها، لكي نقدّمها كمثال على حياة سكّان القرى الفلسطينيّة تحت الاحتلال: إنها قرية صغيرة ذات طبيعة جميلة، محاطة بالحقول، وتعاني قيودًا صعبة على الحركة تعزلها عن بيئتها، ونهبًا واسعًا لأراضيها وتضييقًا تخطيطيًا حدّ الاختناق، كلّ ذلك حوّلها إلى قرية مهمَلة، مكتظة ومتخلّفة، ونحو نصف سكّانها يعيشون على شفا خط الفقر أو تحته.
 
برقة هي مثال على الاحتلال، يُظهر كيف تلعب المستوطنات ومصالحها دورًا مركزيًّا في إملاء السياسات الإسرائيليّة، حتى لو كان ثمن ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالسكّان الفلسطينيّين؛ ويُظهر كيف يجري خنق القرية بنسيج قضائيّ-إداريّ يمنع سير الحياة اليومية على نحو طبيعيّ، ويكبح تطوّرها: السلطات الإسرائيليّة تفضّل دائمًا مصالح المستوطِنين والمستوطَنات على احتياجات ومصالح السكان الفلسطينيّين.

ورغم أنّ إقامة المستوطنات مخالفة للقانون أصلاً، إلاّ أنّ الدولة تخصّص موارد كثيرة لتطويرها وحماية سكّانها، في الوقت الذي تبذل كلّ ما في وسعها من أجل منع التطوير الفلسطينيّ.

التعليقات