في حال إحالة 18 ألف موظف للتقاعد..هل تعود الرواتب كاملة؟

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
يتساءل العديد من الموظفين العموميين والمتابعين في قطاع غزة، عن إمكانية عودة رواتب السلطة الفلسطينية كاملة دون أي خصومات، في حال تم إحالة 18 ألف موظف عسكري للتقاعد الإجباري.

وعلى الرغم من تأكيد رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو عدم وجود قائمة أو تاريخ محدد لتطبيق قانون التقاعد حتى اللحظة، وأنه لم يتم حتى الآن البت في ملف تقاعد أي عسكري، إلا أن الأمر –بحسب مختصين- لن يتغير كثيراً، ولن تعود الرواتب كاملة، إلا إذا قررت الحكومة إعادتها للموظفين الذين على رأس عملهم في قطاعي الصحة والتعليم بغزة.

ومنذ شهر مارس آذار الماضي، تخصم وزارة المالية الفلسطينية أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، فيما صادق الرئيس محمود عباس على قانون التقاعد المبكر للموظفين العسكريين بغزة.

لا معلومات مؤكدة

بدوره، قال نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد: إن السلطة الفلسطينية ستحيل نحو 50% من موظفيها العسكريين للتقاعد بشكل تدريجي، مقدراً أعدادهم بنحو 18 ألف موظف عسكري من أصل 36 ألفاً.

وأكد أبو جراد لـ"دنيا الوطن" أن السلطة بدأت رسمياً بإبلاغ الموظفين بإحالة ملفهم إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات من خلال رسائل جماعية وصلت إلى هواتف عدد منهم، أو من خلال اتصال قادة الأجهزة التابعة لهم.

وتوقع أبو جراد أن يتم بدء إحالة التقاعد براتب شهر يونيو/ حزيران المقبل، غير أن الأمور لم تؤكد بعد من المالية حول النسبة النهائية لراتب التقاعد إن كانت 70% من إجمالي الراتب أو أقل من ذلك.

وحول إمكانية عودة الأمور لطبيعتها بعد انتهاء ملف التقاعد، أوضح أبو جراد، ألا أحد يعرف الخطوة المقبلة التي من الممكن أن يتخذها الرئيس محمود عباس، وقد تتغير الأمور والقرارات في ساعات.

ولفت إلى أن جميع التطمينات حول إمكانية وقف الخصومات في شهر رمضان، غير مبنية على معلومات مؤكدة، وغالباً ما تكون مغلوطة وفي إطار الشائعات.

التعليم والصحة

من جهته، أكد، المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة، أن الهدف الأساسي من قانون التقاعد المبكر هو تقليص الموازنة الجارية بالنسبة لحجم الانفاق العام للسلطة الفلسطينية وضبط الموازنة العامة.

وقال أبو عيشة لـ"دنيا الوطن": "هناك مطالبات منذ فترة بشكل معلن وغير معلن من قبل الاتحاد الأوروبي بضرورة تقليص رواتب العسكريين، وأن يتم الصرف لغير المستنكفين أي الذين على رأس عملهم، وغالباً لو أرادت الحكومة إعادة رواتب موظفين بعد التقاعد المبكر، فسيكون من صالح الموظفين المدنيين في قطاعات التعليم والصحة".

وأشار إلى أن عودة الراتب من عدمه سيكون مقروناً بمدى مشاركة الموظف بالإنتاجية في المجتمع، ولمن هو على رأس عمله.

وأوضح أبو عيشة أن حجم التوفير الذي ستجنيه السلطة الفلسطينية من قانون التقاعد المبكر يبلغ بالمجمل 400 مليون دولار سنوياً، مبيناً أنه إذا أرادت السلطة تجميدها فإنها ستوفر أكثر من 30 ألف وظيفة جديدة براتب متوسط 2000 شيكل.

ولفت إلى أن العدد المتوقع لتقاعد العسكريين يتراوح ما بين 18 ألفاً إلى 25 ألف موظف من قطاع غزة، مبيناً أن هؤلاء يوفرون على السلطة من 10 إلى 15 مليون دولار شهرياً، أي من 100 إلى 120 مليون دولار سنوياً.

ضغط سياسي

وفي ذات السياق، استبعد الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، أن تقدم السلطة على إعادة رواتب الموظفين بغزة كاملة بعد إقرار التقاعد المبكر على الـ 18 ألف موظف.

وقال أبو جياب لـ"دنيا الوطن": "بالتأكيد لن تعود الرواتب كاملة لموظفي السلطة، لأن هذه الخطوة اتخذتها السلطة في إطار مجموعة من الخطوات للضغط السياسي على قطاع غزة وحركة حماس بغزة".

ولفت إلى أن إحالة الموظفين للتقاعد المبكر يأتي في إطار تعميق الأزمة وليس حلها ومعالجتها، متوقعاً ألا تتوقف الأمور عند إحالة 18 ألف موظف للتقاعد المبكر، بل ستصل إلى كشوفات كبيرة بناء على توصية قيادة الأجهزة الأمنية.

وأضاف أبو جياب، "انعكاس هذا التقاعد المبكر هو تعميق الأزمة الاقتصادية بغزة أكثر فأكثر، في ظل غرق معظم الموظفين في قروض البنوك، وبالتالي فإن 18 ألف فقير جديد قادم إلى غزة".