التميمي يدعو لعودة الأوضاع بالأقصى لما كانت عليه قبل 2000
رام الله - دنيا الوطن
دعا مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب التميمي، الحكومة الإسرائيلية إلى الدخول في مفاوضات من أجل إعادة الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف حتى العام 2000، ويسمح بدخول اليهود، وبضمنهم نشطاء "حركات الهيكل"، إلى الحرم للزيارة وذلك بشروط تحددها الأوقاف.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، الأحد، عن التميمي قوله: "إن على الجميع أن يفهم أنهم زوار في المسجد ولا حق لليهود بالصلاة فيه، وجميع الـ 144 دونماً للحرم الشريف هي مسجد إسلامي، وهذا هو إيماننا، ولم يعارض أحد ذلك طوال مئات السنين، ولا يمكن تغيير تاريخ 1500 عام الأخيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الوضع القائم" الذي يتحدث عنه التميمي هو ذلك الذي ساد بين العامين 1967 و2000، وهو اتفاق توصل إليه وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، موشيه ديان، في أعقاب احتلال القدس بحرب العام 1967.
وفي إطار هذا الاتفاق كانت الشرطة الإسرائيلية مسؤولة عما يجري عند بوابات الحرم، بينما أدارت الأوقاف الأمور داخل الحرم، وحددت نظام الزيارات فيه، وجرى التنسيق بين الشرطة الإسرائيلية والأوقاف حول الزيارات لغير المسلمين وحراسة المكان.
وانهار الاتفاق في أعقاب اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية حينذاك، أريئيل شارون، للحرم في نهاية أيلول/ سبتمبر العام 2000، الذي كان القشة التي أشعلت انتفاضة القدس والأقصى، وتوقفت زيارات غير المسلمين للحرم، حتى العام 2003، عندما قرر وزير الداخلية في حينه، تساحي هنغبي، السماح بدخول اليهود إلى الحرم بصورة أحادية الجانب، من دون التنسيق مع الأوقاف.
ولا تزال هذه الاقتحامات تجري حتى اليوم، ويشارك فيها اليهود المتطرفون فقط، ما يجعل هذه الاقتحامات استفزازية بالنسبة للفلسطينيين.
دعا مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، الشيخ عزام الخطيب التميمي، الحكومة الإسرائيلية إلى الدخول في مفاوضات من أجل إعادة الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف حتى العام 2000، ويسمح بدخول اليهود، وبضمنهم نشطاء "حركات الهيكل"، إلى الحرم للزيارة وذلك بشروط تحددها الأوقاف.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، الأحد، عن التميمي قوله: "إن على الجميع أن يفهم أنهم زوار في المسجد ولا حق لليهود بالصلاة فيه، وجميع الـ 144 دونماً للحرم الشريف هي مسجد إسلامي، وهذا هو إيماننا، ولم يعارض أحد ذلك طوال مئات السنين، ولا يمكن تغيير تاريخ 1500 عام الأخيرة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الوضع القائم" الذي يتحدث عنه التميمي هو ذلك الذي ساد بين العامين 1967 و2000، وهو اتفاق توصل إليه وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، موشيه ديان، في أعقاب احتلال القدس بحرب العام 1967.
وفي إطار هذا الاتفاق كانت الشرطة الإسرائيلية مسؤولة عما يجري عند بوابات الحرم، بينما أدارت الأوقاف الأمور داخل الحرم، وحددت نظام الزيارات فيه، وجرى التنسيق بين الشرطة الإسرائيلية والأوقاف حول الزيارات لغير المسلمين وحراسة المكان.
وانهار الاتفاق في أعقاب اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية حينذاك، أريئيل شارون، للحرم في نهاية أيلول/ سبتمبر العام 2000، الذي كان القشة التي أشعلت انتفاضة القدس والأقصى، وتوقفت زيارات غير المسلمين للحرم، حتى العام 2003، عندما قرر وزير الداخلية في حينه، تساحي هنغبي، السماح بدخول اليهود إلى الحرم بصورة أحادية الجانب، من دون التنسيق مع الأوقاف.
ولا تزال هذه الاقتحامات تجري حتى اليوم، ويشارك فيها اليهود المتطرفون فقط، ما يجعل هذه الاقتحامات استفزازية بالنسبة للفلسطينيين.
وقال التميمي إن "هذا كان قراراً أحادي الجانب ونرى بذلك تجاوزاً للحدود واعتداء على الأوقاف".
يشار إلى أن التميمي هو تعيين شخصي للملك الأردني عبد الله الثاني، وقال إنه "بسبب القرار بالدخول الأحادي الجانب إلى المنطقة، فإن الحكومة الإسرائيلية تمنح ضوءاً أخضر عملياً لصلاة اليهود في الحرم، والحكومة لا تمنع المتطرفين من القيام بصلواتهم التلمودية، والشرطة تشجعهم".
وكانت الحكومة الإسرائيلية اعترفت خلال مفاوضات مع الأردن والولايات المتحدة في العام 2015، بأنه لا حق لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكد على هذا الاعتراف.
وأضاف التميمي، "إن الحكومة الإسرائيلية تمنع ترميم وصيانة الحرم القدسي "وهم يتدخلون في كل شيء، حتى بتغيير المصابيح.
واستثمر الملك عبد الله مئات آلاف الدولارات وكل شيء عالق لأنهم (الإسرائيليون) لا يسمحون لنا بإدخال أي شيء إلى الحرم".
يشار إلى أن أقوال التميمي تأتي في أعقاب تصريحات لنتنياهو ووزرائه بأن الحرم القدسي وحائط البراق ستبقى "تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد" وبعد احتفال إسرائيل بمرور خمسين عاما على احتلال القدس.
يشار إلى أن التميمي هو تعيين شخصي للملك الأردني عبد الله الثاني، وقال إنه "بسبب القرار بالدخول الأحادي الجانب إلى المنطقة، فإن الحكومة الإسرائيلية تمنح ضوءاً أخضر عملياً لصلاة اليهود في الحرم، والحكومة لا تمنع المتطرفين من القيام بصلواتهم التلمودية، والشرطة تشجعهم".
وكانت الحكومة الإسرائيلية اعترفت خلال مفاوضات مع الأردن والولايات المتحدة في العام 2015، بأنه لا حق لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكد على هذا الاعتراف.
وأضاف التميمي، "إن الحكومة الإسرائيلية تمنع ترميم وصيانة الحرم القدسي "وهم يتدخلون في كل شيء، حتى بتغيير المصابيح.
واستثمر الملك عبد الله مئات آلاف الدولارات وكل شيء عالق لأنهم (الإسرائيليون) لا يسمحون لنا بإدخال أي شيء إلى الحرم".
يشار إلى أن أقوال التميمي تأتي في أعقاب تصريحات لنتنياهو ووزرائه بأن الحرم القدسي وحائط البراق ستبقى "تحت سيادة إسرائيل إلى الأبد" وبعد احتفال إسرائيل بمرور خمسين عاما على احتلال القدس.

التعليقات