غزة

الباحث حلس يؤكد أن اقتصاد غزة منهار والحل إنهاء الانقسام

2017-05-28

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
أكد الباحث والمختص في الشأن الاقتصادي رائد حلس أن استمرار حالة الانقسام والحصار المفروض على القطاع منذ العام 2007، منع دخول معظم المواد الخام إلى غزة، ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب لتصل إلى مستوى هو الأعلى عالمياً، ارتفاع معدل الفقر، انكماش الإنتاج انكماشاً حاداً، تراجع معدلات النمو الاقتصادي، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتوحشة التي شنتها على القطاع ما بين 2008-2014 والتي تسببت في خلق حالة شلل تام للاقتصاد.

وقال الباحث حلس إن نتيجة الحصار المفروض علي قطاع غزة فقد 7000 آلاف عامل من أصل 45000 عامل وظائفهم في القطاع الصناعي، جراء تدمير المنشآت التي كانوا يعملوا بها في قطاع غزة، وعجز معظم الشركات عن الاستثمار في السلع الرأسمالية في ظل خسارة الأسواق الرئيسية كإسرائيل والضفة الغربية نتيجة القيود والمعيقات التي يواجهها القطاع الاقتصادي.

وأضاف، أزمة الوقود والتي تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير وتؤدي إلى نمو اقتصادي غير ثابت (حيث أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع أدى بالتدمير الكلي والجزئي ل 936 شركة)، فرض ما يسمى ب بضريبة التكافل على السلع والبضائع والتي تحمل تبعاتها المواطن وحده نتيجة ارتفاع الأسعار، وتأخر ملف إعادة الإعمار أو يكاد يكون (معطل)، خصم 30% من رواتب الموظفين العمومين من قبل حكومة التوافق لشهرين متتاليين.

وأوضح عدم قدرة حكومة غزة على تأمين رواتب موظفيها منذ سنوات، وما ترتب على ذلك من تراجع القوة الشرائية وزيادة حالة الكساد في الأسواق التجارية في غزة.

وطالب حلس الجميع الوقوف أمام مسؤولياتهم لإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني البغيض ومعالجة آثاره الكارثية التي طالت كافة القطاعات.

وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بإتمام ملف المصالحة وإنهاء الانقسام و التخلي عن تقسيم الموارد والحصص وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتمكن بسط سلطتها وصلاحياتها على جناحي الوطن وإدارة المعابر وتكليفها بحل كافة المشكلات والأزمات التي ترتبت بسبب استمرار حالة الانقسام.

ونوه إلى أن مواصلة الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار على قطاع غزة واستلام المعابر وحشد وتنظيم حملة إقليمية ودولية لتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية وهدم جدار الفصل العنصري.

وشدد علي ضرورة تبني إستراتيجية وطنية تضمن حل جميع المشكلات التي يعانيها الاقتصاد ، وبذلك تكون جميع الجهود نحو التنمية الاقتصادية المستدامة والنهوض بالاقتصاد نحو الأفضل.