أسعار السلع في الأسواق أقل من سقف تحديد وزارة الاقتصاد!

خاص دنيا الوطن-علاء الهجين
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، قائمة السقف الاسترشادي للسلع الغذائية الأساسية والأكثر استهلاكاً في سلة المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

ولكن وبسبب تكدس البضائع في الأسواق والمحلات التجارية في غزة، وانخفاض الطلب عليها، نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها أهالي القطاع، فإن التنافس بين الباعة والتجار أدى إلى انخفاض الأسعار أقل مما حددت وزارة الاقتصاد، مما سيعود بالفائدة على المستهلك.

يؤكد صاحب أحد المحلات التجارية في غزة أبو رشدي، أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة، قام بعمل حملات تخفيض على أسعار المنتجات والسلع ليستطيع كافة المواطنين شراءها.

ويوضح أبو رشدي، أن أسعار السلع الأكثر استهلاكاً من قبل المواطنين في رمضان، مناسبة ومُخفضة بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل حلول الشهر الفضيل.

ويضيف: "سعر 3 كيلوات من السكر بـ6.5 شيقل، بدلاً من 8 شواقل، وسعر كيلو التمر 10 شواقل، بدلاً من 13 شيقلاً، وسعر 10 كيلوات من الأرز ذات الحبة القصيرة 55شيقلاً بدلاً من 58 شيقلاً".

من جهته، يوضح المواطن محمد الجمل، أن التنافس والتضارب بين التجار على استقطاب الزبائن خلال عروض تنافسية على سلعهم ومنتجاتهم، تكون دائماً في مصلحة المستهلك.

ويؤكد الجمل، أن التنزيلات والتنافس على بيع السلع في المحلات التجارية وخاصة في شهر رمضان ليست خدعة، وهناك محلات تلتزم بتنزيلات حقيقية تصب في مصلحة المواطن.

ويبين، أنه قام بشراء العديد من السلع الرمضانية الخاصة بالفطور والسحور بسعر مناسب جداً وأقل مما كان يتخيل، وأن تنافس الباعة كان السبب الرئيسي في انخفاض الأسعار.

يشار، إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت سقفاً استرشادياً لسعر السلع الرمضانية، وأن القائمة الاسترشادية ستخضع لمراجعة أسبوعية، بينما سيتم مراجعة أسعار اللحوم بأنواعها بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأكدت الوزارة، أن طواقم الرقابة والتفتيش ستقوم على مدار الساعة بمتابعة ومراقبة هذه الأسعار بما يضمن حماية المستهلك وتوفر هذه السلع وزيارة الأسواق.

ودعت، التجار لمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة لأبناء شعبنا، وإبقاء الأسعار بحدها الأدنى مع الالتزام بالتعليمات الفنية والمواصفات، وإشهار الأسعار على كل السلع والخدمات المتداولة تحت طائلة المسؤولية القانونية.