وزارة الاقتصاد تبحث مع مجلس الأعمال الإماراتي الكندي مجالات التعاون

رام الله - دنيا الوطن
بحث سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع السيد فريد أمين رئيس مجلس الأعمال الإماراتي – الكندي، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعميق الروابط بين القطاع الخاص بما يعزز من أفاق التعاون المستقبلية.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بدبي، دور المجلس في التواصل مع القطاع الخاص في الدولتين وتعزيز استفادة المستثمرين ورجال الاعمال بالبلدين من الفرص المتاحة في ظل العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وكندا تشهد نموا ملحوظا مدعوما بعدد من اتفاقيات التعاون المثمرة التي وقعها البلدان خلال الفترة الماضية، فضلا عن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي تلعب دورا استراتيجيا في تعزيز أفاق التعاون وخلق منصة للتباحث حول أبرز الفرص المتاحة لإقامة شراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وتابع الشحي أن القطاع الخاص يشكل رافدا رئيسيا في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنويع مجالات التعاون، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يلعب دورا محوريا في هذا الصدد لما يطرحه من منصة مثالية للتواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية من الجانبين.

وأضاف أن الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتلا أولوية على أجندة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد شهدت الفترة الماضية عدد من الخطوات الملموسة في تطوير أليات للتعاون وتبادل الخبرات وهو ما يفتح مجالا أوسع أمام رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة. كما استعرض أبرز مجالات التعاون المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قد سجل 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2016، وتبلغ عدد الشركات الكندية المسجلة لدى الوزارة نحو 46 شركة، فيما تتواجد أكثر من 1326 علامة تجارية كندية بأسواق الدولة.

ومن جانبه، أكد السيد فريد أمين على أن مجلس الأعمال الإماراتي الكندي يسعى حاليا لتقديم عدد من المبادرات للقطاع الخاص في الدولتين بما يسهم في تبادل المعلومات في الاتجاهين بشأن الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها.