طفلة فلسطينية تقضي في قصف متبادل بين النظام والمعارضة بسورية

وقالت المنظمة أن السلطات السويدية تسعى إلى تقليص عدد الأفراد الذين يريدون الالتحاق بعائلاتهم في السويد، ووجهت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي انتقادات قاسية وشديدة اللهجة للسويد وعدد من الدول الأوروبية بسبب طريقة التعامل مع اللاجئين والقوانين الجديدة التي تم تشريعها لمكافحة الإرهاب.
وتعاني مئات الأسر الفلسطينية السورية من فترات وإجراءات لم الشمل لأفراد عائلاتها في  السويد، حيث تتجاوز مدة انتظار صدور قرارات لم الشمل ما يزيد عن العامين.
 
يذكر أن السويد كانت قد شددت إجراءاتها فيما يتعلق بالحصول على حق اللجوء لديها، حيث تم إيقاف إصدار الإقامات الدائمة واستبدالها بإقامات سنوية أو إقامات لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأخر صدور الإقامات حيث تصل فترة الانتظار لصدور قرار الإقامة لحوالي العام والنصف.

إلى ذلك، أصدر مكتب شؤون اللاجئين في حركة "حماس" في لبنان تقريره السنوي الرابع عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في عام 2016، تناول التقرير النواحي الاجتماعية والقانونية والتعليمية المتعلقة بهم.

وأشار التقرير إلى أن العام 2016 شهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين، حيث انخفض العدد بنسبة 23% بالمقارنة مع نهاية العام 2015، وكان العدد نحو 43 الفاً، ليصبح العدد نحو 33 ألفاً.

 وعزا التقرير سبب انخفاض الأعداد إلى التضييق الذي يتعرضون له في المجالات الانسانية والاجتماعية والسياسية (نقص الدعم الغذائي والصحي والإيواء من قبل الأونروا)، والتكاليف المترتبة على تصحيح أوضاعهم القانونية في لبنان، حيث لا تعتبرهم الجهات الرسمية لاجئين، بل زواراً أو سائحين أو مقيمين عليهم أن يجددوا إقاماتهم بتكاليف باهظة نسبياً، مما يزيد الضيق الاقتصادي عليهم.

وأضاف التقرير أنه بمقابل هذا التضييق، نشطت حركة الهجرة الملحقة بهجرة القوارب، وهي هجرة «لم الشمل» في السفارات الأوروبية، وبدأ المهاجرون الذين نجحوا في الوصول إلى أوروبا بالإجراءات القانونية لجمع عائلاتهم، فشهد العام 2016 عدداً كبيراً من المعاملات الناجحة في «لم الشمل». مما ساهم أيضاً في انخفاض عدد اللاجئين.

وتشير إحصائيات الأونروا الأخيرة أن عدد فلسطينيي سورية في لبنان وصل حتى نهاية 2016 إلى 31 ألف لاجئ.