سلطة المياه تطرح امام مجموعة الدول المانحة الانجازات بقطاع المياه

رام الله - دنيا الوطن
عقدت سلطة المياه الفلسطينية اجتماعها الدوري مع الشركاء ضمن اعمال مجموعة العمل القطاعية للمياه والصرف الصحي حيث افتتح الجلسة معالي م. مازن غنيم موضحا أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار سعي سلطة المياه المتواصل للتعاون مع كافة الشركاء لتنسيق الجهود والتشاور حول القضايا الاساسية في قطاع المياه ومن اهمها الالتزام بمبادئ التعاون والتطوير الدولي ودعم القيادة لدى مؤسسات الدولة في تنسيق المساعدات وتعزيز التعاون الثنائي مع سلطة المياه  بصفتها المؤسسة القائدة لقطاع المياه.

من جانبه ثمن بيرند دونزلاف مسؤول التعاون الدولي الالماني ما تقوم به سلطة المياه في المجال المائي لا سيما في ظل المعيقات التي يشهدها قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، مشيرا الى ان الاجتماع سيتطرق الى برنامج الاصلاح الذي يعتبر هاما في تطوير قطاع المياه وفق الاستراتيجيات الموضوعة، وكذلك الوضع المائي في غزة والمستجدات في مشروع محطة التحلية والدور المطلوب من الدول المانحة في هذا المجال، مشيرا الى دعم ومساندة كافة الاطراف لدعم سلطة المياه في تامين وتوفير الاحتياجات اللازمة.

واكد الوزير غنيم في بداية حديثه على ان قضية المياه تتصدر أجندة صناع القرار كونها تهدد الاستقرار والوضع الإنساني في فلسطين، ومنها ما أطلعتنا عليه وسائل الإعلام مؤخراً من مطالبة مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإعطاء أولوية لقضية المياه في جهوده الرامية لإعادة عملية السلام بين الجانبين وخلال اجتماعنا الأخير في بروكسل أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط على دعم بلاده لقطاع المياه بشكلٍ عام.

لجنة المياه المشتركة

توقف العمل في 97 مشروع مياه فلسطيني

اوضح م. غنيم ان تعطل أعمال لجنة المياه المشتركة لأكثر من 6 سنوات شكَّل التحدّي الأكبر لتطوير قطاع المياه بفلسطين، حيث ان توقفها جاء  نتيجة اشتراط الموافقة على المشاريع المقدمة من الجانب الفلسطيني بالموافقة على مشاريع تخص المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، في محاولة لشرعنة الاستيطان، الأمر الذي كنا وما زلنا نرفضه جُملةً وتفصيلاً وهو ما يتفق مع الموقف الدولي بالخصوص، ونتيجة لتوقف اعمال اللجنة المشتركة تم توقف العمل في 97 مشروع في العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية، ونتيجة للضغوط والمتابعات التي اوضحت اهمية تفعيل عمل لجنة المياه المشتركة، تمكنا مؤخرا التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على آلية عمل جديدة للجنة المشتركة، تهدف الى الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في العديد من المناطق الفلسطينية، بحيث تضمن آلية العمل المعدلة لسلطة المياه حرية تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية من خطوط ناقلة وخزانات وشبكات مياه وصرف صحي ومحطات ضخ مياه ومحطات معالجة لمياه الصرف الصحي دون الحاجة إلى موافقة اللجنة المشتركة في التجمعات الفلسطينية، الامر الذي يساهم في تعزيز  قدرة سلطة المياه وبدعم من الشركاء على تنفيذ العديد من المشاريع المائيه الحيوية للشعب الفلسطيني بشكل أسرع وخصوصاً المشاريع التي تخدم التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج".

واضاف انه من النتائج الهامة التي تمكنا من البدء بها بعد هذه الخطوة حصول الجانب الفلسطيني على الموافقة على إعادة حفر بئر جنزور في الموقع الجديد في محافظة جنين والذي كان عالقاً منذ عام 2011، والذي تقدر طاقته الانتاجية ب 150 متر مكعب بالساعة مما يعني المساهمة الفعلية في التخفيف من الأزمة في محافظة جنين. الى جانب التوافق التوافق على  الإسراع في الخطوات العملية اللازمة للتوقيع على برتكول المياه العادمة العابرة للحدود.

محطة التحلية المركزية
غزة كارثة انسانية خطيرة – في العام 2020 علينا ايجاد حل ل 2 مليون مواطن فلسطيني

واكد رئيس سلطة المياه ان الحكومة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة  لحل مشكلة المياه في قطاع غزة الذي يعاني من ندرة المياه وتلوث المتوفر منها مما ينذر بكارثةٍ انسانيةٍ حقيقية على المدى القريب، يفرض علينا التحرك بشكل سريع وعلى مختلف المستويات لانقاذ أبناء شعبنا من خلال الخيار الأمثل وهو إنشاء محطة التحلية المركزية لمياه البحر والتي من المخطط لها أن تعمل بقدرة انتاجية 55 مليون م3، مشيرا الى انه ومن خلال العمل المتواصل مع مختلف الشركاء ومن منطلق بذل كافة الجهود لحل أزمة المياه هناك، توصلنا الى العديد من التطورات الجوهرية شهدها العام 2016 تصبّ في مجملها نحو تحقيق هدفنا الأساسي في أن يرى المشروع النور في العام 2017 والتي يعتبر اهمها حل قضية الأرض وتخصيصها للمشروع، وإنجاز جميع الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية، وكذلك العطاء الخاص بمحطة التحلية وجاري العمل على انجاز تصميم وثائق العطاءات الخاصة بالخط الناقل ومحطات الضخ وخزانات الخلط والتي سيتم إنجازها بحلول آب القادم بالاضافة الى تشكيل وتفعيل فريق عمل دولي يشمل ممثلين من الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وسلطة المياه الفلسطينية، إضافة إلى COGAT

للتغلب على تحدي الحصار المفروض على قطاع غزة و تسهيل دخول كافة المواد الإنشائية والمعدات اللازمة لإنشاء المحطة، وكذلك تمكنت سلطة المياه من أخذ موافقة إسرائيل على تفعيل خط 161 الخاص بتزويد قطاع غزة بالكهرباء، والذي سيخدم معظم مرافق المياه والصرف الصحي في غزة بما فيها محطة التحلية المركزية.

واشار المهندس مازن غنيم في هذا الاطار الى انه على الرغم من هذه الجهود المبذولة الا اننا لا نزال نحتاج الى تامين الدعم المالي اللازم  حيث نعمل حالياً بالتواصل مع الدول المهتمة بتمويل المشروع وفي هذا الاطار تم التواصل مع الدول التي ابدت استعدادها  لدعم المشروع، وبتعهد بنك التنمية الاسلامي السابق وحاليا نستطيع القول ان  70% من التمويل اللازم  أصبح متوفراً.

وحذ المهندس غنيم من التأخر في البدء بتنفيذ المشروع موضحا اننا نسابق الزمن من اجل بدء العمل  فكلما تأخرنا بات حدوث الكارثة اقرب والتي في حال حدوثها سيتوجب عليكم البدء بالبحث عن حلول لما يزيد عن 2 مليون فلسطيني يقطنون في القطاع.

مشروع قناة البحرين

وتطرق الوزير مازن غنيم في اللقاء الى مشروع قناة البحرين موضحا انه وبعد عقد الكثير من الاجتماعات بين الجانبين تمهيداً لبدء العمل بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التعاون الاقليمي لقناة البحرين، استناداً الى مذكرة التفاهم المُوقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013 بين الأطراف الثلاثة المستفيدة من مشروع قناة البحرين (فلسطين والاردن واسرائيل)، والتي نصّت على إبرام اتفاقيتين، الأولى أردنية- اسرائيلية بخصوص محطة التحلية المقترح إقامتها في العقبة بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 80 مليون متر مكعب سنوياً وبما يشمل كافة الجوانب الفنية المتعلقة، والثانية فلسطينية- اسرائيلية والتي تشمل كافة القضايا المتعلقة بتزويد الجانب الفلسطيني بحصته من خلال نظام التحلية الاسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، والتي تقدر من 20-30 مليون متر مكعب/السنة، حيث توصلنا إلى عدد من النقاط الجوهرية اهمها التوافق على موضوع الكميات، حيث سيحصل الجانب الفلسطيني على حوالي 32 مليون متر مكعب بالسنة للضفة الغربية وقطاع غزة حتى عام 2022، كما قمنا بتجهيز قوائم لمشاريع البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذه الكميات، حيث تقدر التكلفة اللازمة لهذه المشاريع ب 70 مليون دولار، والتي تم عرضها في مؤتمر المانحين الأخير الذي عقد بهذا الخصوص في البحر الميت في الأردنـ، وحاليا جاري النقاش مع الجانب الإسرائيلي في موضوع الأسعار، التي لا زالت عالقة.

مؤكدا على أهمية نجاح هذه المرحلة من المشروع لضمان استكمال مراحله اللاحقة والتي لن تتحقق دون الالتزام بتنفيذ كافة البنود الواردة في مذكرة التفاهم 2013 وتجنب أية عقبات أو اجراءات قد تُعيق أو تُؤخر تنفيذ هذه المرحلة.

برنامج اصلاح قطاع المياه
وشهدت الفترة السابقة جهود كبيرة على مستوى التخطيط والتنفيذ لخطة إصلاح القطاع من قبل سلطة المياه كقائد لهذه العمليةالتي تقع على عاتق سلطة المياه كما نص عليها قانون المياه الجديد وأؤكد هنا أنناما ما يتعلق ببرنامج اصلاح قطاع المياه فقد اوضح المخندس مازن غنيم انه يتم حاليا العمل  على إنشاء مرافق مياه ومؤسسات مياه ضمن رؤية واقعية تدريجية للانتقال من الوضع القائم إلى وضع مستقبلي يتم فيه تقليص العدد الكبير لمزودي الخدمات، وانشاء مؤسسات قوية مستدامة على مستوى الوطن. حيث انه لا يمكن إغفال المشاكل الحالية القائمة مثل تراكم الديون على دائرة المياه والعجز المالي الذي قد يقف عائقاً أمام انشاء شركة .