عاجل

  • ثلاثة شهداء بقصف الاحتلال منزل الصحفي محمود عليوة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

وزير العمل السعودي يزور غرفة جدة التجارية

وزير العمل السعودي يزور غرفة جدة التجارية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، سيطرح في الربع الثالث من عام 2017م الجاري، برنامجاً لدعم حضانة ومواصلات المرأة العاملة، تحفيزاً للشركات والمؤسسات على توظيف المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% وفقاً لمرتكزات رؤية الوطن 2030، وكشف عن تشكيل لجنة لإزالة التحديات التي طرحتها غرفة جدة خلال لقاءه في مقعد جدة الذي استمر على مدار 3 ساعات أمس ـ الخميس ـ وأجاب خلاله على جميع تساؤلات قطاع الأعمال واستمع إلى أهم المعوقات التي تواجههم.

واستهل وزير العمل والتنمية الاجتماعية زيارته إلى غرفة جدة بلقاء مع الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس الإدارة في المصفق التشاركي للانماء والتشغيل بمنطقة مكة المكرمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة لبحث أهم المبادرات التي سيجري تنفيذها بين الوزارة وقطاع الأعمال، بحضور الدكتور صالح بن عبد الرحمن العمرو مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والدكتور أحمد قطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية.

وأشاد الغفيص بالعمل الكبير الذي تقوم به غرفة جدة بقيادة الشيخ صالح كامل بهدف الشراكة مع وزارة العمل، مؤكداً أن هناك عمل تكاملي لخدمة قطاع الأعمال، حيث بدأت الكثير من المبادرات من داخل غرفة جدة، مذكراً بأن مشروع التدريب المشترك المنتهي بالتوظيف بدأ من داخل جدران المبنى الأزرق أبان رئاسة المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد الحالي، حيث شهد المشروع وقتها حضور 600 شاباً اسبوعيا وحقق نجاح غير مسبوق، وأتت الكثير من المبادرات المشتركة ثمارها وتحولت إلى قرارات تخدم الاقتصاد الوطني، وقال: غرفة جدة سباقة في تعزيز العمل التكاملي من واقع ما تبنته من مقترحات ومبادرات، كان لها أبلغ الأثر على سوق العمل عموما وقطاع الأعمال بصفة خاصة.

لجنة مشتركة
واستبق الدكتور علي الغفيص طرح التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بالإعلان عن تشكيل لجنة تعنى بتيسير أعمال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة جدة، لرصد المقترحات والمبادرات الصادرة سواء من الوزارة أو قطاع الأعمال، انطلاقًا من تشاركية العمل المتكامل، بهدف تعزيز قدرة القطاع الخاص على تأدية مهمته، وأكد أن وزارة العمل حريصة على بناء مستقبل واعد منبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتهيئة قطاع الأعمال على النجاح والتميز، مؤكدًا التزام الوازرة بتطبيق المفهوم التكاملي في العمل انطلاقًا من مسؤولياتها في تنظيم وتحسين سوق العمل وإتاحة فرص العمل المناسبة لأبناء وبنات الوطن، في ضوء بيئة عمل منتجة وجاذبة.

ورداً على التحديات التي وضعتها لجان غرفة جدة القطاعية.. قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تشغيل المرافقين الأجانب في المهن التي لايشغلها السعوديين بدلاً من الاستقدام الجديد، وهناك تنظيم وضعته الوزارة وتم البدء بالجالية البرماوية وهناك تنسيق كامل بين الوزارتين في هذا الشأن، وأشار إلى أنه جاري العمل أيضاً مع وزارة التعليم بهدف سد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث يجري تطوير العديد من البرامج للتدريب على رأس العمل.

وزف الدكتور على الغفيص لقطاع الأقمشة والأزياء والتزيين النسائي.. بشرى اعتماد دعم جديد لحضانة ومواصلات المرأة العاملة سيعلن عنه في الربع الثالث من العام الجاري، ورد على المطالبين برفع نسبة دعم الصندوق للمرأة العاملة من 2000 إلى 4000 آلاف ريال: نحرص على أن تكون هناك معايير ثابتة بين جميع القطاعات وبين الرجال والنساء، لكننا نقدر في الوقت نفسه مطالب المرأة العاملة التي تعاني من مشاكل في المواصلات والحضانة، لذلك سيجري اطلاق مبادرة لدعم ذلك سيعلن عن جميع تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ونوه الوزير، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في رصد وجمع مقترحات قطاع الأعمال ودراستها بعناية، بما يسهم في تطوير السوق وتحسين مخرجاته، مشيرا إلى أن ما يطرح وما يتم نقاشه في مثل هذا النوع من اللقاءات ينصب في المقام الأول في مصلحة أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من فرص عمل مميزة ولائقة، لبناء مستقبل اقتصادي واعد في المملكة العربية السعودية منبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020، مؤكدًا في هذ الصدد أن كل البرامج التي تعمل عليها الوزارة تنطلق من رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.

مشاريع مستقبلية
وأكد الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أنه تم مناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع المستقبلية المستدامة التي تربط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاع الأعمال، مثمناً التعاون الكبير الذي تجده غرفة جدة مع وزارة العمل على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن لجان غرفة جدة التي بلغت 75 لجنة وضعت جميع التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة في دراسة كاملة سترفع للوزارة من أجل التعامل معها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الهم مشترك بين الوزارة والغرفة لأن الوطن هو هم الجميع وشغله الشاغل، حيث يجري العمل بشكل تكاملي لتعزيز قدرة سوق العمل السعودي.

نطاقات.. عادل
واعترف الدكتور صالح بن عبد الرحمن العمرو مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بوجود خلل في الدعم الذي يقدمه الصندوق، وقال: أساليب الدعم الحالية لا تذهب في الاتجاه الصحيح، فقد اكتشفنا أن 12 ألف منشأة فقط تستفيد من الصندوق في ظل وجود ما بين 600 إلى 700 ألف منشأة نشطة، وهو ما يعني أن الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الصندوق لا تتجاوز 3% فقط، وأشار أن العمل جاري حالياً على إيجاد آلية أكثر فاعلية وشفافية.

ووصف مدير "هدف" برنامج نطاقات بالعادل.. وقال: هناك مطالبات بتعديل نسب نطاقات في بعض القطاعات وخصوصاً في القطاع الصحي، لكننا حرصنا في وضع النظام على أن يكون عادل للجميع، وبعد الكثير من الدراسات والمطالبات وجدنا أن التعديل لن يكون له تأثير على زيادة توطين الوظائف لاسيما أن 90% من المنشأت والمؤسسات تقع في النطاق الآمن، لافتاً إلى وجود الكثير من الدراسات التي تجرى لتحقيق أعلى معايير العدالة بين جميع المنشآت والمؤسسات.

تفتيش ذاتي
واستغرب الدكتور أحمد قطان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية تذمر بعض شركات القطاع الخاص من حرية تنقل الموظفين السعوديين من منشأة إلى أخرى، وقال: الكثير من الشركات تتيح ذلك للأجانب في حين تشتكي عندما يحدث بين السعوديين، رغم أن هذه التنقلات تصنع التنافس المحمود في سوق العمل وتحقق الكثير من الفوائد،

وقال: سيكون هناك تجاوب مع البادرة التي طرحتها غرفة جدة بتحديث البيانات الخاصة بالقرارات واللوائح الخاصة بالعمالة ووزارة العمل بشكل شهري من خلال المرصد الوطني والبوابة الإلكترونية للوزارة.

وأشار إلى أن هناك توجه بأن يتولى القطاع الخاص مسؤولية التفتيش على المؤسسات والشركات المخالفة، حيث تعمل وكالة الوزارة للتفتيش في الوقت الخاص على التجاوز على بعض المخالفات البسيطة خلال الزيارة الأولى، لكنها لا تتهاون في تطبيق العقوبات بالنسبة للمخالفات الكبيرة.

واشار إلى أن هناك تصنيف للكثير من القطاعات ودمج وفصل لبعض المهن والوظائف، مؤكداً أن قطاع وكلاء الأدوية يعتبر أحدث القطاعات التي تم فصلها بلوائح وأنظمة مستقلة.