شعبة المطاحن 72% تتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التموين

رام الله - دنيا الوطن
قامت شعبة مطاحن 72% فى اجتماعها الاخير تقديم مذكرة عاجلة الى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تتضمن تقليل تكلفة طحن القمح من 500-550 جنيه في مطاحن شركات قطاع الاعمال، الي 200 – 250 جنيه في مطاحن ال72% بنفس المواصفات المطلوبة بل وأفضل بما يسهم في احياء هذا القطاع الذي يعاني من ركود حاد تسبب في تعطيل طاقات عاملة بهذه المطاحن تصل نسبتها الي 70%، لسببين وجود عدد كبير من المطاحن بقدرات طاحنة تصل لما يقرب الي 11 مليون طن سنويا في حين ان نسبة الاستهلاك لا تتجاوز 3.5-4% سنويا، والسبب الثاني يرجع الي وجود فساد خفي يتسبب في تسريب كميات تقدر ب3 مليون طن من الدقيق المدعم الدقيق ال72%.

يقول وليد دياب نائب رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة: "لدينا خطة بشعبة 72% للتصدي لكل هذا و ايجاد حلول مرضية بالتشاور مع الحكومة من اجل انعاش القطاع وذلك عن طريق عرض طحن كميات تصل الي 10 مليون طن من الدقيق ال82% لانتاج الخبز المدعم حيث ان الشعبة كان لها تجربة سابقة في الالتزام بتوريد 1.2 مليون طن سنويا لمطاحن ال 82% لانتاج الخبز الطباقي قبل الغائه نهاية عام 2014".

واضاف "دياب" ان الفساد الواقع في منظومة الخبز يكلف الدولة ما يقرب الي 27 مليار جنيه سنويا، تتوزع ما بين تهريب 3ملايين طن من الدقيق المدعم للاسواق والذي تصل قيمته الي 12 مليار جنيه سنويا. وهذا بالاضافة الي ان تكلفة طحن وخبز تلك الكمية بتكلفة 7 مليارات جنيه، فضلا عن صرف نقاط خبز شهرية بقيمة 500 مليون جنيه شهريا، وعلاوة علي ذلك الاستخدام السئ للخبز بسبب تدني سعره.

يقول وليد دياب: "إن التصدي لفساد منظومة الخبز يتتطلب مبدئيا اسناد المنظومة فنيا لشركة عالمية حتي لا يكون هناك مجالا لتكرار محاولات اختراقها. ولكن الحل الحاسم والجزري يتمثل في التحول للدعم العيني من خلال ان توزيع قيمة الدعم نقديا لكل اسرة عقب تنقية اسماء مستحقي الدعم و انشاء قاعدة بيانات قوية لهم بعد ان تستقر الاسعار.

واضاف ان الخطة تطرقت ايضا الي شق آخر وهو فتح اسواق تصديرية للشركات وذلك بمطالبة وزير الصناعة بادراجها ضمن برنامج دعم الصادرات لتصدير الدقيق للخارج وخاصة السوق الافريقي بما يتيح تصدير الدقيق والمكرونة بنحو 166 مليون دولار سنويا علي اقل تقدير.

يؤثر كل هذا ايجابا علي القطاع بشكل عام والحكومة بشكل خاص من خلال توفير 3 مليار جنيه سنويا وهو العائد من فرق تكلفة الطحن، حيث ان هذا الفرق سيندرج في موازنة الدولة و فاتورة الدعم مما يساعد علي تقليص عجز الموازنة، بالاضافة الي زيادة الصادرات المصرية بعد ان تشارك شركات المطاحن في تصدير الدقيق والمكرونة. ذلك بالاضافة الي تشغيل الطاقات المعطلة والحفاظ علي العمالة المصرية وخلق نوع من المنافسة السوقية تؤدي الي تحسين جودة الطحن والخبز لتوفير منتج بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطن.