تحكيم لغة العقل وفتح قنوات الحوار والإنفراج الأمني مخرج البحرين

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعاً استثنائياً مساء الأثنين الموافق 22 مايو 2017، ناقشت فيه جملة من التطورات على الساحة الإقليمية والمحلية ومستجدات الدعوى التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تطالب فيها المحكمة بحل "وعد"، وجلسة المحكمة الإدارية المتوقع عقدها يوم 31 مايو الجاري للنطق بالحكم.

ففي الجانب الإقليمي توقف الاجتماع أمام زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية يوم السبت 20 مايو الجاري والقمم الثلاث التي عقدها مع العاهل السعودي ومع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة دول عربية وإسلامية، وما تمخض عنها وقبلها من حصد ترامب عقود تجارية وعسكرية بمبلغ يصل إلى قرابة نصف تريليون دولار يوفر ملايين فرص العمل للأمريكيين، في وقت تعاني فيه دول المنطقة من زيادة نسبة البطالة، وخصوصاً بين الشباب، ما يجعل بعضهم لقمة سائغة للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة. وأكد الاجتماع على ضرورة تصويب البوصلة باعتبار الكيان الصهيوني هو العدو التاريخي للأمة العربية والإسلامية، وحذر من مغبة عقد تحالفات معه على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تحرير أرضه من رجس الاحتلال وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة والإفراج عن الأسرى الذين يخوضون إضراب الحرية والكرامة من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية التي نصت عليها كل المواثيق الدولية. ونوه الاجتماع إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنطلق من الحق المطلق للصهاينة في فلسطين بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية للكيان، وتعادي الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة الحية التي تواجه مخرز الاحتلال وتقاومه رغم التحالف الاستراتيجي الذي تريد إدارة الرئيس ترامب أن تطلقه بين الكيان الصهيوني ودول عربية وإسلامية، وهو الأمر الذي ترفضه جماهير الأمة العربية وترى في الانزلاق نحو تحالفات مع الصهاينة ضد الفلسطينيين هو خيانة للقضية المركزية للأمة. 

وأكد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على ثروات المنطقة وتسخيرها في عملية التنمية المستدامة التي تؤسس للعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديمقراطية، وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم العبث بها.

كما توقف الاجتماع امام نتائج الانتخابات الإيرانية والتي أعلن فيها عن فوز الشيخ الدكتور حسن روحاني بأغلبية مريحة على منافسيه، ودعت إلى فتح صفحة جديدة بين ضفتي الخليج العربي قوامها الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية ومعالجة إشكاليات الماضي من خلال الحوار البناء الذي يحول الخليج إلى بحيرة أمن وسلام وعلاقات طبيعية بين دول الجوار بدلاً من حالة التأزيم القائمة في الوقت الراهن، باعتبار أن الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة الأزمات وحل المشاكل بين الأطراف المختلفة، ويؤسس لخطوات التعاون والتنسيق ولجم اندفاعات الخصومة والعداء التي تضر تنعكس أزمات وحروب على شعوب المنطقة.

وتوقف اجتماع اللجنة المركزية أمام التطورات السياسية والحقوقية والأمنية والاقتصادية على الصعيد المحلي، من حيث استمرار القبضة الأمنية في مجال حقوق الإنسان واستمرار تقويض الحريات العامة، بما فيها حرمان المواطنين من التنقل والسفر خصوصاً الاجراءات التي اتخذت ضد عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين ومنعهم من المشاركة في المحافل الدولية، وخصوصاً تلك التي تعنى بحقوق الإنسان كما حدث مع الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان العالمي، الذي ناقش ضمن جدول أعماله المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في البحرين وتوصيات الدول الأعضاء التي بلغت 176 توصية، وتأكيد العديد منها إلى أن البحرين لم تحدث تطوراً فارقاً بين الدورتين في ملف حقوق الإنسان والحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير، ناهيك عن إصدار بعض الأحكام القاسية.