وزارة العدل تناقش مشروع قانون التصديقات والتوثيق

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة العدل ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التصديقات والتوثيق وذلك بحضور كلاً من وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش ومدير عام الشؤون القانونية أ. جواد قنديل وعدد من المدراء العامين والمستشارين القانونيين في الوزارة .

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية هذه الورشة التي يتم من خلالها مناقشة مشروع قانون التصديقات والذي كان يستعاض عنه بالأمر العسكري رقم 223 لسنة 1968 بشأن تثبيت التواقيع والمعدل بالأمر رقم 1062 لسنة 1991

وبدوره أ. جواد قنديل مدير عام الشئون القانونية بأن الإدارة العامة للشئون القانونية قامت بإعداد هذا المشروع لما له من أهمية قانونية وعملية, ولا سيما في ظل عدم وجود قانون فلسطيني موحد ينظم  إجراءات التصديق والتوثيق, مؤكدا على أنه عند اقرار هذا القانون سيلغى العمل بالأمر العسكري المذكور بهذا الشأن مضيفا بأن هذا المشروع يتكون من 15مادة قانونية تنص على إنشاء دائرة التصديقات وآلية اعتماد وتثبيت التواقيع وعملية التصديق والقيود الواردة على عملية التصديق ...الخ وأكد بأنه بعد مناقشة المشروع من المشاركين سيتم رفع مشروع القانون للجهات المختصة لاقرارة حسب الأصول.

وقام المشاركين في الورشة بمناقشة مواد مشروع قانون التصديقات, واقتراح عدد من التعديلات على بعض مواد المشروع .

 وخلصت التوصيات في نهاية الورشة إلي ضرورة رفع مشروع قانون التصديقات والتوثيق إلي الجهات المختصة لإقراره وذلك لما يشكله هذا القانون من أهمية بشأن تنظيم إجراءات التصديقات في وزارة العدل.