فساد إداري ومالي ببلديتيّ غزة وجباليا.. وكيل الحكم المحلي لـ"دنيا الوطن":الوزارة تحقق

خاص دنيا الوطن أسامة الكحلوت
كشف وكيل وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة المهندس سفيان أبو سمرة، عن انتهاء وزارته من التحقيق في عدد من القضايا في بعض البلديات تخص إهدار المال العام، بالإضافة إلى صدور التوصيات التي يلزم اتخاذها بحق المخالفين وكذلك التعديلات المطلوب إجراؤها في البلديات والتعديلات المطلوب إضافتها إلى أنظمة الإجراءات المالية والإدارية لمنع تكرار ما حدث.

وقال أبو سمرة في حديث خاص لـ"دنيا الوطن": إن الوزارة اتخذت قرارات بفصل موظفين وتوجيه إنذار نهائي وإنذار مع إنزال درجة وإحالة إلى النائب العام بحق من ثبت عليهم مثل هذه التجاوزات، وجميعها تتركز في عدم الحفاظ على الأمانة وإهدار المال العام كتدمير معدات وآليات تابعة للبلدية وتخريب متعمد، وسرقة بعض المعدات.

وأوضح أنه تم التحقيق مع عدد من الموظفين في كل من بلديتي غزة وجباليا بالتهم المذكورة، وعلاوة على ذلك قامت بلدية غزة بالتحقيق من طرفها وبشكل منفصل بعيداً عن الوزارة مع موظفين آخرين وقامت بفصل بعضهم.

وأضاف: "قمنا في الوزارة بالطلب من البلدية بمباشرة التحقيق مع مجموعة من الموظفين لوجود مخالفة موثقة من قبل دائرة الرقابة في بلدية غزة والإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية في وزارة الحكم المحلي، وبتعاون واضح من البلديات والوزارة تم تشكيل لجان التحقيق لإظهار مدى المخالفات الموجودة وعدد الأشخاص المتورطين فيها، وتحديد العقوبات الواجب اتخاذها بموجب القانون والأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات".

وارجع أبو سمرة السبب في ما جرى من تجاوزات، هو إعطاء سلطة مطلقة للموظفين دون وجود سلطة رقابية تحدد وتضبط تصرفاتهم الإدارية والمالية، وعدم وجود رقابة ذاتية على العمليات الحسابية داخل الأجهزة الإدارية للبلديات، بمعنى أنه لا ينفرد موظف أو مجموعة محدودة من الموظفين بالعمليات الحسابية أو الإدارية دون أن يتم إيجاد أجسام داخل البلدية تستطيع اكتشاف الأخطاء أثناء إجراء العمليات الإدارية والمالية.

رد بلدية جباليا

وخلال اتصال مراسل "دنيا الوطن" برئيس بلدية جباليا الأستاذ عصام جودة، رفض التعقيب على الموضوع، ورفض تناول المسألة على الإعلام، والحديث في التفاصيل، وفضل الحديث بعد انتهاء لجان التحقيق والخروج بتوصيات الوزارة لمناقشتها.

رد بلدية غزة

وخلال مراسلتنا لبلدية غزة للحصول على رد على ما ورد في تصريحات وكيل وزارة الحكم المحلي، وصل "دنيا الوطن" هذا الرد المكتوب من بلدية غزة: "بلدية غزة وكأي مؤسسة كبيرة في الوطن وتخدم أعداداً كبيرة من المواطنين ولديها طاقم بشري كبير تحرص وبشدة على ألا يكون هناك تجاوزات من قبل الموظفين وإن حدثت وهذا أمر طبيعي كونهم عناصر بشرية يكون في حدود ضيقة وليس ظاهرة، والبلدية لديها نظام إداري ومالي ولوائح تحكم العمل بشكل دقيق".

"كما أن بلدية غزة لديها جهاز رقابي يتمتع باستقلالية ويتبع رئيس البلدية مباشرة يتابع مثل هذه التجاوزات بشكل دوري وضمن نظام ولوائح محددة ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".

"خلال الفترة القليلة الماضية تم توقيف 6 موظفين بقضايا مختلفة مالية وإدارية مع العلم أن كل من تم توقيفهم من مستويات إدارية عادية لا تتجاوز رئيس قسم فأدني وتم إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ قرار بفصل 2 من الموظفين بعد انتهاء التحقيقات، وصدور قرارات أخرى بحق موظفين كان بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي".

"ونرى أن الأهم من التركيز على وجود التجاوزات من قبل الموظفين وهو أمر طبيعي في مؤسسة كبيرة كبلدية غزة يتواجد فيها 2000 موظف، هو التركيز عن وجود آليات للرقابة والمحاسبة في مثل هذه المؤسسات الكبيرة، وهذا متوفر في بلدية غزة و إلا لما تم اكتشاف هذه التجاوزات الإدارية والمالية".

"مع التأكيد أن دائرة الرقابة في بلدية غزة تمارس عملها بشكل يومي بخصوص الرقابة على أداء الموظفين وإدارات البلدية وإدارة الجودة في البلدية وفق آليات واضحة تتسم بالشفافية والنزاهة، كما أن هناك تطويراً دائماً لأجهزة البلدية الرقابية و الإدارية وصولاً لأعلى نسبة من النزاهة والشفافية".

"وبلدية غزة بشكل مستمر تتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء وزارة الحكم المحلي أو هيئة الرقابة العامة بما يحقق المصلحة العامة، كما أن البلدية قد وقعت اتفاقية تطوير مدونات السلوك للموظفين مع مؤسسة أمان بحيث تعزز معايير الشفافية والنزاهة والتحفيز بالإبلاغ عن أي تجاوزات يمكن ملاحظتها، وأبوابها مشرعة كما تعلن دائماً لأي جهة ذات علاقة".