لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني تستنكر غياب الحكومة
عقدت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني بمدينة عدن اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 32/5/2017م بمشاركة عدد من الناشطين والنشطاء الشباب في مقر مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وقد تم الوقوف امام تردي اوضاع الخدمات العامه.المحافظات الجنوبية المحررة..و في مدينه عدن بوجه خاص، وبالذات خدمات الكهرباء ، واثر ذلك على المواطنين وخاصه الاطفال والعجزه والمرضى سيما وماتعيشه مدينة عدن هذه الايام من ارتفاع شديد في المناخ الحراري.
وقد خرج الاجتماع بالتأكيد على التالي :
اولا : ادانة للحكومه في عدم التزامها بمسؤلياتها تجاه المواطنين وحقوقهم الانسانية وخاصة توفير خدمات الكهرباء والمياه. .
ثانيا : مطالبة دول التحالف وبالذات المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية في تحمل مسؤلياتهم في توفير خدمات الكهرباء للمواطنين في مدينة عدن التزاما لتعهداتهم مع بداية الحرب على الانقلابيين في انهم سيقومون بإعادة الخدمات والبنى التحتيه لمدينة عدن
ثالثا : مطالبة كل الاطراف المعنية بتحمل مسؤوليات مختلفه في مدينة عدن عدم استخدام حاجيات المواطنين الضرورية وحقوقهم الانسانية في الصراعات والخلافات السياسية .
رابعا : تؤكد لجنة الطوارئ والنشطاء المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة احترام حقوق الانسان وكرامته وعدم المساس بهما تحت اي مبرر .
خامسا : تحمل لجنة الطوارئ والنشطاء المشاركون في هذا الاجتماع حكومة الشرعية ودول التحالف مسؤولية الاضرار والوفيات ومعانات المواطنين في مدينة عدن في جراء عدم توفر الخدمات العامة الضرورية وبالذات خدمات الكهرباء .
سادسا : تطالب لجنة الطوارئ والنشطاء الشباب / الشابات المشاركون في هذا الاجتماع الهيئات الدوليه التابعه للأمم المتحدة وبالذات المعنية بالاغاثه والعون الانساني بسرعة التدخل لوقف تداعيات معاناة المواطنين في مدينة عدن الناجمة عن عدم توفر خدمات الكهرباء والخدمات الضرورية الاخرى للمواطنين في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة.. كونها حقوق انسانية تتحمل منظمات الامم المتحدة ودول مجلس الامن المسؤوليه الكامله في حمايتها ومحاسبة كل من يمارس انتهاكاتها تحت ذرائع ومبررات مختلفة.
سابعا : يحيي المشاركون في هذا الاجتماع الفعاليات التعبيرية السلميه المطالبه بتوفير حقوق المواطنين في مدينة عدن وابين ولحج والضالع وخاصة الكهرباء وترجو مراعات عدم الاضرار بالبيئة العامة وصحة المواطنين وتدعو اعضاء ونشطاء منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه الفعاليات التعبيرية السلميه .
ثامنا : كما وقفت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني امام سبل تطوير وتعزيز عملها المجتمعي واقرت توسيع وتنظيم آلية عملها في مختلف القضايا المتعلقة بحياة المواطنين وحقوقهم الانسانية والدستورية من خلال فرق عمل متخصصة.
وقد خرج الاجتماع بالتأكيد على التالي :
اولا : ادانة للحكومه في عدم التزامها بمسؤلياتها تجاه المواطنين وحقوقهم الانسانية وخاصة توفير خدمات الكهرباء والمياه. .
ثانيا : مطالبة دول التحالف وبالذات المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية في تحمل مسؤلياتهم في توفير خدمات الكهرباء للمواطنين في مدينة عدن التزاما لتعهداتهم مع بداية الحرب على الانقلابيين في انهم سيقومون بإعادة الخدمات والبنى التحتيه لمدينة عدن
ثالثا : مطالبة كل الاطراف المعنية بتحمل مسؤوليات مختلفه في مدينة عدن عدم استخدام حاجيات المواطنين الضرورية وحقوقهم الانسانية في الصراعات والخلافات السياسية .
رابعا : تؤكد لجنة الطوارئ والنشطاء المشاركون في هذا الاجتماع على ضرورة احترام حقوق الانسان وكرامته وعدم المساس بهما تحت اي مبرر .
خامسا : تحمل لجنة الطوارئ والنشطاء المشاركون في هذا الاجتماع حكومة الشرعية ودول التحالف مسؤولية الاضرار والوفيات ومعانات المواطنين في مدينة عدن في جراء عدم توفر الخدمات العامة الضرورية وبالذات خدمات الكهرباء .
سادسا : تطالب لجنة الطوارئ والنشطاء الشباب / الشابات المشاركون في هذا الاجتماع الهيئات الدوليه التابعه للأمم المتحدة وبالذات المعنية بالاغاثه والعون الانساني بسرعة التدخل لوقف تداعيات معاناة المواطنين في مدينة عدن الناجمة عن عدم توفر خدمات الكهرباء والخدمات الضرورية الاخرى للمواطنين في مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحررة.. كونها حقوق انسانية تتحمل منظمات الامم المتحدة ودول مجلس الامن المسؤوليه الكامله في حمايتها ومحاسبة كل من يمارس انتهاكاتها تحت ذرائع ومبررات مختلفة.
سابعا : يحيي المشاركون في هذا الاجتماع الفعاليات التعبيرية السلميه المطالبه بتوفير حقوق المواطنين في مدينة عدن وابين ولحج والضالع وخاصة الكهرباء وترجو مراعات عدم الاضرار بالبيئة العامة وصحة المواطنين وتدعو اعضاء ونشطاء منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذه الفعاليات التعبيرية السلميه .
ثامنا : كما وقفت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني امام سبل تطوير وتعزيز عملها المجتمعي واقرت توسيع وتنظيم آلية عملها في مختلف القضايا المتعلقة بحياة المواطنين وحقوقهم الانسانية والدستورية من خلال فرق عمل متخصصة.

التعليقات