طعمه: مشروع قانون الحكومة لانتخابات البرلمان يقلل فرص المشاركة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
كان من المفترض ان يتم قراءة مشروع قانون الانتخابات المرسل من رئاسة الجمهورية بدلا من مشروع القانون المقدم من الحكومة استنادا للمادة (123) من النظام الداخلي التي نصت على عدم صحة احالة مشروع الى اللجان المختصة و من ثم قراءته اذا كان مسبوقا بقانون يتناول ذات الموضوع (و هو الانتخابات).
خصوصا و ان قانون رئاسة الجمهورية تضمن طريقة لتوزيع المقاعد اكثر واقعية و تسهم في توسيع المشاركة السياسية و تحفز على زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات , اذ تضمن الاشارة لاعتماد آلية توزيع المقاعد وفق الاعلى صوتا من بين المرشحين بنسبة (50%) من مقاعد الدائرة الانتخابية.
و مما يؤكد مقترحنا ان نفس مشروع الحكومة تضمن في بعض فقرات استبدال الاعضاء و في توزيع المقاعد داخل القائمة الواحدة مبدأ الاعلى صوتا من بين المرشحين و هو دليل اضافي على واقعية هذا المقترح و تحقيقه للعدالة بنسبة اعلى من مشروع الحكومة.
كان من المفترض ان يتم قراءة مشروع قانون الانتخابات المرسل من رئاسة الجمهورية بدلا من مشروع القانون المقدم من الحكومة استنادا للمادة (123) من النظام الداخلي التي نصت على عدم صحة احالة مشروع الى اللجان المختصة و من ثم قراءته اذا كان مسبوقا بقانون يتناول ذات الموضوع (و هو الانتخابات).
خصوصا و ان قانون رئاسة الجمهورية تضمن طريقة لتوزيع المقاعد اكثر واقعية و تسهم في توسيع المشاركة السياسية و تحفز على زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات , اذ تضمن الاشارة لاعتماد آلية توزيع المقاعد وفق الاعلى صوتا من بين المرشحين بنسبة (50%) من مقاعد الدائرة الانتخابية.
و مما يؤكد مقترحنا ان نفس مشروع الحكومة تضمن في بعض فقرات استبدال الاعضاء و في توزيع المقاعد داخل القائمة الواحدة مبدأ الاعلى صوتا من بين المرشحين و هو دليل اضافي على واقعية هذا المقترح و تحقيقه للعدالة بنسبة اعلى من مشروع الحكومة.

التعليقات