لقاء تشاوري بين الوزراء وغرف التجارة يبحث تعزيز الشراكة

رام الله - دنيا الوطن
بحث وفد رسمي من دولة الإمارات سبل تعزيز أطر التكامل الاقتصادي الخليجي مع وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اجتمعت في العاصمة البحرينية اليوم (الثلاثاء 23 مايو/ أيار) للمشاركة في الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التعاون الصناعي، بحضور الوزراء والمسؤولين عن التجارة والصناعة بدول المجلس.

ترأس وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وذلك نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وضم الوفد كلاً من سعادة حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وسعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة، إضافة إلى عدد من كوادر الوزارة.

وشهد الاجتماعان مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير آليات العمل الخليجي المشترك في المجالات المرتبطة بالتجارة والصناعة، بحسب المحاور والبنود المرفوعة إلى اللجنتين من الاجتماعين التحضيريين اللذين عقدا على مستوى الوكلاء في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن لجنتي التعاون التجاري والصناعي هما من أهم المنصات التي يتسنى من خلالها مواصلة وتنمية جهود التعاون والتنسيق بين دول الخليج، وتطوير الآليات الكفيلة بتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها المناخ الاقتصادي الإقليمي والعالمي، بما يرفع قدرتها على وضع السياسات التجارية والصناعية الناجحة والاستفادة من الفرص وتجاوز التحديات، ويعزز بالتالي موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضح الشحي أهمية العمل المشترك لتطوير البيئة الاقتصادية الخليجية بصورة مستمرة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في مختلف الخطوات والجهود الخليجية التي من شأنها تحسين المناخ التجاري والاستثماري في المنطقة، وتنمية التجارة البينية والخارجية لدول المجلس، ورفع تنافسية الصناعات الخليجية عالمياً وتحقيق أفضل درجات التكامل بينها، باعتبارها من المحاور الرئيسية في منهج العمل المشترك الذي تتبناه الدولة.

وأضاف سعادته أن الموضوعات التي ناقشها الاجتماعان تصب في دعم جهود التكامل بين المقومات التجارية والصناعية الكبيرة التي تملكها دول مجلس التعاون، ومشاركة الخبرات التنموية، في إطار الرؤية الخليجية المشتركة بضرورة تنويع قواعد الاقتصاد الخليجي وتعزيز مرونته وزيادة إنتاجيته، وترسيخ دور الابتكار والمعرفة في تنميته وتقدمه.

وتفصيلاً، أوضح سعادته أن بنود الاجتماع 55 للجنة التعاون التجاري تضمنت بحث تطوير آليات ممارسة نشاط الوكالات التجارية في الدول الأعضاء، ومناقشة دراسة للأمانة العامة حول حماية الوكيل المحلي فيها، بما يعزز مبدأ المواطنة الاقتصادية الخليجية. كما تضمن الاجتماع التنسيق بشأن اختصاصات مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وتشكيل فرق عمل قانونية وفنية لبحث التعديلات المناسبة على مشروع تعديل نظام براءات الاختراع في المجلس، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لشؤون براءات الاختراع في دول مجلس التعاون، في مسعى لتطوير منظومة الملكية الفكرية الخليجية.

كما بحث الاجتماع مبادرات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يرسخ دور الابتكار في تنمية اقتصادات دول المجلس، والنقاش المشترك بشأن بعض الدراسات المخصصة لإنشاء صندوق دعم لهذه المشروعات، وتطوير خطة عمل خليجية وتنظيم منتدى سنوي لتنمية هذا القطاع، فضلاً عن التنسيق فيما يخص التصنيف المعتمد لدى دول المجلس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي بند حول توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بمجلس التعاون، ركز الاجتماع على معالجة انخفاض الرسم النوعي للتبغ ومشتقاته، وتطوير مشروع الإطار التنظيمي لآلية ومنهجية مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي لضمان سرعة وفعالية الأداء أثناء المراجعة، وإمكانات تنمية التجارة مع بعض الدول الأعضاء بالمنظمة، والاستعدادات للمؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة ووضع قائمة المفاوضات المقترحة خلاله والموقف الخليجي الموحد تجاهها، بما يعزز المكانة التجارية لدول "التعاون" ضمن النظام التجاري المتعدد الأطراف.