حلس: معالجة ملف رواتب موظفو غزة ينعش الحركة التجارية بغزة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأضاف: "وبالتزامن مع حالة الانقسام بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لإنهاء ملف الانقسام المتمثلة في خصم ما نسبته 30% من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة لشهرين على التوالي، وعدم تلقي موظفي غزة لرواتب كاملة منذ سنوات".

وأوضح أن ما ترتب على ذلك انخفاض مستوى المعيشة المتدني أصلاً جراء ارتفاع معدلات البطالة والفقر والفقر المدقع، واعتماد النسبة الأكبر من المواطنين في قطاع غزة على المساعدات الإغاثية والتي تشير التقرير الدولية بأن نسبتهم تصل حوالي 80 %.

وتوقع الدكتور حلس أن تشهد الأسواق التجارية حالة غير مسبوقة من الكساد، نتيجة عزوف الموطنين أو الامتناع عن شراء البضائع التي تم تجهيزها لشهر رمضان، مما سيكبد التجار خسائر كبيرة.

وتشير التقديرات أن ما تم خصمه من الموظفين حوالي 22 مليون دولار وهي السيولة النقدية التي تضخ في الأسواق التجارية والتي يعتاش منها الموظفين، وهي جزء مهم من السيولة التي تعمل على دوران العجلة الاقتصادية في غزة.

وكانت الآثار الاقتصادية واضحة منذ اليوم الأول للخصم، انخفاض القوة الشرائية، كساد الأسواق التجارية، انخفاض مستوى المعيشة، تزايد الشيكات المرجعة لدى البنوك لعدم توفر الرصيد بسبب تراكم الديون على عدد كبير من التجار وعدم قدرتهم على تغطية الأرصدة في البنوك.

وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة سانحة للإنقاذ من خلال إنهاء ملف الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية الأمر الذي سوف يترتب على ذلك إعادة الخصومات للموظفين وإعادة حقوقهم ومعالجة ملف رواتب موظفي غزة مما سينعكس بالإيجاب على الحركة التجارية وانتعاش الأسواق التجارية الغزية وتحقيق العديد من المكاسب في نفس الوقت تفادي الخسائر.