في إعدام العملاء.. الأول والثاني "يشنقان"..والثالث "رميًا بالرصاص".. لماذا؟
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
حكمت المحكمة العسكرية، التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأحد، بالإعدام على ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد مازن فقها أمام منزله بحي تل الهوا في شهر آذار الماضي.
وقضت المحكمة بإعدام المدان (أ. ل) القاتل المباشر للشهيد فقها، والمدان (هـ. ع) شنقًا، بينما يحاكم المدان (ع. ن)، بالإعدام رميًا بالرصاص.
هذا الحكم طرح تساؤلًا مهمًا حول لماذا تم الحكم على الأول والثاني بالإعدام "شنقًا"، بينما المتخابر الثالث سيعدم "رميًا بالرصاص؟".
الخبير في الشؤون العسكرية، محمود العجرمي قال: إن التباين في الأحكام، مرتبط بتصنيف العملاء الثلاثة، ما بين المدني والعسكري.
حكمت المحكمة العسكرية، التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأحد، بالإعدام على ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد مازن فقها أمام منزله بحي تل الهوا في شهر آذار الماضي.
وقضت المحكمة بإعدام المدان (أ. ل) القاتل المباشر للشهيد فقها، والمدان (هـ. ع) شنقًا، بينما يحاكم المدان (ع. ن)، بالإعدام رميًا بالرصاص.
هذا الحكم طرح تساؤلًا مهمًا حول لماذا تم الحكم على الأول والثاني بالإعدام "شنقًا"، بينما المتخابر الثالث سيعدم "رميًا بالرصاص؟".
الخبير في الشؤون العسكرية، محمود العجرمي قال: إن التباين في الأحكام، مرتبط بتصنيف العملاء الثلاثة، ما بين المدني والعسكري.
وأكد العجرمي خلال حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن المدني يشنق، والعسكري النظامي يطلق عليه النار، وهذا الأمر معمول به في كل العالم، فعند قيام العسكري بخيانة الشرف العسكري يعدم رميًا بالرصاص، وهناك حالات حدثت في بعض الدول، كخيانة العسكري للجيش، أو الانقلاب على النظام الحاكم، فإنه في هذه الحالات يعدم بالرصاص.
وحول إذا ما كان القاتل المباشر الذي عمل في المقاومة الفلسطينية، وتم فصله سابقًا سيكون مصنفًا بأنه عسكري، إذا ما ظل يمارس عمله المقاوم وارتكب جريمته بحق الشهيد فقها، سيعدم بالرصاص، ذكر العجرمي أنه في هذه الحالة سيتم تصنيفه على أنه عسكري، وسيعدم كالقاتل الثالث رميًا بالرصاص، لأنه محسوب على فصيل عسكري، مضيفًا: "لأن القاتل تم طرده من المقاومة، إذن لم يعد محسوبًا على العسكرية، لذلك فإنه مصنف كرجل مدني.
أما المحلل السياسي، حسام الدجني، فقد أوضح أن الشخص الثالث الذي تم الحكم بإعدامه رميًا بالرصاص يعمل ضمن مرتبات السلطة الفلسطينية، ويتم تصنيفه على أنه عسكري، نظرًا لكونه ضابط في حرس الرئاسة.
واتفق الدجني مع العجرمي، حول الحكم على القاتل المباشر فيما يتعلق بكونه كان عنصرًا في المقاومة، فبيّن أن هذا الشخص تم فصله من المقاومة، لذلك يصنف على أنه مدني وليس عسكرياً، مستدركًا: "أجنحة المقاومة الفلسطينية، لا تُصنف قانونيًا على أنها أجهزة عسكرية، بل تنظيمات مسلحة".
ولفت إلى أن المصنف كعسكري هي الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية، وتقع تحت طائلة العسكر، كحرس الرئاسة، وحتى الشرطة لا يمكن تصنيفها على أنها عسكرية بل مدنية، وتخضع للأحكام المدنية.
بدوره، المسؤول في مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، قال: إن الحكم على الشخص العسكري تنفذ عليه حتى لو كان متقاعدًا، لذلك فإنه سيبقى على قيود العسكريين.
وذكر زقوت لـ "دنيا الوطن": "أفراد المخابرات والأمن الوقائي، وقوى الأمن يتم تصنيفهم على بند العسكر، لذلك حسب ما يعرف بالقانون الثوري، يتم اعدامهم رميًا بالرصاص، ويخضعون للقضاء العسكري، مشيرًا إلى أن المدني يجب أن يخضع للمحاكم المدنية وينظر لأمره على أنه مدني، وإبعاده عن المحاكم العسكرية نهائيًا.
واتفق الدجني مع العجرمي، حول الحكم على القاتل المباشر فيما يتعلق بكونه كان عنصرًا في المقاومة، فبيّن أن هذا الشخص تم فصله من المقاومة، لذلك يصنف على أنه مدني وليس عسكرياً، مستدركًا: "أجنحة المقاومة الفلسطينية، لا تُصنف قانونيًا على أنها أجهزة عسكرية، بل تنظيمات مسلحة".
ولفت إلى أن المصنف كعسكري هي الأجهزة التابعة للسلطة الفلسطينية، وتقع تحت طائلة العسكر، كحرس الرئاسة، وحتى الشرطة لا يمكن تصنيفها على أنها عسكرية بل مدنية، وتخضع للأحكام المدنية.
بدوره، المسؤول في مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، قال: إن الحكم على الشخص العسكري تنفذ عليه حتى لو كان متقاعدًا، لذلك فإنه سيبقى على قيود العسكريين.
وذكر زقوت لـ "دنيا الوطن": "أفراد المخابرات والأمن الوقائي، وقوى الأمن يتم تصنيفهم على بند العسكر، لذلك حسب ما يعرف بالقانون الثوري، يتم اعدامهم رميًا بالرصاص، ويخضعون للقضاء العسكري، مشيرًا إلى أن المدني يجب أن يخضع للمحاكم المدنية وينظر لأمره على أنه مدني، وإبعاده عن المحاكم العسكرية نهائيًا.

التعليقات