"الاقتصاد" تنظم إحاطة إعلامية بشأن موسم رمضان2017

"الاقتصاد" تنظم إحاطة إعلامية بشأن موسم رمضان2017
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاقتصاد إحاطتها الإعلامية الخاصة بإجراءات حماية المستهلك في دولة الإمارات، ولا سيما الاستعدادات والجهود المبذولة لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك لعام 2017. وتضمنت الإحاطة توجيهات وتوصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي يترأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى جانب استعراض عدد من الإجراءات والتحضيرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد وشركاؤها الاستراتيجيون لضمان أفضل الممارسات الكفيلة بتوفير حماية المستهلك على مدار العام بصورة عامة، وفي شهر رمضان المبارك على نحو خاص.

وتحدث الدكتور هاشم سعيد النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، ومقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال الإحاطة التي عقدت بمقر الوزارة بأبوظبي إلى وسائل الإعلام، مستعرضاً عدداً من المبادرات النوعية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة، والتي من شأنها تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه وتعميق الوعي الاستهلاكي السليم لديه، بما يعزز من استقرار الأسواق ويسهم بالتالي في توازن الاقتصاد الوطني وخدمة الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.

اجتماعات مكثفة مع الموردين ومنافذ البيع

وأعلن النعيمي أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك عقدت نحو 70 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2016، فيما عقدت معهم منذ بداية عام 2017 حتى الوقت الحالي نحو 40 اجتماعاً، شملت تجار الأرز والدقيق والسكر واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها، حيث هدفت تلك الاجتماعات إلى تعزيز التواصل مع كافة الموردين والتجار وتبادل المعلومات بشأن الأسواق المصدرة للدولة والاطلاع على خططهم المستقبلية لضمان توافر السلع وتلبية احتياجات الأسواق، مع التركيز على مناقشة الإجراءات والتنسيقات الخاصة باستقبال الشهر الفضيل، وضمان الحفاظ على مستويات الأسعار القائمة حالياً وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة.

وتابع النعيمي بأن الموردين أكدوا التزامهم بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمنتجات واتخاذهم التدابير اللازمة لتفادي مواجهة أي نقص في السلع الأساسية على مدار العام، وتحديداً خلال موسم رمضان المبارك.

إلى ذلك، أوضح النعيمي أن الوزارة عقدت اجتماعات مع مسؤولي منافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 600 منفذ تنتشر فروعها في مختلف إمارات الدولة، وتم الاتفاق على طرح حملات تخفيضات لمجموعة واسعة من السلع الأساسية، وذلك بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الوزارة حثت منافذ البيع والجمعيات التعاونية على المشاركة بفعالية في مبادرات (عام الخير).

وأكد النعيمي أن العلاقات التي تربط وزارة الاقتصاد وموردي السلع أو منافذ البيع هي علاقات قائمة على شراكة طويلة الأمد مدعومة بالجهود المتبادلة للتنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الطرفين ويحافظ على توافر السلع واستقرار الأسواق ويخدم الأهداف التنموية للدولة.

كما عقدت الوزارة اجتماعات مع لجنتي الخضراوات والفواكه في دبي وأبوظبي، اللتين تترأسهما وزارة الاقتصاد بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، حيث تم الاتفاق على توفير أكبر كمية ممكنة من الخضراوات والفواكه استعداداً لموسم رمضان، بحيث تتم تلبية زيادة الطلب المتوقعة خلال الشهر الفضيل وبالتالي الحفاظ على معدلات مستقرة للأسعار.

وأوضح النعيمي في هذا السياق أن معدل الاستيراد اليومي للخضراوات والفواكه في سوق دبي خلال شهر رمضان المبارك سيبلغ نحو 21 ألف طن، في حين سيتجاوز استيراد تجار أبوظبي 4 آلاف طن بشكل يومي، وأن المخزون المتوفر حالياً من الخضراوات والفواكه زاد إلى نحو 125 ألف طن هذا العام مع التطوير الأخير الذي شهدته برادات الحفظ في سوقي الميناء بأبوظبي والعوير بدبي.
 
4500 سلعة مثبتة في عام 2017

وأفاد النعيمي بأن تلك الاجتماعات كان لها دور بارز في تفعيل العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الرضى في أسواق الدولة، ومن أهمها مبادرة تثبيت الأسعار، التي تهدف إلى توفير مجموعة محددة من السلع لا تخضع لمتغيرات السوق في مختلف الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في الدولة، بحيث تبقى أسعارها ثابتة على مدار العام ولا يتم رفعها تحت أي ظرف، موضحاً أن المبادرة التي بدأت سنة 2013 بتثبيت 500 سلعة في 40 منفذ بيع وجمعية تعاونية، تطورت بصورة سنوية لتشمل مظلتها خلال العام الجاري 4500 سلعة، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 15 في المئة في عدد السلع المثبتة العام الماضي.

وأشار إلى أن معظم السلع المثبتة هي سلع استراتيجية يستخدمها المستهلكون بصورة يومية، وأنه تم الاتفاق مع الجمعيات ومنافذ البيع على وضع إعلانات وملصقات توضح أنواع السلع المثبتة وأسعارها، وعرض قوائمها على شاشات إلكترونية، وتثبيت لوائح بها في أماكن بارزة يسهل على المستهلكين ملاحظتها والاطلاع عليها لتوسيع نطاق الاستفادة منها وتوعية المستهلك بها.

300 مليون درهم لدعم تخفيضات رمضانية على آلاف السلع

وفي السياق ذاته، تابع النعيمي استعراض مبادرات أخرى لتعزيز حماية ورضى المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، حيث أشار إلى أن الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة قدمت مبادرات لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، ولا سيما السلع الأساسية وتلك التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، وذلك عبر مئات حملات التخفيضات تنفذها قبل وخلال الشهر في مختلف مراكزها وفروعها المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، موضحاً أن القيمة الإجمالية لهذه الحملات تقدر خلال الموسم الحالي بما يقرب من 300 مليون درهم بزيادة مقدارها 50 مليون درهم عن موسم عام 2016، وبنسبة تخفيض على أسعار السلع تصل إلى نحو 50 إلى 75 في المئة من قيمتها الأصلية، فضلاً عن عرض بعض السلع بسعر التكلفة خلال الشهر المبارك.

وأفاد النعيمي بأن حملات وعروض التخفيض خلال العام الماضي ساهمت في تنشيط الحركة التجارية بالأسواق وأوجدت منافسة إيجابية فيما بين الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في مختلف أسواق الدولة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك ويوسع أمامه خيارات التسوق، حيث يصل عدد السلع التي تشملها حملات التخفيضات المختلفة خلال الموسم إلى نحو 10 آلاف سلعة.

مبادرات لتعزيز الوعي الاستهلاكي والتفاعل مع الجهات الرقابية

وشدد الدكتور هاشم النعيمي على اهتمام وزارة الاقتصاد بتوعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم والطرق المثلى للتسوق الإيجابي، مشيداً بالدور الحيوي الذي تؤديه وسائل الإعلام في هذا الإطار.

وذكر النعيمي أن من بين مبادرات الوزارة في هذا السياق إطلاق إعلان إذاعي خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتوعية الجمهور بأهمية ممارسات التسوق السليمة وتعريفهم بحقوق المستهلك، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والشراء بحسب الحاجة.

ومن المبادرات التوعوية أيضاً أشار النعيمي إلى مبادرة شاشات المعلومات التي أطلقتها الوزارة العام الماضي بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومختلف منافذ البيع لتوعية المستهلكين خلال تسوقهم، وتزويدهم بأرقام الاتصال لتقديم الشكاوى المتعلقة بحماية المستهلك إن وجدت، حيث بلغ مجموع تلك الشاشات في مختلف المنافذ 3500 - 4000 شاشة، فضلاً عن مبادرة طباعة وتوزيع بروشورات توعوية في كافة الجمعيات والمنافذ، وملصقات في أسواق الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن.

وأوضح النعيمي أن هذه المبادرات تأتي في إطار إدراك الوزارة لأهمية الوعي الاستهلاكي في تمكين حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وكذلك في تعزيز استقرار الأسواق، حيث تركز رسائلها التوعوية على عدد من المحاور من أهمها حماية المستهلك من المنتجات والخدمات التي تؤثر في الصحة والسلامة، وحق المستهلك في الاختيار بين البدائل مع ضمان الجودة، وضرورة التخطيط السليم للتسوق ووضع ميزانيات محدودة للشراء، وترشيد الاستهلاك.

وأكد النعيمي أهمية التفاعل البناء بين المستهلك والجهات الرقابية عبر التواصل مع مركز الاتصال المخصص لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على الرقم 600522225، وذلك تفعيلاً لمبادرة المستهلك المراقب التي تتيح للمستهلكين المشاركة في العملية الرقابية عبر تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة بحماية المستهلك، الأمر الذي يعزز الحرص على اتباع الممارسات التجارية السليمة في أسواق الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بتمديد ساعات العمل في مركز الاتصال خلال شهر رمضان المبارك، لتكون من 8 صباحاً حتى منتصف الليل.

تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونياً

وأوضح النعيمي أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير برنامج مراقبة السلع إلكترونياً وتوسيع نطاق خدماته لتشمل آليات متطورة وفعالة لمراقبة السلع وتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعة مراحل التعامل معها، وكذلك رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق. كما يتضمن البرنامج المطور إنشاء مرصد لأسعار السلع العالمية، وإنشاء قوائم بريدية لإرسال نشرات توعوية للمستهلكين بحيث تكون متوفرة على الهواتف والأجهزة الذكية. فضلاً عن ذلك، يسهم البرنامج في تطوير الربط مع كل من الهيئة الاتحادية للجمارك، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أو أي جهة محلية أو عالمية ذات صلة بحركة أسعار السلع وتوجهاتها لتكون ضمن المدخلات التي تستفيد منها الوزارة في إجراءاتها المتعلقة بحماية المستهلك، موضحاً أهمية هذه المبادرة وفاعليتها في تقليل الشكاوى المتعلقة بفروق الأسعار، ومؤكداً أنه كان هناك تجاوب كبير من منافذ البيع لتنفيذ هذه المبادرة خلال الفترة الماضية.

450 جولة تفقدية في رمضان

وعلى صعيد مراقبة الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من مدى التزام التجار واحترام ضبط الأسعار، أوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة للجولات الميدانية قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، والتي تشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من محافظة الأسعار على مستوياتها والتزام المنافذ والأسواق بتطبيق المبادرات التي تم إعلانها والاتفاق عليها مع الوزارة، وكذلك لتعزيز التواصل مع المستهلكين بشكل مباشر ورصد آرائهم وانطباعاتهم عن المبادرات الجاري العمل على إطلاقها، موضحاً أن الخطة المستهدفة من الجولات الميدانية خلال شهر رمضان لهذا العام تشمل 450 جولة معلنة وسرية.

وصرح النعيمي بأن عدد الجولات التفتيشية الإجمالية التي قامت بها الوزارة في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2016 وصل إلى 14468 جولة، منها 11605 جولات خاصة بحماية المستهلك، والتي تشمل التأكد من البطاقات التعريفية للسلع وتثبيت الأسعار ووضع الملصقات السعرية ومراقبة جودة البضائع، فيما تتوزع الجولات الأخرى على فئات: الغش التجاري والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وتفتيش المصانع والوكالات التجارية. أما خلال الربع الأول من عام 2017، فأوضح النعيمي أن العدد الإجمالي للجولات التفتيشية بلغ نحو 1537 جولة، منها 1165 جولة خاصة بحماية المستهلك.

استرداد السلع

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.

وأشار النعيمي إلى أن تفعيل آلية الاسترداد يأتي في ضوء ما نصت عليه مواد القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، حيث تلزم المادة رقم 5 من القانون المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تنظم المواد من 10 حتى 23 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والتدابير الخاصة بحماية المستهلك في حال اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة عند الاستخدام.

وأفاد النعيمي بأن إجمالي عدد حالات استرداد السلع منذ يونيو 2016 حتى الوقت الحالي بلغ 275299 سلعة، وأن فئتي السيارات والأجهزة الإلكترونية تستحوذان على النسبة الأكبر من إجمالي السلع المستردة، إذ بلغ عدد السيارات المستردة 165063 سيارة خلال الفترة نفسها، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية والهواتف المستردة نحو 90378 جهازاً، و19858 مواد أطفال مشيراً إلى أن أسباب الاسترداد تختلف ما بين الدواعي الوقائية أو الأسباب المتعلقة بالسلامة أو وجود عمليات استدعاء لذات السلعة خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت قد طرحتها في الأسواق.

مبادرة الرسائل النصية لاسترداد السيارات

وفي السياق ذاته، أشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد، من منطلق حرصها على تعريف جميع المستهلكين من أصحاب السيارات في الدولة بحالات الاسترداد والاستدعاء التي تتم على بعض الأنواع، حفاظاً على حقوقهم وسلامتهم، وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية تم بموجبها الاتفاق مع إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية للتواصل مع المستهلكين من مالكي السيارات التي تم إعلانها ضمن السلع المستدعاة أو المستردة، ممن لم يستطع وكيل السلعة الوصول إليهم، وذلك عبر إرسال رسائل نصية من قبل وزارة الداخلية لهؤلاء المستهلكين تعرفهم بحملة الاسترداد وتطلب إليهم مراجعة الوكيل المعتمد.

وقد تم تفعيل تلك الرسائل، بحسب النعيمي، منذ شهر أبريل من العام الجاري، وبلغ عدد الرسائل التي تم إرسالها حتى الآن نحو 53 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة للمستهلكين المعنيين، مشيراً إلى أن هذا التعاون المثمر مع وزارة الداخلية أسهم في ضمان سرعة إنجاز عملية الاسترداد، وهو ما يعزز من تدابير السلامة والوقاية في سوق السيارات بالدولة.

مبادرة ضم رسوم الصيانة لأسعار السيارات الجديدة

وقال النعيمي إن قطاع السيارات من أكثر القطاعات النشطة بالأسواق، الأمر الذي يحظى باهتمام وجهود كبيرة من وزارة الاقتصاد ولجنة السيارات المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية المستهلك لتطوير آليات هذا القطاع بصورة مستمرة وتعزيز حماية ورضى المستهلكين من مالكي السيارات في مختلف أسواق الدولة.

وأشار النعيمي إلى أن من بين المبادرات التي أسفرت عنها تلك الجهود مبادرة ضم رسوم الصيانة إلى سعر السيارة الجديدة، والتي وافقت عليها وكالات السيارات في الدولة، إذ يتم من خلالها تقديم خدمات صيانة مميزة للمستهلكين من مشتري السيارات الجديدة، حيث ستكون تلك الخدمات مجانية في بعض أنواع السيارات أو بأسعار رمزية في بعض الأنواع الأخرى، الأمر الذي يحقق هدف تخفيض التكلفة الكلية لامتلاك المركبة.

كما أوضحت الوكالات التزامها بتقديم العديد من الميزات في إطار خدمات الصيانة حرصاً على حماية حقوق المستهلك ورفع مستوى الرضى لديه، ومن أهم تلك الميزات تطبيق أعلى معايير الجودة المصنعية وإمكانية إضافة عقد الخدمة على التمويل البنكي وإمكانية نقل الضمان والحفاظ على ضمان المصنع، وغيرها الميزات التي تختلف من وكالة إلى أخرى وتصب جميعها في إطار زيادة سعر إعادة البيع وتحقيق الفائدة للمستهلك.

مبادرة العقد الإلكتروني الموحد

كما أفاد الدكتور هاشم النعيمي عن نجاح اللجنة العليا في إعداد صيغة أولية للعقد الموحد للإلكترونيات والكهربائيات، وإعداد دليل استرشادي لتلك العقود بشكل يتوافق مع القوانين المعمول بها بالدولة في هذا الشأن ويضمن تحقيق أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق المستهلكين عند شراء تلك السلع وتحديداً فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالضمان وعملية الاستبدال والاسترجاع، مشيراً إلى أنه من المقرر اعتماد المسودة الأولى للعقد الإلكتروني الموحد خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك، تمهيداً للبدء في إجراءات تطبيقه.

شكاوى المستهلكين

أشار النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت شكاوى المستهلكين وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وذكر النعيمي أن مجموع الشكاوى التي تم تلقيها حتى نهاية الربع الأول من عام 2017 في مختلف إمارات الدولة بلغ 10283 شكوى موزعة في جانب كبير منها على 9 فئات هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة.

رضى المستهلكين

وأعلن الدكتور هاشم النعيمي عن نتائج دراسة رضى المستهلكين التي أجرتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لقياس مستوى الرضى عن ممارسات وقوانين حماية المستهلك لعام 2016، وذلك تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد في العمل على رفع رضى المستهلكين لكافة السلع والخدمات، والارتقاء بشعور المجتمع الإماراتي بمسؤولية الوزارة وجهودها وأهمية دورها في تحقيق الحماية له من ارتفاعات الأسعار والغش التجاري. وشملت محاور الدراسة:

1) مستوى الرضى عن "مراقبة الأسعار" في إدارة حماية المستهلك والعمل على الحد من ارتفاعها، وشملت العينة 393 شخصاً، وجاءت النتيجة إيجابية بنسبة 84.1%.

2) مستوى الرضى بخصوص "طلبات زيادة الأسعار" للمؤسسات والشركات في إدارة حماية المستهلك، وشملت العينة 31 شركة، فيما بلغ مستوى الرضى نسبة 84.1%.

3) مستوى الرضى بشأن "شكاوى المستهلكين"، وشملت عينة الدراسة 507 أشخاص من مختلف إمارات الدولة، منهم 58% من مواطني الدولة، وبلغ إجمالي رضى المستهلكين تحت هذا المحور 84.3%.