بصفته "القائد الأعلى للثورة"..هل يصادق الرئيس على إعدام قتلة فقها؟
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
بعد انتهاء الفصل الأخير من محاكمة قتلة الشهيد مازن فقها، وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري الصادر عن منظمة التحرير لعام 1979، والذين جرى عرضهم على محكمة الميدان العسكرية، بدأت فصول جديدة تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة.
وحسب النيابة العسكرية، فإن الحكم القضائي على المتهمين الثلاثة أصبح نافذاً ولا يُقبل الطعن فيه وبانتظار التصديق عليه لإتمام إجراءات التنفيذ الموكلة للسلطات التنفيذية في قطاع غزة.
ووفق القانون الذي جرى محاكمة المتهمين عليه؛ فإن المادة (249) من الباب الثامن للقانون (تصديق الأحكام)، تنص على أنه "يصادق القائد الأعلى للثورة على الأحكام الصادرة بالإعدام، والأحكام الصادرة عن محكمة أمن الثورة، والأحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية".
وحسب النيابة العسكرية، فإنه جرى عرض المتهمين على محكمة الميدان العسكرية والتي تحتاج أحكامها لمصادقة من جانب القائد الأعلى للثورة، والذي يكون بموجب الدستور الفلسطيني الرئيس محمود عباس.
في هذا السياق، يقول الناشط الحقوقي، كارم نشوان، إنه ومن الناحية العملية يحتاج الحكم الصادر بحق قتلة الشهيد مازن فقها إلى مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير الذي يؤكد على ضرورة تصديق رئيس اللجنة التنفيذية على القرار.
وأضاف نشوان، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك يعد غير ممكن في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن كل أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في غزة لم يصادق الرئيس الفلسطيني عليها.
وأشار نشوان، إلى أنه سيتم تنفيذ الحكم بعيداً عن الرئيس عباس؛ خاصة أنه جرى سابقاً تنفيذ أحكام إعدام دون مصادقة الرئيس، منوهاً إلى أن تنفيذ الحكم يتم بإشراف النائب العام، وأنه من غير المعلوم الجهة التي ستصادق على الحكم.
من ناحيته، أكد المستشار الحقوقي عبد الكريم شبير، أن الجهات المختصة في قطاع غزة لن تعرض الحكم على الرئيس محمود عباس من أجل المصادقة عليه، كما أن الرئيس عباس لن يقبل التصديق على تلك الأحكام.
وأوضح شبير، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس يعتبر الأحكام في قطاع غزة والجهاز القضائي غير شرعي وغير دستوري، وأنه ينظر لكل الإجراءات في غزة من ذلك الباب، الأمر الذي يؤكد أنه لن يصادق على مثل هذه الأحكام.
وأضاف شبير: "منذ تولي الرئيس عباس منصبه عام 2005 لم يصادق على أي حكم بالإعدام بصفته رئيساً لدولة فلسطين ومنظمة التحرير وقائد القوات الأعلى"، منوهاً إلى أن هذه الصفات تمنح للرئيس عباس وفق القوانين الفلسطينية.
وتابع: "حسب القانون فإن الجبهة الوحيدة المتخصة بالمصادقة على الحكم هو القائد الأعلى للثورة، ولا يوجد أي جهة أخرى لديها صلاحية المصادقة على حكم الإعدام بصفة دستورية وفق دستور 2003 المعدل وتشريعية وفق مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير لعام 1979 باستثنائه".
بعد انتهاء الفصل الأخير من محاكمة قتلة الشهيد مازن فقها، وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري الصادر عن منظمة التحرير لعام 1979، والذين جرى عرضهم على محكمة الميدان العسكرية، بدأت فصول جديدة تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة.
وحسب النيابة العسكرية، فإن الحكم القضائي على المتهمين الثلاثة أصبح نافذاً ولا يُقبل الطعن فيه وبانتظار التصديق عليه لإتمام إجراءات التنفيذ الموكلة للسلطات التنفيذية في قطاع غزة.
ووفق القانون الذي جرى محاكمة المتهمين عليه؛ فإن المادة (249) من الباب الثامن للقانون (تصديق الأحكام)، تنص على أنه "يصادق القائد الأعلى للثورة على الأحكام الصادرة بالإعدام، والأحكام الصادرة عن محكمة أمن الثورة، والأحكام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية".
وحسب النيابة العسكرية، فإنه جرى عرض المتهمين على محكمة الميدان العسكرية والتي تحتاج أحكامها لمصادقة من جانب القائد الأعلى للثورة، والذي يكون بموجب الدستور الفلسطيني الرئيس محمود عباس.
في هذا السياق، يقول الناشط الحقوقي، كارم نشوان، إنه ومن الناحية العملية يحتاج الحكم الصادر بحق قتلة الشهيد مازن فقها إلى مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك وفق القانون الثوري لمنظمة التحرير الذي يؤكد على ضرورة تصديق رئيس اللجنة التنفيذية على القرار.
وأضاف نشوان، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك يعد غير ممكن في ظل حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن كل أحكام الإعدام التي جرى تنفيذها في غزة لم يصادق الرئيس الفلسطيني عليها.
وأشار نشوان، إلى أنه سيتم تنفيذ الحكم بعيداً عن الرئيس عباس؛ خاصة أنه جرى سابقاً تنفيذ أحكام إعدام دون مصادقة الرئيس، منوهاً إلى أن تنفيذ الحكم يتم بإشراف النائب العام، وأنه من غير المعلوم الجهة التي ستصادق على الحكم.
من ناحيته، أكد المستشار الحقوقي عبد الكريم شبير، أن الجهات المختصة في قطاع غزة لن تعرض الحكم على الرئيس محمود عباس من أجل المصادقة عليه، كما أن الرئيس عباس لن يقبل التصديق على تلك الأحكام.
وأوضح شبير، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس يعتبر الأحكام في قطاع غزة والجهاز القضائي غير شرعي وغير دستوري، وأنه ينظر لكل الإجراءات في غزة من ذلك الباب، الأمر الذي يؤكد أنه لن يصادق على مثل هذه الأحكام.
وأضاف شبير: "منذ تولي الرئيس عباس منصبه عام 2005 لم يصادق على أي حكم بالإعدام بصفته رئيساً لدولة فلسطين ومنظمة التحرير وقائد القوات الأعلى"، منوهاً إلى أن هذه الصفات تمنح للرئيس عباس وفق القوانين الفلسطينية.
وتابع: "حسب القانون فإن الجبهة الوحيدة المتخصة بالمصادقة على الحكم هو القائد الأعلى للثورة، ولا يوجد أي جهة أخرى لديها صلاحية المصادقة على حكم الإعدام بصفة دستورية وفق دستور 2003 المعدل وتشريعية وفق مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير لعام 1979 باستثنائه".

التعليقات