الخارجية: إسرائيل تواصل حملاتها التحريضية ضد المواقف العربية

الخارجية: إسرائيل تواصل حملاتها التحريضية ضد المواقف العربية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشد العبارات، لحرب الإشاعات وحملات التضليل التي تروج لها وسائل الإعلام العبرية ومسؤولون إسرائيليون حول "استعداد دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل رسمياً، مقابل خطوات تتخذها تل أبيب لتحسين فرص تحقيق السلام مع الفلسطينيين".

ووصفت الخارجية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تلك الحرب بعملية الترويج المغلوطة للمواقف العربية المعلنة في القمم العربية المتتالية حول مبادرة السلام العربية، والداعية إلى الالتزام بها وتطبيقها كما جاءت من الألف إلى الياء، وليس من الياء إلى الألف.

وأضافت الوزارة، أن "غضب الإسرائيليين إزاء نشر الإدارة الأمريكية خريطة لإسرائيل لا تتضمن المناطق التي احتلتها الأخيرة عام 1967، يُعبر بوضوح عن حقيقة المواقف والنوايا الإسرائيلية الاستعمارية، ويؤكد أن احتلال الأرض الفلسطينية واستيطانها وتهويدها يقع في عمق أيديولوجيا وسياسة اليمين، واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، وما تناقلته صحيفة (يديعوت أحرنوت) اليوم عن وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد من انتقاصها لتلك الخريطة قائلة "آمل أن يكون هذا مجرد جهل وليس سياسة"، مضيفة "أن سياسة تل أبيب واضحة وهي ضمان عدم إقامة دولة فلسطينية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأشارت الوزارة، إلى أن محاولات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إعطاء الانطباع بأنها توفر مناخات السلام عن طريق نيتها تقديم بعض التسهيلات للفلسطينيين باتت لعبة مكشوفة، وهي بمثابة ذر الرماد في العيون، خاصة أن تلك التسهيلات هي حق من حقوق الفلسطينيين التي اغتصبتها وسلبتها سلطات الاحتلال رغماً عن القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.

وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والدول كافة، بالتعامل بمنتهى الحذر مع حملات التضليل الإسرائيلية المألوفة، التي تحاول تكريس سياسة الأمر الواقع وقلب الحقائق التاريخية وتشويه المواقف العربية والفلسطينية من أساليب وطرق حل الصراع في الشرق الأوسط.

وأكدت أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب يرزح تحت الاحتلال وبحاجة ماسة لممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وليست قضية مجموعة من السكان بحاجة لحقوق مدنية وتسهيلات لتكريس الاحتلال والاستيطان.

وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومواقفهم المعلنة التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتسعى لتقويض فرص قيام دولته المستقلة، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتنصل من الاتفاقيات الموقعة، والإمعان في إفشال فرصة السلام المتوفرة حالياً.

وعليه، طالبت وزارة الخارجية في بيانها، المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية بصحوة ضمير وأخلاق واتخاذ إجراءات قانونية ودولية معاً لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وأكدت مجدداً استعداد دولة فلسطين الدائم للخوض في مفاوضات حقيقية وجادة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ عام 1967، بما يؤدي إلى نجاح الجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

التعليقات