الأخبار
نتنياهو يأمر الشرطة بتفتيش جميع المصلين الداخلين للأقصىاستطلاع اسرائيلي: 88% من الاسرائيليين يعارضون البوابات الالكترونية بالمسجد الاقصىالعملات: انخفاض بسيط على سعر صرف الدولارالأربعاء: الجو شديد الحرارة والارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمسالمالكي يثمّن الدعم السنغافوري لفلسطينمنظمة السلام تستنكر اعدام الاردنييْن والاعتدءات الاسرائيلية على الاقصىأبو شهلا وممثل سنغافورا يبحثان التعاون في مجال التدريب المهنيخالد: البوابات الالكترونية والكاميرات الذكية كشفت المعدن الحقيقي لأبناء القدسمجدلاني: القدس تنتصر بصمود أبناءها وكاميرات المراقبة الذكية مرفوضةاتحاد المقاولين يناقش آليات ترسية العطاءات وانخفاض سعر صرف الدولاربوجبا يطمح لقيادة اليونايتد مستقبلاًمسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم البرج الشماليالمؤسسات والقوى الوطنية تشدد على ضرورة التصدي لأشكال العدوان الاسرائيليمقابل 180 مليون يورو.. ريال مدريد يضم نجم موناكو لصفوفهحلس:ما يجري بالأقصى يدعونا للتوحد و"فتح" تمد يدها لإنهاء الانقسام
2017/7/26

هل تنفذ الحكومة الإعدام "العلني" لقتلة فقها؟

هل تنفذ الحكومة الإعدام "العلني" لقتلة فقها؟

الأسير المحرر مازن فقها

تاريخ النشر : 2017-05-19
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
ما إن أنهت المحكمة العسكرية في قطاع غزة، الخميس، مرافعاتها في قضية اغتيال الأسير المحرر مازن فقها، والتي تورط فيها 4 أشخاص بحسب وزارة الداخلية الفلسطينية، وأعلنت بعض المصادر الأمنية أن النطق بالحكم النهائي بإعدام القتلة سيتم صباح الأحد المقبل، حتى سارع الناس بالتساؤل حول طبيعة تلك الإعدامات، وهل ستكون "علنية" في الأماكن العامة أم لا؟

ويطرح هذا التساؤل جملة تساؤلات عما إذا كانت الحكومة مستعدة لتشبيه نفسها بالجماعات المتطرفة خارج فلسطين بهذا العمل أمام المجتمع الدولي، وعما قصده رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن "تنفيذ القصاص فيهم سيكون وفقاً لأحكام العدالة الثورية"، والتساؤلات عن إعدام جميع المشاركين في الجريمة أم فقط من أطلق النار عليه؟

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة كشفت الثلاثاء الماضي عن تفاصيل اغتيال فقها، وعرضت لقطات مصورة بكاميرات مراقبة للقاتل خلال ذهابه وانسحابه من موقع تنفيذ الاغتيال، بالإضافة إلى اعترافاته مع اثنين آخرين بتلقي معلومات وأوامر من ضباط المخابرات الإسرائيلية لتنفيذ الاغتيال.

يشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كان قد أعلن إلقاء الأجهزة الأمنية بغزة القبض على القتلة، بالإضافة إلى توعده بتنفيذ القصاص فيهم وفقاً لأحكام العدالة الثورية.

أعدموهم بصمت

المختص في الشأن الإسرائيلي باسم أبو عطايا، دعا الحكومة الفلسطينية بغزة وحركة حماس إلى إعدام العملاء بصمت وفي إطار القانون وألا يتم الإعدام في الساحات العامة أمام الناس.

وقال أبو عطايا: "على الحكومة أن تعدم العملاء لكن لا تجعل منهم أبطالاً في نظر المجتمع الدولي، ولا تجعل من نفسها "دواعش" في نظر الآخرين، ولا تقودها نشوة الانتقام لإعدامهم في ساحة عامة".

وأضاف "هناك من يتربص بحماس والحكومة وغزة، وسيستغل هذا الأمر ضدها، وستحتاج حماس والحكومة لوقت كبير لكي تمحو هذه الصورة البشعة في نظر العالم".

أما الكاتب والمحلل السياسي أيمن الرفاتي، فأكد أن حماس ليس لديها رغبة في الذهاب لعمليات إعدام علنية، نظراً لأن ذلك سينعكس سلبا على صورتها دولياً، وسيكون هناك تصوير واستغلال إسرائيلي لها أنها تشبه تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الرفاتي "هذا الفهم لدى حماس يأتي بعد إعلانها عن وثيقتها السياسية  قبل أسابيع، حيث أن تنفيذ مثل هذه الإعدامات العلنية ستضرب وظيفتها السياسية بعرض الحائط".

وأشار إلى أن حماس في ظل الظروف الحالية تعي أن خصومها ينتظرون مثل هذه الفرصة للتسويق دولياً بأنها حركة إرهابية.

وأضاف "باعتقادي حماس ستكتفي بالمحاكمات الثورية، وفيما سيكون الإعدام للعملاء بذات الطرق السابقة مع حملة إعلامية داخلية لتعزيز ردع العملاء وتحصين المجتمع الغزي".

غير منطقي

من جهته، أكد، الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، أنه من غير المنطقي أن يتم تنفيذ الإعدام أمام الناس في الميادين العامة، "فالعمل الاستعراضي لا يليق بهذه الحالة".

وقال المدهون إن حالة من حالات الإسراع في الإجراءات العقابية، بحق المتعاونين مع الاحتلال، ستحدث خلال الأيام المقبلة، من أجل إغلاق هذا الملف، مبيناً أن العقابات الثورية، ستبدأ بتنفيذ حكم الإعدام لقتلة فقها، ثم تعزيز الإجراءات التي تضمن إعدامهم بسرعة.

بدوره، استبعد الخبير في الشؤون العسكرية، حمزة أبو شنب، أن تنفذ الحكومة الفلسطينية بغزة وحركة حماس الاعدامات في الأماكن العامة أمام المواطنين، متوقعاً أن تكون الإعدامات بشكلها الطبيعي مثل السابق احتراماً لذوي المتخابرين.

وقال أبو شنب "حالات كثيرة تم تنفيذ العدالة الثورية فيها، كان آخرها إعدام عملاء خلال حرب 2014، في ميدان عام، كما أن منظمة التحرير هي أول من استخدمت القانون الثوري في بدايات إنشائها، حيث كان تشكل المحاكم الثورية الفلسطينية ويتم إعدام العملاء".

 
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف