اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لاسناد اضراب الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
ان وزارة الخارجية تؤكد على أهمية دور واختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ضمان احترام القانون الدولي الانساني، والتي تعمل منذ عقود في الأرض المحتلة من أجل ضمان احترام اتفاقيات جنيف الأربعة في اطار الاحتلال العسكري الكولونيالي طويل الأمد.ويترتب على ذلك أهمية الحفاظ على احترام حرمة مكاتب وسلامة موظفي الصليب الأحمر، ويعد استهداف المكاتب الخاصة بالصليب الأحمر بأي شكل كان، وتحت أية ظروف، غير مقبولاً.

تقوم وزارة الخارجية بالعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة اضراب الأسرى عن الطعام ومطالبهم الشرعية، بما فيها حقهم في استقبال الزيارات والتواصل مع  ذويهم، كجزء من الجهود الهادفة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الأسرى.

وفي هذا الاطار ترحب وزارة الخارجية بالبيان الذي صدر عن اللجنة الدولية للصلييب الأحمر في الثالث من أيار/ مايو من العام الجاري، والذي" تدعو فيه السلطات الاسرائيلية الاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة بموجب القانون الدولي الانساني فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين في اسرائيل وذويهم" المقيمين في الأرض المحتلة. وتأكيد البيان على أن نقل الأسرى خارج الأرض المحتلة يعتبر انتهاكاً للقانون الانساني الدولي، علاوة على انتقاد البيان للقيود غير القانونية التي تفرضها اسرائيل على الزيارات العائلية والتواصل مع الأسرى الفلسطينيين.

ان وزارة الخارجية على ثقة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستستمر بالتوازي  مع الجهود لضمان احترام حقوق الأسرى، بمراقبة أوضاع الأسرى الفلسطينيين الصحية وظروف احتجازهم، وبالأخص الأسرى المشاركين في الاضراب عن الطعام، واعلام ذويهم بأوضاعهم. وتعتبر هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية في سياق ولاية اللجنة والجهود المتخذة للحفاظ على كرامتهم الانسانية وحياتهم المهددة خاصة في ظل الاجراءات الاسرائيلية العقابية المتخذة ضدهم.

تدعو وزارة الخارجية للتدخل العاجل للمجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، من أجل الزام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك امتثالها الفوري لمطالبهم الشرعية.

تشدد وزارة الخارجية في هذا الاطار أن الاضراب عن الطعام هو شكل من أشكال التظاهر السلمي، وحق أساسي من حقوق الانسان، وماتتخذه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من اجراءات عقابية لكسر الاضراب بالقوة، بما في ذلك من خلال التحريض والتهديد بالتغذية القسرية والتي ترقى للتعذيب، تعتبر اجراءات غير شرعية ومرفوضة واجرامية وان السبيل الوحيد لانهاء الاضراب هو وضع حد للأسباب التي أدت اليه وتحديداً الانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحقوق الأسرى.