مجلس أمناء "مسارات" يقرّ برامج العمل والموازنة

رام الله - دنيا الوطن
أقرّ مجلس أمناء المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) محاور العمل الرئيسية للعام 2017 استنادًا إلى الخطة الإستراتيجية الخمسية للمركز، إضافة إلى التقرير الإداري للعام 2016 والثلث الأول من العام 2017، وتقرير برنامج "دراسة المشروع الصهيوني"، وتقرير المدقق المالي الخارجي للعام 2016، والموازنة السنوية التقديرية للعام 2017. كما أقر مجموعة من الأسماء المرشحة لعضوية مجلس الأمناء.

وعقد المجلس اجتماعه العادي السابع في العاصمة الأردنية عمان، واستُهل بكلمة من مؤسس المركز وعضو مجلس أمنائه عبد المحسن القطّان، أكد فيها أهمية الإنجازات التي حققها مركز مسارات خلال السنوات الست الماضية، وضرورة العمل على استمرار هذا الإنجاز والتقدم، مؤكدًا أهمية استمرار استقلالية المركز المالية، ومجددًا التزامه الثابت في تقديم الدعم المعنوي والمالي للمركز وضرورة تكثيف الجهود لضمان استدامة الموارد المالية للمركز.

وصادق الاجتماع على برامج العمل الرئيسة في الخطة التنفيذية، وبخاصة برنامجي الدراسات الفلسطينية و"دراسة المشروع الصهيوني، ضمن سياسة تقوم على تعزيز دور مسارات كمركز تفكير إستراتيجي، وإنتاج السياسات والرؤى والآليات بما يخدم بلورة رؤية شاملة تحدد أين يقف الفلسطينيون وإلى أين يريدون الوصول، وكيف؟ كما تحدد أين يقف المشروع الصهيوني، وكيفية الاستفادة من عناصر القوة القادرة على حماية الشعب الفلسطيني وقضيته وتجسيد أهدافه في التحرر وتقرير المصير والاستقلال الوطني.

وسيركز المركز خلال العام 2017 على محاولة الاشتباك مع القضايا الرئيسية المطروحة أمام التفكير الإستراتيجي الفلسطيني، بهدف نقل النقاش إلى مستوى أكثر تقدمًا في بلورة الخيارات الفلسطينية على المستويين الراهن والإستراتيجي. وسيتم التركيز على أربعة محاور رئيسية تربط ما بين برنامج العمل الوطني المطلوب في الوضع الراهن، وإعادة بناء المشروع الوطني في ضوء ما انتهى إليه المؤتمر السنوي الأخير للمركز، والتكلفة الباهظة المترتبة على استمرار الانقسام بما يخدم بناء تيار وطني يؤمن بالوحدة.

وتشمل محاور العمل خلال العام 2017 المؤتمر السنوي بعنوان "خطة العمل الوطني في مواجهة التحديات الراهنة"؛ وتنظيم ملتقى لمناقشة الخيارات الإستراتيجية للمشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني، والتي سيتم بلورتها كحصيلة لسلسلة لقاءات حوارية سيعقدها منتدى التفكير الإستراتيجي؛ وإعداد دراسة مسحية شاملة حول كلفة الانقسام، في مختلف التجمعات الفلسطينية داخل الوطن المحتل وخارجه، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية وحالة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعرض ومناقشة نتائجها في مؤتمر خاص، بهدف إظهار الخسائر الفادحة لاستمرار الانقسام ووجود مصلحة لدى مختلف القطاعات والفئات بإنهاء الانقسام وبناء تيار وطني يؤمن بالوحدة ويعمل لتحقيقها، إضافة إلى إعطاء الأولوية في أبحاث السياسات لقضايا الاقتصاد الفلسطيني ومتطلبات المرحلة الراهنة، العلاقة بين الضفة والقطاع، وموضوع الحل الإقليمي والضم الزاحف.

كما توقف الاجتماع أمام برنامج "دراسة المشروع الصهيوني"، إذ أنجزت في سياقه حتى الآن خمسة أبحاث تناولت موضوعات "إسرائيل والبيئة الإقليمية .. التحولات الإستراتيجية والحالة الفلسطينية"، "كيف يتغيّر النظام الصهيوني؟ نتنياهو والإعلام العبري نموذجًا"، و"الصهيونيّة والاستيطان .. إستراتيجيات السيطرة على الأرض وإنتاج المعازل"، و"العلاقات الإسرائيليّة الأميركيّة في شرق أوسط متغير"، و"الصهيونيّة المتديّنة: الأيديولوجيا، السياق التاريخي والعلاقات مع المؤسّسة الرسمية السياسية"، إضافة إلى العديد من الأبحاث التي ستصدر خلال الأشهر القادمة، مع التركيز في هذه الأبحاث على اقتراح بدائل سياسات فلسطينية لمواجهة السياسات الإسرائيلية ومنظومات السيطرة الاستعمارية بهدف تفكيكها وإحباطها.

وتطرق الاجتماع إلى الإنجازات التي حققها المركز خلال الأعوام الستة السابقة، وبخاصة في العام الماضي التي تضمنها التقرير الإداري، إذ انتقل المركز إلى مرحلة نوعية جديدة، يتجاوز فيها مرحلة التأسيس إلى الدخول في مرحلة التوجيه، ويظهر ذلك من خلال الشروع في البرنامج الجديد "برنامج دراسة المشروع الصهيوني"، الذي يعتبر نقلة مهمة في عمل المركز، وكذلك تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي" الذي يكرس نفسه باعتباره برنامجًا مميزًا باعتراف مختلف الأوساط المعنية الفلسطينية، وبرنامج الحوار الوطني والعمل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الذي تقدم خطوة ملموسة إلى الأمام من خلال طرح وثيقة الوحدة الوطنية وتشكيل لجنة متابعة لها، وسلسلة حلقات ما العمل، وورشة سويسرا حول الحوار الو طني بمشاركة شخصيات سياسية ومجتمعية من الصف الأول، إضافة إلى الإنتاج الغزير المركز من أوراق تقدير موقف وتحليل السياسات.

وقام المركز خلال العام الماضي والثلث الأول من العام الحالي بتنظيم 3 مؤتمرات وعقد 78 ندوة وورشة عمل وإنجاز 80 دراسة ما بين دراسات وأوراق بحثية في المؤتمرات وتقدير موقف وتحليل سياسات، ونشر وطباعة 9 إصدارات.

وأكد المجلس على أهمية الشراكات التي يقوم بها المركز في تنفيذ بعض برامجه، والتي تركز بصورة أساسية على تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية وإنتاج أوراق السياسات المعمقة، مثل "برنامج دعم الحوار الفلسطيني" الذي يُنفذ بالشراكة مع مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية (CMI)، والبرنامج التدريبي "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي"، والتعاون مع مؤسسة "أكشن آيد"، إضافة إلى أهمية التشبيك مع المؤسسات الفلسطينية المناظرة من أجل تنسيق العمل وعدم التعارض، وإيجاد مساحة من العمل المشترك ما أمكن، وخصوصًا لجهة تنفيذ برامج تحتاج إلى تضافر الجهود والإمكانات الفكرية والبحثية والمادية، والتركيز على الشباب في مجمل برامج المركز، حيث قام المركز خلال الفترة الماضية بتدريب العديد من المجموعات الشبابية في عدد من التجمعات الفلسطينية حول قضايا تتعلق بالخيارات الفلسطينية والمشروع الصهيوني والتفكير الإستراتيجي وتحليل السياسات.

وأكد الاجتماع أهمية تحويل التحديات إلى فرص للتقدم في إنجاز برامج المركز، انطلاقًا من تحليل البيئة الحاضنة والتحليل الرباعي الوارد في الخطة الإستراتيجية، وبما يضمن استجابة الإطار الإستراتيجي لعمل المركز للتحديات الداخلية والخارجية، بالبناء على عناصر القوة وتطويرها للتغلب على عناصر الضعف، وكذلك الاستفادة من الفرص القائمة للتغلب على التحديات والتهديدات.

وتوقف مجلس الأمناء أمام عمل اللجان المنبثقة عنه، وخاصة لجنة تنمية المواد المالية، ولجنة العضوية، وأكد أهمية تفعيل الجهود المبذولة لتنمية واستدامة الموارد المالية، سواء من حيث تقديم الدعم لموازنة المركز، أو برامجه وفعالياته، أو المساهمة في إنشاء وقفية لصالح المركز، وأعرب عن تقديره لجميع المؤسسات والشركات والشخصيات التي قدمت الدعم المعنوي والمادي للمركز، وفي مقدمتها الشخصية الوطنية ورجل الأعمال عبد المحسن القطان. كما توقف المجتمعون أمام تقرير لجنة العضوية والأسماء الجديدة المرشحة لعضوية مجلس الأمناء، حيث تم اختيار عدد من الأسماء لعضوية المجلس.