خبراء ومشاركون يطالبون بضرورة الإسراع بإقرار استراتيجية وطنية للأمن الغذائي

رام الله - دنيا الوطن
طالب ممثلو منظمات أهلية وخبراء تنمية بتسهيل الشراكات والأدوار التكاملية فيما بين قطاعات العمل الحكومية والخاصة والأهلية وخلق آليات تفاعلية مناسبة عبر برامج ومشاريع الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والزراعية.

ودعا المشاركون في ورشة عمل بعنوان "أثر الاوضاع الراهنة على واقع الامن الغذائي في قطاع غزة" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة “فريدريش ايبرت” الألمانية في غزة، إلى تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك
الزراعي والعمل على انشاء مراكز تخزين تعمل على توفير المنتجات الغذائية ومأسسة الإطار الوطني العام للأمن الغذائي وإعادة تقييم المشاريع التي تنفذها المنظمات الأهلية في القطاع الزراعي.

كما دعوا إلى تضافر الجهود وتعزيز الامن الغذائي طبقا لمعايير واضحة مشتقة من استراتيجية وطنية للأمن الغذائي والعمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل ظروف صعبة، وحال من اليأس والارتباك، يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي دفع تكلفة الانقسام على مدار عشرة أعوام، وكان لهذا الانقسام انعكاساته الخطيرة على كل
مناحي الحياة، بما فيها القطاع الزراعي.

وقال إن قطاع غزة يواجه مخاطر تتعلق بالأمن الغذائي، بفعل الانقسام، وما تعرض له القطاع من حروب أضرت بشكل خطير بالأراضي الزراعية، وانعكست على الأمن الغذائي للمواطن البسيط.

وذكر الشوا ان هذه الورشة تأتي تعزيزا لأهمية الشراكة بين قطاعات المجتمع المدني الفلسطيني المختلفة من اجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من استمرار للحصار وبطء بالأعمار
وفقر وانعدام للأمن الغذائي.

ودعا الشوا الاطراف كافة إلى تكاثف الجهود المشتركة للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة والفقر في قطاع غزة والعمل على توفير فرص عمل وتعزيز فرص الشباب للمساهمة في اعمار قطاع غزة ومواجهة الاحتلال وسياساته وإنهاء حال الانقسام
التي أهملت كل مناحي الحياة حيث بات المواطن يدفع الثمن من حياته وغذائه ومن حاضره ومستقبله نتيجة الانقسام.

بدوره، قال مدير مؤسسة "فريدريتش ايبرت" في غزة د. أسامة عنتر إن الورشة تأتي ضمن مشروع لتعزيز التشبيك بين قطاعات المجتمع المدني وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء الحصار والانقسام.

وأكد أـن الانقسام تسبب في عدم الاستقرار السياسي، وكان له تكلفة عالية وخطيرة على الواقع الاقتصادي، والمواطن الفلسطيني هو من دفع الثمن الأكبر.

وشدد عنتر على أهمية مساهمة القطاعات الرسمية والأهلية في تحقيق رؤية اقتصادية واجتماعية لحل ازمة الفقر والبطالة لتكون هناك شراكة رسمية وأهلية لمواجهة كافة الأزمات العالقة وخصوصا الأمن الغذائي التي بات المواطن الفلسطيني يعاني
منها.

وأكد ممثل الإغاثة الزراعية م. تيسير محيسن أهمية تعزيز أنماط الانتاج والاستهلاك الزراعي والغذائي المستدامة مع ممارسات بيئية سليمة وتطبيق منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات تسعى لتوفير احتياجات الأسر الفلسطينية من السلع الغذائية بالاعتماد على التخطيط الموسمي السليم لتحقيق التوازن بين
الكميات المنتجة والكميات المطلوبة من المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة.

وقال لابد من تعريف الأمن الغذائي، الذي يعتمد على عدة ركائز أساسية أبرزها توفر الغذاء كماً ونوعاً وامكانية الوصول إلى موارد كافية لتلبية الاحتياجات الغذائية المناسبة .

واستعرض محيسن تصنيفات الأسر الفلسطينية ومستوى تمتعها بالأمن الغذائي إلى أربع فئات وذلك بحسب تصنيفات برنامج الغذاء العالمي(WFP) ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .

وقال "هناك حسب التصنيفات أسر مؤمنة غذائيا وهي ذات الدخل والاستهلاك فوق 2.6 دولار للفرد في اليوم وأسر مهمشة غذائيا وأسر منكشفة غذائيا وهي التي تعاني انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة وأسر معدومة غذائيا وهي التي تعاني انعدام الأمن الغذائي الشديد".

وشدد محيسن على أهمية انشاء مراكز تخزين وتسويق تعمل على توفير المنتجات الغذائية لكافة المواطنين في الوقت المناسب والإسراع في إتمام هيكلة ومأسسة الإطار الوطني العام للأمن الغذائي وإقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
والعمل على إعادة تقييم المشاريع التي تنفذها المنظمات الأهلية وتستهدف تعزيز الأمن الغذائي طبقا لمعايير واضحة مشتقة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.