4جهات بغرفة جدة تبحث مشروع وزارة العمل لتوطين المراكز التجارية

رام الله - دنيا الوطن
تحركت 4 جهات ولجان قطاعية بغرفة جدة لبحث مشروع قرار وزارة العمل بتوطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة بجميع مدن ومناطق المملكة، بهدف  توفير آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين وتأنيث العديد من الانشطة التجارية، ومواكبة رؤية المملكة برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30%، وتقرر عقد ورشة عمل خلال الأيام القليلة المقبلة تضم وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مركز الدراسات والبحوث بغرفة جدة، تجار التجزئة، إضافة إلى اللجنة التجارية، ولجنة المراكز التجارية.

وكشف محمد اقبال علوي رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة أن الاجتماع الذي ترأسه أمس، أوصى بعقد ورشة عمل تضم مسؤولين من وزارتي العمل والتجارة باللجان والجهات المرتبطة بتجارة التجزئة في غرفة جدة، بهدف الوقوف على تفاصيل المشروع الجديد، وتقديم الملاحظات العملية التي تساهم في خروجه بأفضل صورة ممكنة، مشدداً على حرص غرفة جدة ولجانها على مصلحة الوطن العليا الممثلة في توفير الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، بعد أن كشفت رؤية الوطن 2030 عن توفير مليون وظيفة في قطاع التجزئة بحلول عام 2020م، وهو ما يعمل الجميع على تحقيقه.

وأشار أن المراكز التجارية وتجار التجزئة يعدون من أكثر الجهات الحريصة على التوطين، حيث ارتفعت نسبة السعودة في أكثر المراكز التجارية إلى أكثر من 40%، علاوة على أنها تعتبر بيئة عمل جاذبة للمرأة السعودية، حيث جرى تأنيث المحلات التي تعمل في بيع الملابس والاكسسوارات النسائية، وجاري العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات على توفير آلاف الوظائف، لافتاً إلى أن اجتماعهم تناول نتائج وتوصيات منتدى ومعرض مراكز التسوق العالمية (ريكون للتسوق) الذي استضافته السعودية للمرة الأولى بمشاركة 14 اقتصادياً سعوديا وعالميا، طرحوا رؤيتهم الكاملة لمستقبل صناعة التجزئة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعلنت في وقت سابق تفاصيل مشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة في جميع مناطق المملكة دون أن تحدد المدة الزمنية لتطبيق القرار الذي سيتم بموجبه توفير آلاف الوظائف، وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن “القرار الوزاري نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة، وستقوم الوزارة بالتنسيق مع لجان التوطين في مناطق المملكة بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها، وفقًا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل.

من جانبها.. أكدت اللجنة العقارية في اجتماعها الذي ترأسه خالد بن عبد العزيز الغامدي رئيس اللجنة أن تغيير رأس مال أنشطة السجلات العقارية في جدة والرياض والشرقية إلى 120 ألف ريال، سيؤدي إلى اغلاق الكثير من مكاتب العقار، مطالبين بضرورة مراجعة القرار أسوة بقطاع عريض من العاملين في هذا المجال، وأوصت اللجنة رفع خطاب إلى وزارة الإسكان بشأن تفعيل نظام اتحاد الملاك الذي جرى مناقشته بشكل واسع خلال الفترة الماضية، مع النظر إلى الملاحظات التي أبداها المطورون والعقاريون على اللائحة التنفيذية.

وأوصت لجنة الاستثمار الأجنبي برئاسة فؤاد حلبي بإقامة ورشة عمل مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس ابراهيم عبد الرحمن العمر فيما يخص عدد من المعوقات التي تواجه القطاع، وطالب أعضاء اللجنة بضرروة مراجعة بعض القرارات التي تعتبر حجر عثرة أمام ضخ المزيد من الأموال في بعض المشاريع بالداخل، وأكدوا على أهمية مواكبة التشريعات واللوائح لمرتكزات رؤية 2030 التي تدعو إلى فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب.