المعهد العالي والمجلس الأعلى للقضاء ينظمان دورة حول التحكيم الشرعي

رام الله - دنيا الوطن
افتتح المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة اليوم الدورة الأولى عربياً وفلسطينياً بالتحكيم الشرعي للمحامين الشرعيين.

وقال عميد المعهد د. نافذ المدهون في الافتتاح أن كل برامج التحكيم تتناول التحكيمين التجاري والمدني، وأن الحاجة للمحكم الشرعي تنبع من حاجة المجتمع الأساسية ليكون هناك محكّماً شرعياً وفق رؤية شرعية وعملية وأحكامهم تكون ملزمة للقاضي الشرعي.

وأشار إلى أن المعهد والمجلس الأعلى للقضاء حاولا الاستفادة من أي تجربة عربية في هذا المجال ولم يجدا أي دولة أعدت دورة أو نظاماً أو دليلاً للمحكم الشرعي، مشيراً إلى أن الملتحقين بهذه الدورة سيكونون هم الدفعة الأولى فلسطينياً وعربياً كمحكمين شرعيين، لافتاً إلى أن برنامج التدريب تم تحت إشراف المجلس الأعلى، كما سيجري لاحقاً تزويد المتدربين الحاصلين على بطاقة محكم شرعي على لوائح ناظمة لعملهم.

فيما شدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو على أن المحكم الشرعي تأتي أهميته من أهمية الأسرة الفلسطينية، التي أكد أنها نواة المجتمع وحجر الزاوية فيه، وأن محور القضاء الشرعي هو الإنسان من لحظة وجوده جنيناً
مروراً بحياته وانتهاءً بوفاته، حيث الاهتمام بداية بإجراء الفحص الطبي لمرض الثلاسيميا، ومن ثم بعد ولادته حضانته وكافة الأمور المتعلقة به طفلا وشاباً وبعد وفاته توزيع تركته وخلافه.

وقال الجوجو في كلمته أن المحكم الشرعي له أهمية قصوى تفوق المحكم النظامي وغيره لان القانون الفلسطيني يمنع التحكيم في الأحوال الشخصية ما لم تكن ذات بعد مهني، عارضاً برنامج الدورة الذي سيتمحور في خمسة محاور وهي قواعد التحكيم
الشرعي، الأحوال الشخصية، حقوق العائلة، الدعوى من المجلة وأصول المحاكمات الشرعية.

وحسب المعهد العالي للقضاء فإن الدورة تهدف لتنمية المهارات الشرعية والقانونية والقضائية المتعلقة بالتحكيم الشرعي، ويحاضر في الدورة قضاة شرعيين وخبراء وأساتذة جامعات من أصحاب الاختصاص في المجالات الشرعية والقانونية
والقضائية.