الإمارات تشارك في الحوار الأول للتجارة والاستثمار

رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة الإمارات في جلسات الحوار الأول للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أعمالها (الأربعاء 17 مايو 2017) في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض.

ترأس وفد الدولة السيد/ محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد، وضم الوفد السيد/ احمد القيزي، مدير الإدارة الاقتصادية بإتحاد غرف التجارة والصناعة وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين.

وبحث الحوار الذي استمر على مدار يومين بين ممثلي الجهات المعنية بالتجارة في دول الخليج العربية وممثلي المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، حيث تناول المجتمعون الوضع الراهن للتبادل التجاري والسياسات التجارية والجمركية والاستثمارية المتبعة وأطر التعاون المستقبلي في مجال التجارة الخارجية.  

وقال السيد/ محمد ناصر حمدان الزعابي إن الحوار حول التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يأتي استكمالاً للحوار الاقتصادي الذي يعقده الجانبان بصورة منتظمة، وهو يكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يتمتعان به من علاقات اقتصادية متينة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لدول "التعاون" مجتمعة، في حين تمثل الأخيرة خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، بإجمالي تجارة خارجية وصل إلى 153,1 مليار دولار فـي عام 2016.

وعلى صعيد دولة الإمارات، أوضح الزعابي أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 مليار دولار عام 2016، فيما تأتي الإمارات ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي، وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة من دوله ويقيم فيها 121 ألفاً من مواطنيه.

وأضاف الزعابي أن جلسات الحوار ناقشت سبل الارتقاء بمستوى التعاون القائم إلى مرحلة جديدة أكثر نمواً، عبر اعتماد أطر ديناميكية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل التجارة والتعاون في تذليل العوائق التي تواجه مساعي الجانبين في هذا الصدد، حيث تم التركيز على التفاهم حول تمكين الشفافية بشأن قضايا التجارة، والتعاون على المستويين الفردي والجماعي في مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية والحالات القطاعية المحددة فيما يخص تسهيل التجارة، والعمل على تحسين تبادل المعلومات بشأن التدابير ومشاريع القوانين ذات الصلة بالتجارة الثنائية في الوقت المناسب، والمساعدة وتبادل الاستشارات في حل مسائلها العالقة. 

إلى ذلك، بحثت الجلسات، بحسب الزعابـــي، الأطر الممكنة لتبادل المعلومات الإحصائية التجارية، وتعزيز العمل المشترك بشأن السياسات والاستراتيجيات والممارسات المتصلة بتعزيز وتحرير وحماية التجارة من أجل تحسين مناخ الأعمال لكلا الجانبين. وكذلك تمت مناقشة الديناميكية الحالية والمستقبلية للتبادل التجاري وتحديد وسائل جديد لتنميته، ووضع آلية لتحسين التشاور مع مجتمع الأعمال ومعاهد البحوث ومختلف الجهات المعنية بتعزيز التجارة والاستثمار.

وفي تفاصيل الجلسات، قدم السيد محمد الزعابي عرض عن الفرص الاستثماريه والقطاعات الواعده في الدولة بالإضافة لاستعراض استراتيجيه ٢٠٢١ واستراتيجية الابتكار ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين. تم كذلك تقديم عدد من العروض لاستعراض سياسة الاتحاد الجمركي الخليجي فيما يخص التعرفات الجمركية ورسوم الاستيراد على بعض المنتجات، والقواعد والممارسات التنظيمية والمعايير واللوائح الفنية حول التجارة في دول المجلس، وسياسات التجارة بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي إقليمياً وفي إطار منظمة التجارة العالمية. كما عقد جلسات حول تعميق التعاون بشأن الأطر والأنظمة الاستثمارية لدى الجانبين، وآفاق التعاون التجاري المستقبلي ولا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتوفير البيئة المعرفية لتنشيط التصدير، ومستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعاون قدماً.