بحث سعودي يوصي بجعل "محاكم دبي" مقياساً معيارياً لتطوير التقاضي

رام الله - دنيا الوطن
 أوصى فضيلة الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن سليمان آل سلمان، الباحث في قسم الدراسات العربية والإسلامية في "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن"، بأن تكون "محاكم دبي" المقياس المعياري في تطوير عمل التقاضي في المملكة العربية السعودية، وذلك في بحثه الصادر مؤخراً بعنوان "أحكام تسبب الخصوم في تأخير صدور الحكم القضائي". ويأتي ذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى "محاكم دبي" للاطلاع عن كثب على الآلية المتبعة في زيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى وتنفيذ الأحكام وإعلاء قيم العدل، استناداً إلى مرتكزات قوامها الحياد والنزاهة والشفافية والمساواة والاستقلالية والابتكار.

واقترح فضيلة الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن سليمان آل سلمان بأن تكون "محاكم دبي" المحكمة المقيس عليها لتطوير نظام التقاضي في المحكمة السعودية، في ضوء الدروس المستفادة من تجربتها الريادية في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، مؤكداً بأنّ طريقتها هي الطريقة المثلى وإدارتها على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية والمرونة، وسط الإشادة بسمعتها المرموقة التي قال بأنها "لا تخفى على أي متابع للشؤون القضائية".

 

وأعرب سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام "محاكم دبي"، عن سعادته بالمقترح الذي يقضي بأن تكون "محاكم دبي" المقياس المعياري لتطوير نظام التقاضي في السعودية، لافتاً إلى أنّ الخطوة تمثل دليلاً دامغاً على المستوى الذي وصلت إليه باعتبارها محاكم رائدة ومتميزة ونموذجاً يُحتذى به في العمل القانوني والقضائي إقليمياً ودولياً، في ظل الجهود الدؤوبة المبذولة لتعزيز الثقة بالنظام القضائي وترسيخ ريادة الإمارات على الخارطة القانونية في العالم، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الوصول إلى المركز الأول عالمياً على كافة الصعد.

وثمّن المنصوري الجهود البحثية القيّمة التي يبذلها فضيلة الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن سليمان آل سلمان، مؤكداً أنّ أبحاثه، بما تزخر به من معرفة معمقة وتوصيات فاعلة، تمهد الطريق أمام تطوير منظومة التقاضي في المملكة استناداً إلى أسس متينة. وأضاف: "نعتز بأن يطرح اسم "محاكم دبي" لتكون الجهة المقيس عليها للارتقاء بالمنظومة القضائية السعودية. ونلتزم من جانبنا بمد جسور إثراء المعرفة ونقل الخبرات وتبادل التجارب مع الأوساط القضائية في المملكة لإنجاح التجربة المقترحة وتعميمها لاحقاً، بما يصب في خدمة التطلعات الرامية إلى دفع عجلة تسريع إنجاز التقاضي تماشياً مع التطورات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً."