الزراعة تبحث مع المنظمات المحلية تفعيل التعاون والتنسيق المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة الزراعة مع المنظمات الاهلية غير الحكومية العاملة في القطاع الزراعي تفعيل التعاون والتنسيق المشترك ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الزراعة في رام الله وبحضور عطوفة وكيل الوزارة م. عبدا لله لحلوح، و مدير عام المنظمات غير الحكومية د. محمد أبو عيد و مدير عام التخطيط والسياسات م. حسن الأشقر ، بالإضافة إلى طاقم الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية، ومدراء وممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في القطاع الزراعي .
واطلع عطوفة الوكيل م. عبد الله لحلوح الحضور على صورة التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي والمزارع الفلسطيني، وأبرزها تلك الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على موارد الأرض و المياه، بالإضافة إلى انخفاض نسبة التمويل الموجه إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. ثم استعرض عطوفته ما تبذله الوزارة والحكومة بشكل عام، من جهود للتخفيف من أثر هذه التحديات والنهوض بالقطاع الزراعي باعتباره واحدا من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الفلسطيني. كما أكد عطوفته على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية بوصفها شريكا في البناء وعملية التنمية، وعلى ضرورة توحيد المواقف والجهود بين الوزارة وهذه المنظمات للتغلب على التحديات.
وأكد ممثلو المنظمات على الدور الهام والريادي الذي تلعبه وزارة الزراعة في قيادة التنمية في القطاع الزراعي، وضرورة إيجاد آليات فعالة لتعزيز التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين الوزارة والمنظمات بما يخدم تعزيز التنمية الزراعية وصمود المزارع الفلسطيني. ومن هذه الآليات عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية، والتركيز على بحث قضايا محددة تشكل تحديات أمام القطاع الزراعي، وعلى وضع حلول متفق عليها للتغلب على هذه التحديات.
و أكد د. محمد أبو عيد على نية الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية تشكيل أطر تنسيقية دائمة بين الوزارة والمنظمات، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المديريات. بدوره أكد م. حسن الأشقر على عمق الشراكة بين الوزارة والمنظمات والتي تتجلى في مشاركة المنظمات في صياغة إستراتيجية القطاع الزراعي. كما تتطرق إلى نظام المتابعة والتقييم الذي تعمل الوزارة على استكماله والذي يشكل آلية فعالة للحصول على بيانات محدثة متاحة لجميع الشركاء حول التدخلات التي تنفذ في القطاع الزراعي وكيفية تقاطع هذه التدخلات مع أهداف استراتيجية القطاع، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بصدد تنظيم ورشة عمل حول هذا الموضوع تستهدف المختصين في المتابعة والتقييم داخل هذه المنظمات.
بحثت وزارة الزراعة مع المنظمات الاهلية غير الحكومية العاملة في القطاع الزراعي تفعيل التعاون والتنسيق المشترك ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الزراعة في رام الله وبحضور عطوفة وكيل الوزارة م. عبدا لله لحلوح، و مدير عام المنظمات غير الحكومية د. محمد أبو عيد و مدير عام التخطيط والسياسات م. حسن الأشقر ، بالإضافة إلى طاقم الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية، ومدراء وممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في القطاع الزراعي .
واطلع عطوفة الوكيل م. عبد الله لحلوح الحضور على صورة التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي والمزارع الفلسطيني، وأبرزها تلك الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على موارد الأرض و المياه، بالإضافة إلى انخفاض نسبة التمويل الموجه إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية. ثم استعرض عطوفته ما تبذله الوزارة والحكومة بشكل عام، من جهود للتخفيف من أثر هذه التحديات والنهوض بالقطاع الزراعي باعتباره واحدا من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني الفلسطيني. كما أكد عطوفته على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية بوصفها شريكا في البناء وعملية التنمية، وعلى ضرورة توحيد المواقف والجهود بين الوزارة وهذه المنظمات للتغلب على التحديات.
وأكد ممثلو المنظمات على الدور الهام والريادي الذي تلعبه وزارة الزراعة في قيادة التنمية في القطاع الزراعي، وضرورة إيجاد آليات فعالة لتعزيز التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين الوزارة والمنظمات بما يخدم تعزيز التنمية الزراعية وصمود المزارع الفلسطيني. ومن هذه الآليات عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية، والتركيز على بحث قضايا محددة تشكل تحديات أمام القطاع الزراعي، وعلى وضع حلول متفق عليها للتغلب على هذه التحديات.
و أكد د. محمد أبو عيد على نية الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية تشكيل أطر تنسيقية دائمة بين الوزارة والمنظمات، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المديريات. بدوره أكد م. حسن الأشقر على عمق الشراكة بين الوزارة والمنظمات والتي تتجلى في مشاركة المنظمات في صياغة إستراتيجية القطاع الزراعي. كما تتطرق إلى نظام المتابعة والتقييم الذي تعمل الوزارة على استكماله والذي يشكل آلية فعالة للحصول على بيانات محدثة متاحة لجميع الشركاء حول التدخلات التي تنفذ في القطاع الزراعي وكيفية تقاطع هذه التدخلات مع أهداف استراتيجية القطاع، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بصدد تنظيم ورشة عمل حول هذا الموضوع تستهدف المختصين في المتابعة والتقييم داخل هذه المنظمات.
