نقابة المحاميين الفلسطينيين تسلم رسالة احتجاج للصليب الأحمر

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وجاءت هذه الوقفة بناءً على دعوة وجهها مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين للمحامين في كافة محافظات الوطن لإسناد الاسرى المضربين عن الطعام منذ السابع عشر من نيسان الماضي. 

وقد سلم نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات رسالة قانونية صادرة عن نقابة المحامين إلى ممثل الصليب الأحمر في رام الله، يطالب فيها المؤسسة الدولة بتحمل مسؤولياتها فيما يخصّ المطالب المشروعة والإنسانية التي دعت الاسرى للشروع في إضرابهم حيث جرى تسليم الرسالة خلال اعتصام المحامين اليوم أمام مقر الصليب الأحمر والذي شارك فيه نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء الهيئة العامة . 

وقال نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ان ممارسة الإحتلال تجاه أسرانا البواسل هو بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي مؤكدا أن نقابة المحامين بمركزيها (القدس/غزة) تساند اضراب الاسرى حتى نيل الحرية واعلان الإنتصار ، ولفت نقيب المحامين إلى أن النقابة ستقوم بإرسال رسائل عاجلة لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية لتبين الأوضاع التي آلت لها أمور الاسرى في سجون الإحتلال مؤكدا على أن النقابة تقوم بجهود حثيثة لفضح جرائم الإحتلال على الصعيدين الاقليمي والدولي. 

وجاء في برقية نقابة المحامين تأكيد النقابة على أن استمرار مهام عمل الصليب الاحمر تجاه الأسرى هو انعكاس لاستمرار حالة الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، واستمرار ممارسات المحتل على الأرض وإعاقة حق شعبنا في تقرير مصيره، وذكرت البرقية أن مهام عمل الصليب الأحمر والتفويض الدولي تجاه الأسرى الفلسطينيين مكفول بقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص المادتان (9،29) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والمادتان (124،10) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (81) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977. 

من جانبها قالت المحامية راوية أبو زهيري عضو مجلس نقابة المحامين ورئيسة لجنة شؤون الاسرى أن هذه الفعاليات تأتي للتأكيد على دور المحامي الفلسطيني في إسناد الاسرى المضربين عن الطعام، وإن مجلس نقابة المحامين قد قرر ابقاء لجنة الاسرى المنبثقة عنه في حالة انعقاد دائم. 

كما طالبت المؤسسات الدولية باتخاذ الاجراءات القانونية الكافلة لحقوق الأسرى الفلسطينيين محذّرة من قيام سلطات الاحتلال بإخضاع الاسرى المضربين للتغذية القسرية لما في ذلك من مخالفات للمواثيق الدولية وخصوصا ما جاء في ميثاق روما الذي اعتبر تعمد إلحاق الضرر والمعاناة والمعاملة غير الانسانية من جرائم الحرب اضافة إلى الحظر الذي رتبه إعلان طوكيو لعام 1975 في البند السادس على اجراء عمليات التغذية القسرية للأسرى المضربين.