أمارجي ترفض مشروع "حرية التعبير والتظاهر السلمي" بصيغته الحالية

رام الله - دنيا الوطن
تطالب أمارجي رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري برفع مشروع " قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي " من جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الأثنين لمخالفته للدستور العراقي وتناقضه مع إلتزامات العراق الدولية الخاصة بحقوق الأنسان.

وتستغرب أمارجي بشدة من حماسة وعزم جميع الكتل البرلمانية الكبرى (التحالف الوطني وإتحاد القوى والتحالف الكردستاني ) وغالبية النواب على تمريره  على الرغم من مخالفته الصريحة والواضحة للدستور العراقي، الذي ينص في المادة  38 منه علىى مايلي :

" تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب

اولاً : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل

ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر

ثالثاً :حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ".

والدستور هنا واضح وصريح ،إذ انه لم ينص على تقنين حرية التعبير ولا حرية الصحافة بل نصَ على تقنين حق التظاهر السلمي فقط ، اما حرية التعبير وحرية الصحافة  فأبقاها في أطارها الدستوري ومعاييرها الدولية ، وهو جوهر  ما نصت عليه شكوى الزميل عدي حاتم الى المفوض السامي لحقوق الانسان والمقرر الدولي لحرية التعبير العام الماضي .

ومايثير الاستغراب أكثر هو ان  مشروع القانون المدرج لتمريره غدا هو ذات المشروع الذي  تم طرحه في الدورة البرلمانية السابقة عام 2011  ، وتم تأجيله بسبب مخالفته للدستور والاعتراض عليه من قبل الناشطين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية .

وترى أمارجي ان مشروع القانون بصيغته الحالية يصادر حرية التعبير ولايسمح مطلقاً للتظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات السلمية ،إلا ما يتوافق منها وإراداة السلطة الحاكمة ، وهذا يشكل انتهاكا خطيرا للدستور ولحقوق الانسان ولإلتزامات العراقق الدولية ، كما انه يوقف بشكل قاطع تحول البلاد الى الديمقراطية ويعيد إنتاج النظام السلطوي.

وتدعو أمارجي  مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الأنسان زيد رعد الحسين ، والمقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبيرالسيد ديفيد كاي ، بمطالبة السلطات العراقية بشكل واضح وصريح بضروة تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى يتم تعديله بما يتوافق مع الدستور العراقي والمعايير الدولية ذات الشأن بالحريات وحقوق الأنسان .

وتحذر أمارجي من ان تمرير المشروع  بصيغته الحالية سيمنح الحق لكل ناشط ومنظمة ولأي مواطن عراقي بالملاحقة القانونية لرئيس البرلمان وزعماء الكتل السياسية وجميع  من يصوت لصالحه من النواب ، بتهمة الحنث باليمين الذي أقسم جميع النوابب عليه والذي ينصَ : (  اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).