تطبيق "العدالة الثورية" على قاتل فقها.. بين دعوات القصاص..والرفض الحقوقي

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
بعد إعلان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في مؤتمر صحفي عقده أمام منزل الشهيد مازن فقها، أنه سيتم تنفيذ الحكم العادل والقصاص من قاتل فقها ومعاونيه وفق قاعدة "العدالة الثورية"، تباينت ردود الفعل حول تطبيق العدالة الثورية بفلسطين، وعما إذا هناك أي عوائق تمنع تطبيق القانون الذي نفذته منظمة التحرير في نشأتها بحق العملاء، الذي ضبطوا كمتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.

لكن هل يعتبر هذا القانون نافذًا حتى اليوم، ومن هي الجهة المخولة بتطبيقه، وماذا عن رأي منظمات حقوق الإنسان من قضية "العدالة الثورية"؟

الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم المدهون، قال إن حالة من حالات الإسراع في الإجراءات العقابية، بحق المتعاونين مع الاحتلال، ستحدث خلال الأيام المقبلة، من أجل إغلاق هذا الملف.

وأوضح المدهون لـ"دنيا الوطن"، أن العقابات الثورية، ستضمن جانبين، فالعقاب هو أن يتم تنفيذ الحكم وإعدام قتلة فقها، والعامل الثوري سيكون من خلال تعزيز الإجراءات التي تضمن إعدامهم بسرعة، لا سيما وأن هنية أعلن أن الاحتلال يقف خلف الجريمة.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيقف خلف إجراءات المقاومة بحق المتخابرين، وبالتالي تكسب المقاومة الشارع المساند لها، على اعتبار أن القضية أصبحت قضية رأي عام.

وذكر المدهون أنه من غير المنطقي أن يتم تنفيذ الإعدام أمام العامة في الميادين العامة، فالعمل الاستعراضي لا يليق بهذه الحالة.

أما سمير زقوت من مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقال: إنه لا جديد باستخدام إسماعيل هنية، مصطلح "العدالة الثورية"، لأنه فعليًا في المحاكم الفلسطينية، سواء بالضفة أو غزة، تستخدم القانون الثوري، مشددًا على رفضهم كمؤسسة دولية إنسانية، على تنفيذ هذا القانون، وأن مناهضتهم لذلك بناء على المناهضة الكلية للإعدامات.

وأضاف زقوت لـ "دنيا الوطن": "في غزة تطبق أحكام الإعدام خارج نطاق محددات القانون، لأن الرئيس لا يصادق عليها من الأصل"، مبينًا أن أحكام الإعدام لم تعد حِكرًا على جرائم القتل والعمالة، بل أصبح القضاء العسكري ينظر في قضايا المخدرات، وتصدر أحكام إعدام بحق مروجي وتجار المخدرات.

ولفت إلى أن من نظم مؤتمر إعلان قاتل فقها، نظمته حركة حماس، وحماس هي فصيل فلسطيني، ولا يجوز لأي حزب سياسي، أن ينفذ القانون، بل المناط به ذلك الجهات الحكومية المختصة، لذلك ففكرة المؤتمر وخروج هنية من المفترض أن تكون تالية لمؤتمر تعقده جهة مختصة، ويتم الإعلان عن التفاصيل، معتبرًا ذلك مصادرة لاختصاصات النيابة العامة، ووزارة الداخلية.

وتابع: "النائب العام أصدر قرارًا بحظر النشر أو الحديث في ملف مقتل فقها، و"أبو العبد" لا صفة حكومية له كي يخرج بهذا المؤتمر الصحفي".

وتساءل زقوت: لو تم اغتيال قيادي من حزب آخر غير حماس، هل سيسمح للحزب أن ينظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أنه سيستخدم العقاب الثوري في القاتل؟ مستدركًا: "عندئذ حماس لن تقبل ذلك، وستقول هناك قانون وسلطة"، مضيفًا: "على حماس أن تفصل بين كونها حركة سياسية وبين دورها في تشكيل الدوائر الحكومية بغزة".

 بدوره، الخبير في الشؤون العسكرية، حمزة أبو شنب، فقد أكد أن حالات كثيرة تم تنفيذ العدالة الثورية فيها، كان آخر تلك الحالات "إعدام عملاء خلال حرب 2014"، في ميدان عام.

وأضاف أبو شنب لـ "دنيا الوطن": "القانون الثوري أول من استخدمه كانت منظمة التحرير في بدايات إنشائها، حيث كان تشكل المحاكم الثورية الفلسطينية ويتم إعدام العملاء المتهمين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي".

ولفت إلى أن هناك إجراءات ستنفذ قبيل البدء بإعدام العملاء، لكنه لا يعتقد بأن تقوم حركة حماس بإعدام العملاء في الميدان أمام العامة، مبينًا أن الإعدامات ستحدث بشكل طبيعي احترامًا لذوي المتخابرين.

وذكر أبو شنب، أن الكشف عن قتلة الشهيد فقها كان بجهد مشترك بين حركة حماس والأجهزة الأمنية في القطاع، سواء على مستوى العمل الاستخباري أو الأمني، بعيدًا عن إمكانية حدوث تضارب بينهما، على حد تعبيره.