سُمح بنشر تفاصيل القضية التي تهز الشاباك
رام الله - دنيا الوطن
قدّم ما يعرف بقسم التحقيق الإسرائيلي لائحة اتّهام ضد موظفَين يعملان في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، (الشاباك)، بسبب غش وسرقة أموال الجهاز.
وقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن الموظفين يعملان في الإدارة ومسؤولان عن الأموال، واعتُقلا في بداية الشهر، حيث ثار الشك تجاه الموظفين في إطار مراقبة داخلية، أجراها الشاباك، واتضح خلالها مشاكل في إدارة الأموال، وعدم الالتزام بالأنظمة الإدارية، والسرقة.
وأضاف الموقع أنه نُقِلت المعلومات إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وبعد الحصول على مصادقة المدعي العام افتُتح تحقيق جنائي، ومددت المحكمة اعتقال المتهمَين حتى اتخاذ قرار آخر بشأنهما.
جاء على لسان الشاباك: "أن إلحاق أي ضرر بقوانين الجهاز وقيمه يشكل خطراً كبيراً، وأنه يعتمد على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وجهاز تطبيق القانون في محاكمة المتورطين في القضية"، وطلب الشاباك ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة عدم نشر تفاصيل القضية، ولكن سمحت المحكمة بنشرها في أعقاب التماس قدمه الموقع العبري (واللا).
جاء على لسان أحد محامي المتهمين: "اعترف موكلي منذ بداية التحقيق معه بتهمة السرقة وتعاون مع المحققين، ويدور الحديث عن رجل وقور ساهم كثيراً من أجل المجتمَع وقد أخطأ وهو نادم على فعلته، ووافقت المحكمة على طلبنا أنه يجب النظر في إطلاق سراحه، وأمرت بفحص إطلاق سراحه للاعتقال المنزلي".
قدّم ما يعرف بقسم التحقيق الإسرائيلي لائحة اتّهام ضد موظفَين يعملان في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، (الشاباك)، بسبب غش وسرقة أموال الجهاز.
وقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن الموظفين يعملان في الإدارة ومسؤولان عن الأموال، واعتُقلا في بداية الشهر، حيث ثار الشك تجاه الموظفين في إطار مراقبة داخلية، أجراها الشاباك، واتضح خلالها مشاكل في إدارة الأموال، وعدم الالتزام بالأنظمة الإدارية، والسرقة.
وأضاف الموقع أنه نُقِلت المعلومات إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، وبعد الحصول على مصادقة المدعي العام افتُتح تحقيق جنائي، ومددت المحكمة اعتقال المتهمَين حتى اتخاذ قرار آخر بشأنهما.
جاء على لسان الشاباك: "أن إلحاق أي ضرر بقوانين الجهاز وقيمه يشكل خطراً كبيراً، وأنه يعتمد على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة وجهاز تطبيق القانون في محاكمة المتورطين في القضية"، وطلب الشاباك ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة عدم نشر تفاصيل القضية، ولكن سمحت المحكمة بنشرها في أعقاب التماس قدمه الموقع العبري (واللا).
جاء على لسان أحد محامي المتهمين: "اعترف موكلي منذ بداية التحقيق معه بتهمة السرقة وتعاون مع المحققين، ويدور الحديث عن رجل وقور ساهم كثيراً من أجل المجتمَع وقد أخطأ وهو نادم على فعلته، ووافقت المحكمة على طلبنا أنه يجب النظر في إطلاق سراحه، وأمرت بفحص إطلاق سراحه للاعتقال المنزلي".

التعليقات