وزارة العدل توقع مذكرة التفاهم مع منظومة العدالية الجنائية بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن
ووقع وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش علي مذكرة التفاهم مع منظومة العدالة الجنائية في فلسطين والمتمثلة في ( المجلس الاعلى للقضاء ، والمجلس التشريعي ، والنيابة العامة ، وزارة الداخلية والأمن الوطني ، والامانة العامة لمجلس الوزراء ، وزارة الخارجية بالاضافة لوزارة العدل ) 

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاَ من حرص مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في فلسطين (المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمجلس التشريعي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء)على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما في سبيل تحقيق أهدافهم في تحقيق العدالة وضمان مبدأ سيادة القانون وتحقق الامن والسلم المجتمعي ومكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين.

وتسعى المذكرة لتحقيق العدل ومبدأ سيادة القانون، وبهدف ضمان التزام كافة مؤسسات منظومة العدالة بالقانون وممارسة دورها في منع التعذيب والأخذ بالسياسات الجنائية الحديثة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الداخلي وبما لا يخل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.