كتلة الفضيلة: قوانين الانتخابات السابقة انتجت خريطة سياسية تمثل الاحزاب

رام الله - دنيا الوطن
ان واحدة من اهم اسباب الاخفاق السياسي و الفشل في ادارة السلطة هي قانون الانتخابات غير المنصف الذي ينتج خريطة سياسية تمثل الاحزاب السياسية اكثر من تمثيلها لجمهور الناخبين .

وبداية الاصلاح السياسي تنطلق من تغيير هذه المقدمة غير السليمة لذا نطالب ان يعدل قانون الانتخابات و نظام توزيع المقاعد وفق آلية الاعلى اصواتا من بين المرشحين بغض النظر عن الانتماء للقائمة السياسية و هذا المقترح يتضمن الايجابيات التالية :

1- انسجامه مع المبدأ الدستوري الذي اشترط الاقتراع بشكل مباشر بينما كانت القوانين السابقة تجسد الانتخاب غير المباشر من خلال انتقال ارادتها التي اختارت مرشحا بأصوات عالية الى مرشح بأصوات قليلة لم تتجه و تتعلق ارادة الناخب بأختياره.

2- ينسجم مع المبدأ الديمقراطي من خلال تهيئة خيار عالي المرونة تنطلق فيه ارادة الناخبين بأختيار مرشحيهم دون القوانين السابقة التي كانت تصادر ارادة الناخب و تضيق خياراته من خلال تحويل اصواته من مرشح اختاره الى مرشح لم ينتخبه و لم يصوت له .

3- يسهم ببناء مؤسسات دولة رصينة من خلال اختيار ممثلين يشعرون بالارتباط المباشر بالناخبين و ليس بأرادة الاحزاب و القوائم السياسية و هذا يجعل قرارات النائب و مواقفه مراعية لتوجهات و تطلعات الناخبين اكثر من توافقها مع ارادة القوائم و الاحزاب السياسية .

4- يحقق مفهوم القائمة المفتوحة بشكل تام و يتيح للناخب اختيار مرشحه دون ان تتحكم الانظمة الانتخابية او تقيد خياره , بينما القوانين السابقة هي اقرب في بعض تطبيقاتها للقائمة المغلقة اذ ان القوائم والاحزاب السياسية تختار في رتبة اسبق من خيار الناخب واثناء تكوين القائمة و ترتيب مرشحيها مما يقود لحصول بعض المرشحين غير المرغوب بهم من قبل الناخبين على اصواتهم بطريقة غير مباشرة.