وزارة الاقتصاد الوطني تسمح للتجار باستيراد القوائم السلعية A1/A2
خاص دنيا الوطن-علاء الهجين
أكد مدير عام وزارة الاقتصاد في الضفة المحتلة، ماهر القيسي، أن وزارته دعت التجار الراغبين باستيراد السلع A1 ،A2، للتوجه إلى مقر الوزارة برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد.
وأوضح القيسي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن على المستوردين استكمال إجراءاتهم وتحديث بياناتهم حتى نهاية دوام الأحد، الموافق 21 أيار الجاري.
وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية للتجار والمستوردين باستيراد القوائم السلعية المعروفة ب A1 ،A2، من الدول التي تقيم علاقات اقتصادية مباشرة مع "إسرائيل".
وبروتوكول باريس (PP)، هو عبارة عن اتفاق اقتصادي للتجارة أُنجز في التاسع من نيسان عام 1994 في باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) والحكومة "الإسرائيلية" والذي أقر المبادئ الأساسية للتجارة الحرة بين الطرفين، وتمثل الاتفاقية اتحاداً جمركياً مشتركاً بين الطرفين، ويقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: حرية تبادل السلع بين الطرفين وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الإطلاق.
ويتبنى كلا الطرفين رسوماً جمركية موحدة، مع الإذن بالسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد الرسوم الجمركية فيما يخص قائمة محددة بالسلع الاستراتيجية (A1+A2+B)، كما ولديها الحق في تحديد المواصفات المتعلقة بالقائمتين (A1+A2).
أكد مدير عام وزارة الاقتصاد في الضفة المحتلة، ماهر القيسي، أن وزارته دعت التجار الراغبين باستيراد السلع A1 ،A2، للتوجه إلى مقر الوزارة برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد.
وأوضح القيسي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن على المستوردين استكمال إجراءاتهم وتحديث بياناتهم حتى نهاية دوام الأحد، الموافق 21 أيار الجاري.
وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية للتجار والمستوردين باستيراد القوائم السلعية المعروفة ب A1 ،A2، من الدول التي تقيم علاقات اقتصادية مباشرة مع "إسرائيل".
وبروتوكول باريس (PP)، هو عبارة عن اتفاق اقتصادي للتجارة أُنجز في التاسع من نيسان عام 1994 في باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) والحكومة "الإسرائيلية" والذي أقر المبادئ الأساسية للتجارة الحرة بين الطرفين، وتمثل الاتفاقية اتحاداً جمركياً مشتركاً بين الطرفين، ويقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: حرية تبادل السلع بين الطرفين وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الإطلاق.
ويتبنى كلا الطرفين رسوماً جمركية موحدة، مع الإذن بالسماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بتحديد الرسوم الجمركية فيما يخص قائمة محددة بالسلع الاستراتيجية (A1+A2+B)، كما ولديها الحق في تحديد المواصفات المتعلقة بالقائمتين (A1+A2).

التعليقات