برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يتبنى قرار حول التطوير السكني
رام الله - دنيا الوطن
باجماع الدول 58 الأعضاء بالمنظمة، ودون المرور لمرحلة التصويت، تبنت أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي أنهت أعمالها يوم الجمعة 12 أيار /مايو 2017 في نيروبي- كينيا قراراً حول التطوير العمراني بفلسطين، والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالتطوير العمراني والعيش في مساكن لائقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعترف بحق الشعب الفلسطيني في التخطيط الحضري الفعال والكفء الذي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ويشيد بالجهود المهمة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين ظروف المستوطنات البشرية للشعب الفلسطيني، وكان هذا الإجماع على القرار بعد تبني المجموعة العربية لمشروع القرار وخاصة مملكة البحرين، والعراق.
أكد القرار على حق الشعب الفلسطيني في استغلال اراضية وتطوير برامجه ذات الصلة بالإسكان الحضري في اراضي دولة فلسطين المحتلة وخص القرار المناطق المصنفة بمناطق ( C) والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية ، ومناطق الاغوار والقدس الشرقية . مشيرا الى العوائق التي تشكل عقبة اساسية في تطور قطاع الاسكان الحضري الفلسطيني ، التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي .
و طالب القرار بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها ، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم اعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية( تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية)، وتقرير المجلس الاستشاري الدولي تحت عنوان: ( التخطيط المكاني للمناطق "ج" في الضفة الغربية من الارض الفلسطينية المحتلة من قبل اسرائيل).
وفي كلمته امام المجلس الحاكم ل UN-HABITAT أكد السفير د. نصري ابو جيش رئيس الوفد الفلسطيني والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية بإفريقيا على حق الشعب الفلسطيني في التنمية المستدامة بما فيها قطاع الاسكان العمراني ، وعلى جاهزية المؤسسات الفلسطينية وكفائتها لتنفيذ البرامج ذات الصلة . وعرض على المجلس واقع الاسكان الحضري الفلسطيني وما يعانيه هذا القطاع جراء الانتهاكات الاسرائيلية والعقبات التي تحول دون تمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بدورها في هذا القطاع خصوصا في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية .
ركز السفير د. ابو جيش في كلمته على الممارسات التعسفية الاسرائيلية ضد اهالينا في القدس الشرقية والمتمثلة في هدم المنازل ومنع التراخيص بإقامة منازل جديدة ،والتي تهدف اسرائيل من خلالها لفرض سياسة الامر الواقع الهادفة لتهويديد المدينة المقدسة ، واحداث التغيير الديمغرافي لصالح الاستيطان الاسرائيلي ، وهو الأمرالذي يشكل تهديدا حقيقيا للوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة . كما تطرق الى الممارسات التعسفية تجاه سكان الاغوار ومحاولة الكيان الاسرائيلي افراغ الاغوار من سكانها وفي اطار خطة ممنهجه يتبعها الكيان الاسرائيلي للتضيق على ساكنيها .
وعرض السفير د. ابو جيش على اعضاء المجلس الحاكم الظروف الكارثية لقطاع غزة جراء الحروب المتتالية و العدوان الاسرائيلي المتواصل ، وما خلفة من دمار لآلاف المساكن وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينين . داعيا حكومات العالم واعضاء المجلس الحاكم الى دعم صمود الشعب الفلسطيني ، من خلال تطوير المساعدات الدولية المقدمة لفلسطين ، وإدانة هذه الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني .
يشار إلى أن تبني القرار بالإجماع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT، نتاج جهود حثيثة للخارجية الفلسطينية وبعثاتها الدبلوماسية، وحوارات ومفاوضات متعددة الأطراف قام بها الوفد الفلسطيني برئاسة السفير د. نصري أبو جيش على مدار أسبوع كامل في العاصمة الكينية نيروبي.
باجماع الدول 58 الأعضاء بالمنظمة، ودون المرور لمرحلة التصويت، تبنت أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي أنهت أعمالها يوم الجمعة 12 أيار /مايو 2017 في نيروبي- كينيا قراراً حول التطوير العمراني بفلسطين، والذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالتطوير العمراني والعيش في مساكن لائقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويعترف بحق الشعب الفلسطيني في التخطيط الحضري الفعال والكفء الذي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ويشيد بالجهود المهمة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين ظروف المستوطنات البشرية للشعب الفلسطيني، وكان هذا الإجماع على القرار بعد تبني المجموعة العربية لمشروع القرار وخاصة مملكة البحرين، والعراق.
أكد القرار على حق الشعب الفلسطيني في استغلال اراضية وتطوير برامجه ذات الصلة بالإسكان الحضري في اراضي دولة فلسطين المحتلة وخص القرار المناطق المصنفة بمناطق ( C) والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية ، ومناطق الاغوار والقدس الشرقية . مشيرا الى العوائق التي تشكل عقبة اساسية في تطور قطاع الاسكان الحضري الفلسطيني ، التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي .
و طالب القرار بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها ، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم اعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية( تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية)، وتقرير المجلس الاستشاري الدولي تحت عنوان: ( التخطيط المكاني للمناطق "ج" في الضفة الغربية من الارض الفلسطينية المحتلة من قبل اسرائيل).
وفي كلمته امام المجلس الحاكم ل UN-HABITAT أكد السفير د. نصري ابو جيش رئيس الوفد الفلسطيني والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية بإفريقيا على حق الشعب الفلسطيني في التنمية المستدامة بما فيها قطاع الاسكان العمراني ، وعلى جاهزية المؤسسات الفلسطينية وكفائتها لتنفيذ البرامج ذات الصلة . وعرض على المجلس واقع الاسكان الحضري الفلسطيني وما يعانيه هذا القطاع جراء الانتهاكات الاسرائيلية والعقبات التي تحول دون تمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بدورها في هذا القطاع خصوصا في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية .
ركز السفير د. ابو جيش في كلمته على الممارسات التعسفية الاسرائيلية ضد اهالينا في القدس الشرقية والمتمثلة في هدم المنازل ومنع التراخيص بإقامة منازل جديدة ،والتي تهدف اسرائيل من خلالها لفرض سياسة الامر الواقع الهادفة لتهويديد المدينة المقدسة ، واحداث التغيير الديمغرافي لصالح الاستيطان الاسرائيلي ، وهو الأمرالذي يشكل تهديدا حقيقيا للوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة . كما تطرق الى الممارسات التعسفية تجاه سكان الاغوار ومحاولة الكيان الاسرائيلي افراغ الاغوار من سكانها وفي اطار خطة ممنهجه يتبعها الكيان الاسرائيلي للتضيق على ساكنيها .
وعرض السفير د. ابو جيش على اعضاء المجلس الحاكم الظروف الكارثية لقطاع غزة جراء الحروب المتتالية و العدوان الاسرائيلي المتواصل ، وما خلفة من دمار لآلاف المساكن وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينين . داعيا حكومات العالم واعضاء المجلس الحاكم الى دعم صمود الشعب الفلسطيني ، من خلال تطوير المساعدات الدولية المقدمة لفلسطين ، وإدانة هذه الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني .
يشار إلى أن تبني القرار بالإجماع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT، نتاج جهود حثيثة للخارجية الفلسطينية وبعثاتها الدبلوماسية، وحوارات ومفاوضات متعددة الأطراف قام بها الوفد الفلسطيني برئاسة السفير د. نصري أبو جيش على مدار أسبوع كامل في العاصمة الكينية نيروبي.

التعليقات