ثوري فتح: لا حل ولا سلام إلا بتحقيق ثوابتنا الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المجلس الثوري لحركة فتح، أنه لا حل ولا سلام بدون تحقيق الثوابت الوطنية، وعلى رأسها حرية الأسرى، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ28 على التوالي.
ووصف المجلس الثوري، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، إغفال سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى عن سابق تصميم، بمثابة عملية إعدام جماعي، وحمل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، المسؤولية عن حياة الأسرى.
وقال البيان، إن معركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى بأمعائهم الخاوية، تتواصل لليوم الثامن والعشرين في ظل تعنت حكومة الاحتلال وإدارتها الظهر لمطالبهم الإنسانية، ما يؤكد النية المبيتة لحكومة الاحتلال على ارتكاب جريمة قتل جماعي بحقهم.
وحمّل المجلس الثوري، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة أي أسير قد يسقط شهيداً بين اللحظة والأخرى، وفي هذه الحالة تتحمل حكومة الاحتلال وحدها مسؤولية ما سيترتب على ذلك.
وتابع البيان: "نتوجه إلى المجتمع الدولي للمرة الألف، بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى من عملية إعدام جماعي تُقدم عليها إسرائيل، عبر هذا الإهمال المتعمد لإضراب الأسرى، من خلال عدم التعاطي الجدي والإيجابي مع مطالبهم الإنسانية العادلة، ما يؤدي الى إطالة أمد الإضراب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات قد دخلت دائرة الخطر الحقيقي.
وتوجه المجلس الثوري إلى جماهير شعبنا في كل مكان، لتصعيد فعاليات الغضب الداعمة والمساندة للأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، داعياً إلى توسيع دائرة المشاركة في الاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر والهيئات الدولية ذات الاختصاص، لمطالبتها بالاضطلاع بمهامها وضغطها على الحكومة الإسرائيلية لتلبية مطالب الأسرى، وكذلك اعتصام الجاليات الفلسطينية والعربية وكل الأحرار في العالم أمام السفارات الإسرائيلية، للاحتجاج على الجريمة الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى.
وحيا المجلس، الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة التاسعة والستين في كافة أماكن تواجدهم، مؤكداً أنه لا حل ولا سلام إلا بتحقيق ثوابتنا الوطنية، وعلى رأسها حرية أسرانا، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وممارسة حق عودة اللاجئين والمبعدين إلى ديارهم التي شردوا منها، حيث إن هذا الحق لا يسقط بالتقادم وقد أقرته قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.
ودعا أبناء شعبنا إلى إحياء ذكرى النكبة بمزيد من المقاومة الشعبية، تأكيداً على حق العودة وتقرير المصير ودعما لأبطال الحرية والكرامة والعودة، الأسرى في سجون الاحتلال.
أكد المجلس الثوري لحركة فتح، أنه لا حل ولا سلام بدون تحقيق الثوابت الوطنية، وعلى رأسها حرية الأسرى، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ28 على التوالي.
ووصف المجلس الثوري، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، إغفال سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى عن سابق تصميم، بمثابة عملية إعدام جماعي، وحمل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، المسؤولية عن حياة الأسرى.
وقال البيان، إن معركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى بأمعائهم الخاوية، تتواصل لليوم الثامن والعشرين في ظل تعنت حكومة الاحتلال وإدارتها الظهر لمطالبهم الإنسانية، ما يؤكد النية المبيتة لحكومة الاحتلال على ارتكاب جريمة قتل جماعي بحقهم.
وحمّل المجلس الثوري، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة أي أسير قد يسقط شهيداً بين اللحظة والأخرى، وفي هذه الحالة تتحمل حكومة الاحتلال وحدها مسؤولية ما سيترتب على ذلك.
وتابع البيان: "نتوجه إلى المجتمع الدولي للمرة الألف، بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى من عملية إعدام جماعي تُقدم عليها إسرائيل، عبر هذا الإهمال المتعمد لإضراب الأسرى، من خلال عدم التعاطي الجدي والإيجابي مع مطالبهم الإنسانية العادلة، ما يؤدي الى إطالة أمد الإضراب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات قد دخلت دائرة الخطر الحقيقي.
وتوجه المجلس الثوري إلى جماهير شعبنا في كل مكان، لتصعيد فعاليات الغضب الداعمة والمساندة للأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، داعياً إلى توسيع دائرة المشاركة في الاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر والهيئات الدولية ذات الاختصاص، لمطالبتها بالاضطلاع بمهامها وضغطها على الحكومة الإسرائيلية لتلبية مطالب الأسرى، وكذلك اعتصام الجاليات الفلسطينية والعربية وكل الأحرار في العالم أمام السفارات الإسرائيلية، للاحتجاج على الجريمة الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى.
وحيا المجلس، الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة التاسعة والستين في كافة أماكن تواجدهم، مؤكداً أنه لا حل ولا سلام إلا بتحقيق ثوابتنا الوطنية، وعلى رأسها حرية أسرانا، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وممارسة حق عودة اللاجئين والمبعدين إلى ديارهم التي شردوا منها، حيث إن هذا الحق لا يسقط بالتقادم وقد أقرته قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.
ودعا أبناء شعبنا إلى إحياء ذكرى النكبة بمزيد من المقاومة الشعبية، تأكيداً على حق العودة وتقرير المصير ودعما لأبطال الحرية والكرامة والعودة، الأسرى في سجون الاحتلال.

التعليقات