مبادرة فلسطينية جديدة لحل الأزمات الداخلية وإنهاء الانقسام

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
أعلن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، عن مبادرة جديدة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني ومحاولة حل الأزمات الداخلية الأخيرة، ووقف حالة التراشق الإعلامي بين طرفي الانقسام.

وقال النائب المستقل لـ"دنيا الوطن": إن هذه المبادرة تحاول إخراج الواقع الفلسطيني من أزمات الانقسام الداخلي، وما نتج عنها، عبرستة بنود، تشمل أهم نقاط الخلاف وهي اعتماد جميع موظفي السلطة الفلسطينية القدامى والجدد العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعاملتهم جميعاً بسواسية في الحقوق والواجبات، بما في ذلك مسألة الرواتب.

وأوضح الخضري، أن المبادرة تنص على عودة موظفي غزة القدامى إلى أعمالهم جنباً إلى جنب مع زملائهم الموظفين الجديد.

وأضاف الخضري "وتنص المبادرة أيضاً على الشروع فوراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تتحمل كامل مسؤولياتها على كل مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويكون مناط بها توفير الدعم المالي لتقوم بدورها بتوفير رواتب جميع الموظفين".

وأشار إلى أن مهام هذه الحكومة ستكون التجهيز لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في كافة مناطق السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يجعل من التئام الكل الفلسطيني ممكناً.

وحول ما إذا تم طرح هذه المبادرة على حركتي فتح وحماس، أكد الخضري أن مبادرته طرحت على الجميع دون تحديد، غير أنه أكد أنه لا يوجد حراك حقيقي للتجاوب معها حتى اللحظة، محذراً من ازدياد الوضع الفلسطيني صعوبة.

ويعاني الوضع الفلسطيني من انقسام سياسي منذ أحداث 2006 الماضية، نتج عنه نشوء حكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من حزيران/ يونيو 2014، إلا أن حركة حماس لا تزال تدير قطاع غزة حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظرًا للخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.

ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدّد جولات المصالحة بين الحركتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله، أقدمت على خصم من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي دفع حماس لاتهامها بزيادة الحصار على القطاع.

ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.