خسائر بملايين الدولارات.. تحذير من تهريب بضائع المستوطنات لأسواق الضفة

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
حذر مختصون من خطورة كميات البضائع الكبيرة التي تُهرب من المستوطنات إلى أسواق الضفة المحتلة عن طريق مهربين محميين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي من شأنها أن تضعف الاقتصاد الفلسطيني، وتكبد التجار الفلسطينيين خسائر فادحة.

يؤكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في الضفة المحتلة، المهندس عزمي الشيوخي، أنه يتم تهريب بمئات ملايين الدولارات سنوياً من كافة أنواع البضائع الإسرائيلية ومن بضائع المستوطنات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عما يتم من تعاملات تجارية فلسطينية مع الاقتصاد الإسرائيلي في القدس المحتلة، والتي تعد تحت السيطرة الأمنية والاقتصادية الكاملة للاحتلال.

ويوضح الشيوخي، أن تهريب البضائع من المستوطنات لأسواق الضفة المحتلة، يؤثر سلباً على كافة المنتجين في محافظات الضفة المحتلة، إضافة إلى وجود أضرار صحية جسيمة يتضرر منها المستهلك الفلسطيني، لأنها تتكدس بالأسواق دون الخضوع لرقابة صحية، وتكون غير خاضعة لشروط الصحة والسلامة، وللمواصفات الفلسطينية.

ويبين، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تهريب وإغراق الأسواق الفلسطينية في الضفة المحتلة بالبضائع المهربة، لتدمير السوق الفلسطينية، وخصوصاً في فترات الحصاد، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

ويكشف، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صحة المستهلكين الفلسطينيين، من خلال تهريب السلع والبضائع التالفة، والمخالفة للمواصفات الفلسطينية، وقتل الفلسطينيين قتلاً بطيئاً.

ويطالب الشيوخي، الجهات المختصة بضرورة الاتحاد وتكثيف الرقابة على المهربين، ومنع دخول البضائع المهربة إلى الأسواق الفلسطينية لحماية التاجر الفلسطيني والمستهلك على حد سواء.

بدوره، يؤكد المحلل المالي والاقتصادي أمين أبو عيشة، أنه حسب الاتفاقيات الدولية فأن العمل داخل المستوطنات مرفوض دولياً، وأن أي منتج يتم إنتاجه داخل المستوطنات فهو غير شرعي ولا يحق له التداول بالأسواق سواء المحلية أو الخارجية، لأن المستوطنات تعتبر غير شرعية، ليس فقط في عملية الإنتاج بل البناء أيضاً.

ويبين، أن توريد أو تهريب لمثل هذه البضائع، إلى أسواق الضفة الغربية يجرمها القانون، وعلى الجهات المختصة تكثيف الرقابة عليها وإتلافها فور وجودها، لأنها تعتبر خطراً حقيقياً على التاجر والمستهلك الفلسطيني.

ويكشف، أن تهريب بضائع المستوطنات إلى أسواق الضفة، تؤثر على المنظومة الاقتصادية بشكل مباشر، وتضعف الاقتصاد الفلسطيني، لأنها تُصنع بتكاليف متدنية جداً، لأنها مُدعمة من قبل حكومة الاحتلال، من أجل تعزيز قوة المستوطنات، وتصل بأدنى أسعارها إلى مدن الضفة المحتلة، وبالتالي يفضلها المستهلك على المنتج الوطني.

ويؤكد، أن بعض المنتجات الفلسطينية قد يصل سعرها لأكثر من 10 أضعاف ذات المنتج المهرب من مستوطنات الضفة المحتلة، فيفضله المستهلك الفلسطيني، فهذه الخطط الإسرائيلية تُكبد التجار خسائر فادحة.

وحاول مراسل "دنيا الوطن" الوصول لإدارة الجمارك والمكوس في الضفة المحتلة؛ للحديث عن موضوع تسريب بضائع المستوطنات إلى أسواق الضفة، لكن تعذر الوصول إليهم.