"الحوار المصري - الهندي لتطوير التعليم العالي للتنمية المستدامة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

المحور الاول: مدى استيعاب التعليم العالي في كل من دولة الهند وجمهورية مصر العربية لمعطيات عصر العولمة والمعرفة وتأثره بتوجهاتهما وقيمهما.

المحور الثاني: اتجاهات تطوير وتحديث نظم وتقنيات وأساليب التعليم العالي في كلتا الدولتين لمواكبة تطورات عصر العولمة والمعرفة، وذلك في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية.

المحور الثالث: تعزيز آفاق وأساليب التعاون بين الهند ومصر في مجالات تطوير وتحديث التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، وسبل دعم التكامل وتنسيق المبادرات الهادفة، وتعظيم فرص استثمار معطيات عصر المعرفة ومواجهة تهديدات العولمة.

توصيات المؤتمر

1-  طالب الحضور إرسال برقية شكر وتقدير للأستاذ الدكتور/ صديق عفيفي، رئيس جامعة النهضة ورئيس المؤتمر والمهندس/ محمد الرشيدي، رئيس مجلس الأمناء على تنظيم جامعة النهضة ورعايتها لهذا المؤتمر الناجح بين الأكاديميين وخبراء التعليم في جامعة النهضة والجامعات المصرية والهندية.

2-  يرحب المشتركون في المؤتمر بالحوار المصرى الهندى للارتقاء بالتعليم العالى من أجل التنمية المستدامة والمشاركة في الخبرات في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة.

3-  يعتبر المشاركون أن لقاءهم فرصة حقيقية للاتفاق على التعاون طويل المدى بين جامعة النهضة والجامعات الهندية.

4-  خلال جلسات المؤتمر دارت سلسلة من المناقشات العميقة بين كبار قادة التعليم والأكاديميين وصناع السياسة من الدولتين الذين تبادلوا الآراء حول مستقبل التعليم في كل من مصر والهند والتعرف على مجالات التعاون الممكنة.

5-  رأى المشتركون أن نجاح المؤتمر يمكن أن يكون نقطة بداية لتعاون مثمر ودائم في جميع نواحى التعليم العالى وتطوره.

6-  قدمت هيئة أدسل التعليمية في دولة الهند، عدد عشرة منح دراسية لطلاب جامعة النهضة في مجال الدراسات العليا والبحوث للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة في شتى المجالات العلمية.

7-  إن أفضل مبادرة للتعاون بين المؤسسات التعليمية الهندية والمصرية يتمثل في إنشاء جامعة فريدة غير ربحية مستلهمة من النموذج الهندى وهى تتكون من مؤسسة للتعليم العالى يلحق بها مدرسة مهنية ذات مستوى رفيع تخدم الأطفال المشردين .

8-  إن الطلب على التعليم العالى وحجم الإصلاحات التي تم التخطيط لها في كل من مصر والهند سيقدمان أكبر فرصة لإقامة تعاون طويل الأجل في السنين العشر القادمة بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في مجال التعليم.

9-  إن أنظمة التعليم العالى المصرية والهندية ستواجه تحولاً غير مسبوق في الحقبة الزمنية القادمة. هذا التحول ستدفع إليه التغيرات الاقتصادية والديموغرافية بقدوم عام 2030.

10-   يؤكد المشتركون على أهمية ما هو متوقع عام 2030 حيث سيكون التعاون الذى يعتمد على التحول والابتكار بين الهند ومصر مطلوباً عبر كل مستويات أنظمة التعليم العالى .

11-  يطالب الحضور تعظيم تبادل الخبرات بشأن تطوير مناهج التعليم العالى على الوجه التالي:

أولاً: المناهج والتربية

v    تقديم مناهج دراسية موجهة نحو الصناعة وتتسم بالمبادرة وترتكز على المهارات .

v    تبنى صيغة لتطوير التعليم ترتكز على الدارس.

v    تقديم مناهج في العلوم الاجتماعية تعتني بالوعى العام والتطور المجتمعى .

v    تشجيع التعلم مدى الحياة للمحترفين المهنيين.

v     إعطاء الطلاب حرية الاختيار في الإلتحاق أو الخروج من مرحلة التعليم العالى.

v    اتباع تقنيات تربوية جديدة مثل التعليم المدمج والفصل المقلوب والتعلم عن طريق الخبرة.

ثانياً: أعضاء هيئة التدريس ( هيكل الحوكمة والإدارة الحكيمة )

v    تسهيل قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس وتقديم حوافز لجذبهم

v    المحافظة على أعضاء هيئة التدريس باستخدام أنظمة تعتمد على مدة التدريس والمكافآت

v    تحفيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وتبادل البرامج بين المؤسسات التعليمية.

ثالثاً: الأبحاث

v    جذب الأفضل من أعضاء هيئة التدريس لإجراء الأبحاث العلمية.

v    اتباع نموذج المرشد لتطوير القدرات البحثية في المؤسسات المصرية والهندية.

v    تطوير التعاون والمشاركة مع المؤسسات الدولية ومراكز الصناعة والبحث من أجل خلق أبحاث عملية عالية الجودة.

v    تشجيع عمل الأبحاث التي تركز على المجتمع وتتجه نحو التطوير في المؤسسات الأكاديمية

رابعاً: الشراكات

v    تقوية الصلات بين الصناعة والأكاديميين في كلتا الدولتن بدأً من المناهج الدراسية وأعضاء هيئة التدريس إلى البنية التحتية والبحث وتحديد المستويات

v    تشجيع الصلات بين مؤسسات التعليم العالى والقائمين على التدريب لتنمية وصقل  المهارات.

خامساً: البنية التحتية

v    وضع هدف لرفع الكفاءة في القطاعات الفقيرة التي تعانى نقصاً اجتماعياً وجغرافيا

v    تحفيز المشاركة الخاصة والأجنبية ذات المستوى الرفيع.

v    توسيع مجال الدخول عن طريق فصول افتراضية والكورسات الضخمة المفتوحة على الإنترنت.

سادساً: التمويل

v    تسهيل التقدم للمنافسة لنيل المنح العامة الخاصة بالأبحاث لجميع المؤسسات

v    تشجيع التمويل المؤسسى والتمويل الذى يقدمه الخريجون.

v    ربط التمويل العام بالأداء المؤسسى.

v    تشجيع التمويل الفردى.

سابعاً: الحوكمة والقيادة

v    تسهيل الإطار التنظيمى والتحرك بشكل متزايد نحو الاستقلال والتنظيم الذاتي للمؤسسات وتقديم الاعتماد الإلزامي.  

v    فرض الشفافية الإجبارية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والتشغيلية في جميع المؤسسات وإنشاء مستودع مركزى لكل المعلومات المتعلقة بالتعليم العالى في كلتا الدولتين.

v    زيادة الدفع نحو عولمة القيادة والفصل بين الملكية والإدارة من أجل إيجاد حوكمة فعالة.

11. زيادة المبادرات الحكومية في التكنولوجيا مثل شبكة المعرقة القومية وأكد الحاضرون هذه الرؤية الثاقبة لجامعة النهضة التي اتجهت إلى ربط التعليم العالى في كل من مصر والهند من أجل تدعيم وزيادة التنمية المستدامة في كل من الجمهوريتين الديموقراطيتين . انطلاقاً من هذه الرؤية قدم المشاركون في المؤتمر التوصيات الآتية :

v    اتفقت كل من الهند ومصر على تكوين لجنة رئيسية لحصر مجالات التعاون الممكنة ذات الأولوية الأولى لتحديث المناهج الدراسية والتربية وتشغيل الخريجين والروابط بين الجامعة والصناعة وخطط العمل المستقبلية لكى تتمشى مع النمو الهائل للمعرفة .

v    رأى المشاركون في المؤتمر أن الجامعتين في حاجة إلى مراجعة وتحديث مناهجهما الدراسية لمراعاة متطلبات مجتمع المعرفة .

v    استعرض وفدا الدولتين أفضل ممارساتهما في الدراسات حول تكنولوجيا المعلومات والزراعة والطب والصحة وبرامج الإدارة التي ترفع شعار " اكسب قوتك وانت تتعلم " . كما اتفقا على العمل على تحسين دوائر التعلم المتكاملة والتي تعتمد على المهارات داخل وخارج الحرم الجامعى .

v    رأى المشتركون في المؤتمر ضرورة دمج التقدم التكنولوجى والمهارات في المناهج الدراسية بشكل مناسب .

v    أكد المشاركون على تدعيم التعليم المفتوح كعملية مستمرة لربط التعليم بالاقتصاد والنمو العام للدولة .

v    ركز الحضور على أهمية تدعيم التعاون الدولى بين المؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال .

12. يؤكد الحضور على الحاجة إلى المشاركة في مواجهة تحديات تطوير نظام التعليم العالى وخاصة في الحالات الآتية: -

v   الفجوة بين العرض والطلب, زيادة معدل قيد الطلاب في التعليم العالى إذ تهدف الحكومتان الهندية والمصرية إلى تحقيق نسبة إجمالية للقيد تبلغ 30%.

v   انخفاض الجودة في مجال التعليم والتعلم إذ تحيط بالمؤسسات قضايا الجودة, وتتمثل في النقص المزمن في أعضاء هيئة التدريس والجودة المنخفضة في طرق التدريس وايضاً تكون المناهج الدراسية عتيقة الطراز وجامدة مع نقص المحاسبية وضمان الجودة والفصل بين البحث والتدريس.

v القيود على إحراء البحث وتنمية الابتكار

v هناك فرص قليلة للعمل بين تعدد الأنظمة المعرفية ونقص الخبرة ا