استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس

رام الله - دنيا الوطن
أعلن اليوم الثلاثاء 09 ماي 2017 شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن استقالته بالإضافة للعضوين آخرين وهما مراد بن مولى و لمياء الزرقوني.

استقالة لم تكشف عن أسبابها وتم الاعلان عنها بصفة فجئية سبقتها تصريحات لرئيسها المستقيل أن هناك استعدادا للانتخابات ولعضو الهيئة نبيل بافون عن إمكانية اجراء استفتاء شعبي حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تتمسك به رئاسة الحكومة وحزب نداء تونس، مما طرح كثيرا من التساؤلات لدى الرأي العام في فترة تستعد فيها البلاد لاجراء انتخابات بلدية وقع تأخيرها مرارا، رغم ما يعول على هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيمهد للحكم المحلي وفقا لمقتضيات الفصل السابع من الدستور.




استقالة شدت التونسيين ليس لشخص شفيق صرصار الذي ترأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ انبعاثها بل لدقة الوضع العام والازمة الخانقة اللذين تمر بهما البلاد قد تطيح بحكومة الشاهد وفق ما روجت لذلك منابر اعلامية طالما وفرت للشاهد واعضاء حكومته الدعم الكبير، وفي ظل مناخ سياسي واجتماعي متوتر بعد تواصل التحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي تمكن خلاها المحتجون خاصة في جهة تطاوين من ايقاف عمل شركات البترول رافعين شعارات تطالب بتأميم الثروات وتحقيق التنمية.

استقالة فجئية سبقها تصريح لعضو الهيئة العليا المستقلة الإنتخابات، نبيل بفون اعتبر فيه "أن إجراء الإستفتاء يندرج ضمن صلاحيات الهيئة المخول لها، وفق القانون، تنظيم الإنتخابات وأخذ رأي الشعب في مسائل مهمة ومصيرية، في حال طلب منها ذلك، مؤكدا أن الهيئة مستعدة وقادرة على إجراء استفتاء شعبي بشان مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي يتواصل الجدل بشأنه في الأوساط الساسية والحقوقية، في صورة ما تم تكليفها بذلك رسميا، من قبل مجلس نواب الشعب، بعد موافقة رئيسي الحكومة والجمهورية".

وفي سياق متصل أفاد بفون بأن "الإستفتاء يجرى في حال وجود مسائل خلافية أو مستعجلة ويمتد على فترة قصيرة"، مشيرا إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، جرت العادة أن تكون المحطات الإنتخابية مناسبة لإجراء استفتاءات حول مسائل معينة يقع تنظيمها باعتماد بطاقة الإقتراع التي تخوٌل الإجابة على أسئلة محددة توجه إلى الناخبين".

وأضاف أنه يتم استباق عملية الإستفتاء بحملة تحسيسية لتوعية المواطنين بشأن القوانين التي يتجه نحو تغييرها، لافتا إلى أن من صلاحيات الهيئة التنظيمية أيضا اقتراح توقيت ورزنامة لإجراء الإستفتاء حول موضوع بعينه. وكان معز بوراوي، رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد"، أكد في تصريحات إعلامية سابقة، على "استبعاد خيار تنظيم استفتاء حول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي يتم تداوله في الكواليس السياسية"، خاصة وأن "البلاد مقبلة على انتخابات بلدية"، مشيرا إلى أن "مكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالعملية الإنتخابية، تحرص حاليا على إنجاح الإستحقاق البلدي، في ظل إرساء قانون جديد للجماعات المحلية يضمن سلطة حقيقية للبلديات، وذلك تناغما مع أحكام الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية المتعلق بالسلطة المحلية".

استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار_ الذي كان قد اكد في أخر تصريح له "ان مجلة الجماعات المحلية، ليست شرطا توقيفيا لإجراء الانتخابات البلدية، وأنه يمكن إجراؤها حتى وإن لم يتمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على مشروع هذه المجلة، وأنه "سيتم الكشف في القريب العاجل عن خطة التحسيس للتسجيل في هذه الانتخابات" ودعا السلطة التنفيذية، بعد إتمام حل جميع النيابات الخصوصية، أن يتم توفير ميزانية هذه الإنتخابات، ودعا البرلمان إلى أن يصادق على مجلة الجماعات المحلية"_، تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك ضغوطا تمت ممارستها عليه كرئيس للهيئة وعلى الاعضاء قد تورطهم في الذهاب الى استفتاء شعبي مزيف لتمرير قانون المصالحة الاقتصادية، وان الرفض قد دفع جهات نافذة الى اخراج بعض ملفات الفساد لاجبار هذا الاخير على الاستقالة التي ستؤدي حتما الى تأجيل اجراء الانتخابات البلدية أو أي انتخابات تشريعية أو رئاسية مبكرة.

ويشار إلى أنّ مشروع قانون المصالحة الذي تم عرضه على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اثر جلسة استماع لمدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية”، أثار جدلا كبيرا بعد استئناف النظر فيه للمرة الثالثة بمجلس النواب، في ظل رفض شعبي و اعتراضات على تمريره من قبل نواب في المعارضة والائتلاف الحاكم الذي اعتبروه قطعا لمسار العدالة الانتقالية وتكريس الإفلات من العقاب.

كما عادت للشارع بعض التحركات الرافضة لهذا المشروع ومن بينها حملة “مانيش مسامح“” والتي تضم أكثر من ثلاثين منظمة وجمعية وشخصيات مستقلة وقد أعلنت الحملة ما أسمته “حالة طوارىء شعبية” ضد مشروع قانون المصالحة ، نظّم منتسبوها، مسيرة ووقفة احتجاجية بشارع الثورة وأمام المسرح البلدي، وسط العاصمة، للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية.

كما يذكر أن المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات"صابر الزوق" كان قد استقال من منصبه في الهيئة ، معتبرا أن لديه أسبابه الخاصة التي دفعته إلى تقديم مطلب إنهاء إلحاقه، نافيا وجود علاقة بين طلب الاستقالة ووجود ملف فساد ضده كما تم الترويج إليه في العديد من المواقع والصفحات الالكترونية.