"سلطة دبي الملاحية" تبحث آفاق نمو الشحن البحري

رام الله - دنيا الوطن
التقى مسؤولو "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً بكبار المديرين التنفيذيين في "جي.إيه.سي جروب" (GAC Group)، الشركة البحرية الرائدة عالمياً، لبحث واقع ومستقبل قطاعات الشحن البحري والخدمات البحرية واللوجستية في ضوء الإنجازات المتلاحقة التي تقودها دبي، لا سيّما وصولها إلى المرتبة العاشرة ضمن "أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017".

وتأتي الخطوة تماشياً مع حرص السلطة البحرية لتوطيد جسور التواصل المباشر مع أقطاب الصناعة البحرية العالمية المتواجدة في دبي، في إطار الجهود الحثيثة لدفع عجلة نمو مكوّنات التجمع البحري المحلي، لا سيّما الشحن الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي البالغ 26,9 مليار درهم بشكل إجمالي، ويحتل قطاع الشحن البحري نسبة كبيرة منها تربو على 18 مليار درهم إماراتي.

وتندرج الخطوة في إطار سلسلة اللقاءات الاستراتيجية التي تعقدها "سلطة مدينة دبي الملاحية"، في سبيل تعزيز الحوار البنّاء مع الشركاء الاستراتجيين من القطاع الخاص، للتعرف عن كثب على احتياجات وتطلعات رواد المجتمع البحري وتحديد أطر شاملة لمواجهة التحديات الناشئة، فضلاً عن الاستفادة من آفاق النمو ضمن التجمع البحري المحلي الذي يتسم بالجاذبية الاستثمارية. واستعرض مسؤولو السلطة البحرية الإنجازات المتواصلة التي تقودها دبي للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الأكثر تنافسية وتميزاً وشمولية عالمياً، مدعومةً بـ "استراتيجية القطاع البحري"، التي تستهدف الارتقاء بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، بما يواكب التطورات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي وصولاً إلى قطاع بحري مستدام ومتكامل ورائد عالميا.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ اللقاء مع مسؤولي "جي.إيه.سي جروب" شكل منصة مثالية لاستعراض أبرز الفرص المتاحة لتعزيز أواصر التعاون البنّاء، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لتوظيف المقومات التنافسية لأحد التجمعات البحرية الأكثر شمولية وتميزاً في العالم. وشدد علي على أهمية بناء علاقات متينة مع المعنيين بالشأن البحري من القطاعين العام والخاص، باعتبارهم شركاء حقيقيين في مسيرة الريادة التي تقودها دبي للوصول إلى صدارة المراكز البحرية الرائدة عالمياً.

وأضاف علي: "تحتل دبي مرتبة متقدمة بين أبرز المراكز البحرية الرائدة على خارطة الشحن البحري والخدمات اللوجستية في العالم، مدعومةً بالتميز القانوني والتشريعي والبيئة المشجعة على الأعمال والاستثمار. لذا، نلتزم من جانبنا بالسير قدماً على درب تطوير البنية التشريعية والتحتية واللوجستية وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية والملاحة الآمنة، بما يدعم تطلعات المستثمرين الإقليميين والدوليين في بناء حضور قوي ضمن التجمع البحري المحلي، الذي يواصل دوره المحوري كأحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني ومساهم رئيس في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات."