انخفاض أسعار الهواتف الذكية في الضفة 15%
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
تشهد أسعار الهواتف الذكية المستوردة في محافظات الضفة المحتلة انخفاضاً بأسعارها، تصل 15%، بسبب إلغاء ضريبة الشراء عليها، والتي تقدر بنفس السعر المخصوم من الضريبة.
وكان وزير المالية "الإسرائيلي"، موشيه كحون، وقع على قرار يقضي بإلغاء ضريبة الشراء على الهواتف المستوردة من الخارج، وذلك في إطار خطته للتخفيف على العائلات من أصحاب الدخل المحدود في "إسرائيل"، الأمر الذي سيطال محافظات الضفة المحتلة، ويعود بالفائدة على المستهلك، بسبب الارتباط بين أسواق الضفة المحتلة والاحتلال الإسرائيلي.
وقد كشف مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، عن انخفاض سيطرأ على أسعار الهواتف المستوردة من الخارج بنسبة 15%.
وبين حنش، أن الانخفاض يأتي تأثراً بقرار إلغاء ضريبة الشراء في إسرائيل التي تبلغ نسبتها 15%، مما سيعود بالفائدة على مواطني الضفة المحتلة.
من جهته، أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي، أن قطاع الاتصالات والأجهزة الخليوية يعتبر خاصاً، ولا دخل لوزارة الاقتصاد به.
وأوضح القيسي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وزارة الاقتصاد من شأنها أن تحدد أسعار السلع والمنتجات الأساسية، وتحمي المستهلك من الغلاء، لكن قطاع الاتصالات والأجهزة الخليوية لا تعتبر سلعة أساسية بالنسبة للوزارة والمستهلك، لذلك لا يمكن تحديد أسعارها أو التدخل في عملهم.
تشهد أسعار الهواتف الذكية المستوردة في محافظات الضفة المحتلة انخفاضاً بأسعارها، تصل 15%، بسبب إلغاء ضريبة الشراء عليها، والتي تقدر بنفس السعر المخصوم من الضريبة.
وكان وزير المالية "الإسرائيلي"، موشيه كحون، وقع على قرار يقضي بإلغاء ضريبة الشراء على الهواتف المستوردة من الخارج، وذلك في إطار خطته للتخفيف على العائلات من أصحاب الدخل المحدود في "إسرائيل"، الأمر الذي سيطال محافظات الضفة المحتلة، ويعود بالفائدة على المستهلك، بسبب الارتباط بين أسواق الضفة المحتلة والاحتلال الإسرائيلي.
وقد كشف مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، عن انخفاض سيطرأ على أسعار الهواتف المستوردة من الخارج بنسبة 15%.
وبين حنش، أن الانخفاض يأتي تأثراً بقرار إلغاء ضريبة الشراء في إسرائيل التي تبلغ نسبتها 15%، مما سيعود بالفائدة على مواطني الضفة المحتلة.
من جهته، أكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي، أن قطاع الاتصالات والأجهزة الخليوية يعتبر خاصاً، ولا دخل لوزارة الاقتصاد به.
وأوضح القيسي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وزارة الاقتصاد من شأنها أن تحدد أسعار السلع والمنتجات الأساسية، وتحمي المستهلك من الغلاء، لكن قطاع الاتصالات والأجهزة الخليوية لا تعتبر سلعة أساسية بالنسبة للوزارة والمستهلك، لذلك لا يمكن تحديد أسعارها أو التدخل في عملهم.
فيديو توضيحي لأفضل الهواتف الذكية وأسعارها العالمية.

التعليقات