الميزان يصدر تقريراً "الإضراب حق مشروع لمواجهة سياسات غير مشروع"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ويأتي نشر هذا التقرير وسط توافر معلومات تشير إلى نية دولة الاحتلال المبيتة لتغذية المضربين عن الطعام قسرياً، في سياق استكمالها لجملة الإجراءات التي اتخذتها من أجل مواجهة الإضراب ووقفه، الأمر الذي يهدد حياتهم. 

وحذر التقرير من مغبة الإقدام على هذه الخطوة التي تشكل انتهاكاً جسيما. 

وأشار إلى أن كل يشارك في تغذية المضربين قسرياً يضع نفسه تحت طائلة الملاحقة والمسائلة. 

يستعرض التقرير السياق التاريخي للإضرابات الجماعية التي خاضها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، ويتطرق إلى أسباب اللجوء إلى الإضراب كملاذٍ أخير.

كما تطرق إلى جملة من الأسانيد التي تؤكد مشروعيته في القانون الدولي، ويُفند ما ورد في التنظيم القانوني الدولي، من ضمانات قانونية للمعتقلين، ينبغي إعمالها واحترامها. 

يتكون التقرير من ثلاث محاور، يتناول الأول خلفية عامة عن الإضرابات الجماعية التي يخوضها المعتقلون الفلسطينيون، وأسبابها ومشروعيتها.

بينما يتناول المحور الثاني إضراب الكرامة (نيسان 2017م)، مطالبه العادلة وآثاره الخطيرة. 

فيما يتناول الثالث التأصيل القانوني لأنماط الانتهاكات الاسرائيلية، ومن ثم يخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات. 

يأتي التقرير في سياق حملة التصدي والدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين ولا سيما المضربين منهم، التي أطلقها مركز الميزان لحقوق الإنسان ويهدف من خلالها إلى الحد من أنماط الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة بحق المعتقلين.

وذلك من خلال فضح هذه الانتهاكات وحث مختلف الجهات الدولية والإقليمية والمحلية من أصحاب الواجب بالقيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني، للضغط على دولة الاحتلال وإجبارها على احترام المعايير القانونية التي تكفل جملة المطالب التي أعلن عنها المعتقلون من خلال إضرابهم. 

كما طالب المركز في خاتمة التقرير، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، تجاه معاناة الأسرى والمعتقلين، الذين يتعرضون لانتهاك الحدود الدنيا من حقوقهم، مما يستوجب التدخل الفوري لوقف وإنهاء معاناتهم. 

والتدخل الفاعل بالضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام المعايير والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وإلغاء تشريعاتها العنصرية التي تستهدف النيل من حقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتوقف عن سن تشريعات عنصرية جديدة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين أو الذين باتت تصنفهم قوات الاحتلال على أنهم مقاتلين غير شرعيين، والإفراج الفوري عن الأطفال والنساء والمرضى كافة. 

ومركز الميزان إذ يهيب بالسلطات والقوى والفعاليات الفلسطينية لتكثيف جهود الإسناد للأسرى وإعطاء قضيتهم كقضية حقوق إنسان الأولوية القصوى في عملهم ونشاطاتهم المختلفة، بما في ذلك توظيف مقدراتهم كافة لدعم وإسناد مطالبهم المشروعة، فإنه يدعو أحرار العالم ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم لتكثيف فعاليات التضامن مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.